أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن الجدال الذي يرافق رسوم التوقيت الميسر ينم عن “حملة” منظمة تطرح أكثر من سؤال، “لانتعاشها في هذا السياق الانتخابي الذي يسبق الاستحقاقات التشريعية”، معتبرة أن “أي نقاش يتعلق بالضغط والتوظيف السياسي لقضية أكاديمية لا يحترم دولة الحق والقانون”؛ لكون توجه ندوة رؤساء الجامعات المغربية القاضي بتوحيد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه “مؤطراً بالقانون”.
وقال مصدر رفيع المستوى في الوزارة لجريدة هسبريس إن “الحكومة تواكب هذا النقاش، غير أن ما يدعو إلى الاستغراب هو أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي صدر في الجريدة الرسمية منذ فبراير الماضي، بعدما مر عبر مجلس الحكومة، ثم الغرفة البرلمانية الأولى، وبعدها الغرفة الثانية، قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه”؛ غير أن “النقاش بشأن مقتضياته لم يتخذ هذا المنحى إلا خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات”.
وأكد المسؤول ذاته أن “التراجع عن مقتضيات المادة 81 من القانون سالف الذكر، التي تؤطر التوقيت الميسر، غير وارد”، مشدداً على أنه “لا توجد دولة تحكمها سيادة القانون يمكن أن تفعل ذلك”، وتساءل: “لماذا نقوم بإرساء عمل البرلمان بغرفتيه، ونشر القوانين في الجريدة الرسمية، ثم نتراجع عن مقتضياتها لاحقاً عند تطبيقها نزولاً عند رغبة جهات ترغب في الضغط؟”، معتبراً أن “المسؤولية والفكر الديمقراطي يفرضان احترام القانون”.
وأوضح المصدر ذاته أن “المادة 81 يجري شرحها بشكل خاطئ”، مبرزاً أن التوقيت الميسر يتيح إمكانية الدراسة لمن “يرغب في ذلك”، سواء كان أجيراً أو موظفاً أو متقاعداً يتوفر على دخل شهري مريح، أو أي شخص لم تتح له فرصة الولوج إلى الجامعة بعد حصوله على شهادة البكالوريا ويرغب في استكمال دراسته، وزاد: “مضامين النص واضحة والنقاش حولها ممكن شريطة أن يكون موضوعياً”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن “الوزارة تعتزم، في السياق ذاته، التصدي لمجموعة من الظواهر غير الصحية داخل الجامعة”، في إشارة إلى السمسرة وبيع الشواهد الجماعية، مؤكداً أن “معالجة هذه الإشكالات تقتضي أولاً تأطيرها قانونياً، بما يترتب عليه من قواعد تجعل الأمور أكثر وضوحاً ومنطقية، وتساهم في تحسين مردودية الجامعة وجودة عطائها”.
وبحسب المصدر نفسه فإن “التوقيت الميسر يستهدف أيضاً الاستفادة من الكفاءات الموجودة في البلاد، وتمكين الأطر العاملة من مواصلة التكوين وتطوير معارفها، بما يمكن أن يعود بالنفع على المقاولات وعلى الاقتصاد الوطني والبلاد عموماً”، غير أنه شدد على أن “ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى نوع من الفوضى، بحيث يغيب التنظيم والضبط”.
وقال المتحدث نفسه إن “المهم والأساسي الآن هو أن هذا الأمر مرّ وأصبح جزءاً من القانون”، وبالتالي فإن “الحديث عنه بهذه الطريقة يُعد مسألة غير منطقية”، مؤكداً أن “القانون بات ملكاً لجميع المغاربة، ولا يمكن لأي كان، بما في ذلك الوزارة الوصية، أن يخالفه”، وواصل: “الوزارة تعمل على تطبيقه إلى جانب الجامعات والمؤسسات الأخرى المتدخلة، كلٌّ في حدود اختصاصاته”.
وفي معرض حديثه عن طبيعة الجدل المثار حول التوقيت الميسر ورسومه أقر المسؤول عينه بأن “أي إصلاح له مقاومته”، وهو أمر لا يفاجئ الوزارة، لكنه اعتبر أن “غير المعقول وغير الموضوعي هو طبيعة النقاش ومستواه”، في إشارة إلى ما وصفه بـ “السب والقذف والبهتان والحديث عن مسائل لا علاقة لها بالموضوع”.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة “لا يمكنها أن تقبل ذلك”، موضحاً أنها تخاطب جميع المغاربة ومختلف فئات المجتمع “بنوع من الاحترام، وبمنطق، وبالتبرير والتفسير، وبالاستناد إلى المقاربات الدولية”، في وقت “تُقال أمور غير صحيحة” بشأن الموضوع.
وبخصوص الرسوم أكد المسؤول نفسه أن “لدينا الآن رسوماً واضحة ومحددة”، مشيراً إلى أن الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين حسما بشكل قاطع مسألة مجانية التعليم بالنسبة إلى الطلبة، وتابع: “هذه الفئة لا تؤدي أي رسوم بتاتاً، من السنة الأولى ابتدائي إلى الدكتوراه، فيما تتحمل الدولة العبء، سواء عبر المنح أو من خلال ضمان الولوج المجاني إلى التعليم”.
وفي المقابل أبرز المتحدث أن “الأجراء والموظفين غير الطلبة الراغبين في تنمية معارفهم لا يمكنهم أن يدرسوا بالشكل نفسه مع الطلبة، بالنظر إلى التزاماتهم المهنية”، محذراً من أن “عدم التمييز بين الفئتين قد يقود إلى أشكال مختلفة من التحايل، وإلى الخلط وعدم المساواة والاكتظاظ، فضلاً عن إهدار جزء من الجهود التي تبذلها الجامعة دون تحقيق النتائج المرجوة”.
وأكد المصدر ذاته أن الهدف هو “الانسجام مع المعايير الدولية الموجودة في العالم كله”، مشدداً على أن المغرب “لم يبتكر شيئاً من عنده” في هذا المجال، واسترسل: “أتحدى أي أحد أن يقول إن هناك في أوروبا على سبيل المثال موظفاً أو أجيراً يدرس مجاناً”، موضحاً أن “الأمر لا يتعلق بالرسوم فقط، وإنما أيضاً بتكاليف التكوين والتأطير، التي تختلف من جامعة إلى أخرى وتبلغ أضعاف ما سيتم العمل به في المغرب”.
وأشار المسؤول رفيع المستوى إلى أن “الرفع من الرسوم في سلك الدكتوراه كان محدودا ومرتبطاً بخصوصية هذا السلك، وفقاً لتقدير الجامعات وندوة الرؤساء التي أقرتها”، قائلاً إن “مستوى البحث العلمي وحده يبرر خصوصيته، باعتبار أن الدكتوراه، في جوهرها، تستهدف إنجاز البحث العلمي، وهو مسار متعب جداً ويتطلب جهداً وتكويناً وتأطيراً متخصصاً”.
اشمن جدل انتخابي باراكا من لغميق 20.000 درهم أعباد الله!!!!!!
20000 درهم هو مبلغ لا يستطيع دفعه اغلبية الموظفين و للأسف ان كانت ظروفهم لم تسمح لهم باستكمال تكوينهم الجامعي قبل توظيفهم فهذا القانون يدفن حلمهم بالحصول على الدكتوراة للأبد، انتظروا انسحابات بالجملة هذه السنة من التكوين الميسر.اما تعليق هذا المشكل على شماعة الإنتخابات فلم يعد لائقا بمغرب اليوم.
الباب الثامن المادة 45
تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على جعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.
لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة
الحل هو مقاطعة سلك الدكتوراه،اللهم ان هدا منكر،من اين سيأتي الاجير و الموظف بهده التكاليف،لن يقابله تاطير جيد،او مختبر مجهز،فقط كراسي و جدران مهترءة،و وابل من الضغط النفسي،لا تقارنوا باوروبا ارجوكم،لان تصنيف الجامعة المغربية متدني في المحفل العالمي،و انتم بقراراتكم تزيدون البحث العلمي في الحضيض هنيءا لكم و كان الله لك يا وطني.
اصبح تشريع القوانين سلاحا لمواجهة كل معارضة او كل راي مخالف لمن يسير دواليب الدولة ، القوانين يجب ان تروم مأسسة العدل لا التغطية على الظلم و التجاوزات
يا تسكت و نحلبوك… يا راك كدير التوظيف الانتخابي…
هل تعلم أنه في الدول المتقدمة البحث العلمي ينتج الثروة، بينما في دول العالم الثالث البحث العلمي يستهلك الثروة؟؟ الجامعيون في دول العالم الثالث ينالون أموال لينتجو أبحاث لا قيمة لها ، إن لم تكن في الغالب عبارة عن إعادة صياغة ،وتغيير الترميز الرياضي “les notation” لأعمال اشخاص أخرين من الصين والهند إلخ
وغيرها من تقنيات الإخفاء…ما يجعلها تمر بسهولة في الإختبار الآلي للإنتحال “plagiat”
خلال بحث لي في الماستر ، وجدت ورقة بحثية لمغربي مصنفة scopus, لأكتشف فيما بعد أنها عبارة عن إعادة عجن وصياغة وتغيير الترميز الرياضي لفقرات من كتاب لباحث پيرو ڤي
أعتقد الجزئ الأكبر من المشكل هو في ضخامة تعجيزية المبلغ (ثمان ملايين)..ربما لم تكن لتقوم هذه العاصفة لو أن المبلغ مثلا 4000 درهم سنويا أو حتى 5000
أساسا الولوج إلى الدكتوراة تكتنفه اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص والزبونية والمحسوية والرشوة و الجنس مقابل الدكتوراة بين الموظفين سواء مما تعلق بالحصول على إذن الادارة أو الحصول على التسجيل في الدكتوراه وبالتالي يجب أن تكون رصوم التسجيل ب 10 دلمليون فالعام.
كايبان ليهم الموظف بقرة حلوب و لاباس عليه
من يعرف الجامعة ، يعرف أن هاد الناس غير باغيين يحلبو بنادم، الأستاذ كلما تسجلو عندو طلبة أكثر فراه عندو الربح..لأنه يزيد اسمه في أبحاث طلبته حتى ولو كانت مساهمته 0 ف المئة..يستفيد فقط من كونه مؤطر قانوني للطالب
اتساءل صدقا من يستفيد من 20000 لسلك الدكتوراة اذا كان الاستاذ المؤطر هو من يقترح الموضوع ويؤطر ويتحمل جزءا وكثيرا من المسوولية ويرافق… من يستفيد من هذا المبلغ؟
وحقا الباك قديم لا حقا عندك اجازة و ماتقدرش تزيد ثانية ولا حقا اجازة ديالك لا تخول لك لولوج للماسترايوا خليو عبادالله تقرا لا خدما لا قرايا فتالي علاش عباد الله كتهرب وترمي راسها فلبحر
باغين يقنعو الناس بلي كاينة «حملة» وكاين «توظيف انتخابي»… هروبا للأمام، بلا ما يجاوبو على لبّ الإشكال.
السؤال واضح وبسيط: التوقيت الميسر واش إجباري ولا اختياري؟ واش فعلاً غيوسّع العرض البيداغوجي ويوفر اختياراً إضافياً للطلبة، ولا غادي يتفرض على الموظفين والأجراء قصرا باعتباره هو البديل الوحيد المتاح ليهم حتى يكملوا دراستهم الجامعية؟
لأن الإشكال الحقيقي ماشي فوجود التوقيت الميسر، وإنما فأن يتحول إلى مسار مفروض على فئة من الطلبة فقط بسبب وضعيتهم المهنية، بما يكرّس تمييزاً في الولوج إلى التكوين الجامعي العمومي.
إلى كان التوقيت الميسر اختيارياً فعلاً، وعندو نفس شروط الجودة والتكوين والتأطير، مكناش نشوفو هاد الكم الكبير من البيانات والمقالات من عند الرؤساء دالجامعات والعمداء باش يشرحو لينا ويمجدو فالتوقيت الميسر؟
جاوبونا غير على هاد الأسئلة أولاً، ومن بعد ناقشو «الحملة» و«التوظيف الانتخابي».
اذا كان الطالب العادي معفى من الرسوم في الجامعة لأنه متفرغ للدراسة والحضور، لماذا لانعفي المتقاعدين من الرسوم، لأنه كذلك متفرغ وله مايكفي من الوقت للحضور لكل الدروس ؟
وزراء الباطرونا جهلوا، إما يحلبوننا ويخالفون الحق الدستوري في التعليم، إما يتهموننا بأننا “نتعلم على حساب التلاميذ” أو يتم “توظيفنا انتخابيا” ….أسوأ حكومة في تاريخ المغرب تضاف إلى حكومات البيجيدي الفاشلة …
هده رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية المصنفة و المجهزة بآخر ما كاين من تكنولوجيا و لمواطنين متوسط اجورهم يتجاوز متوسط الاجر المغربي ب شي 3 مرات ما معنى دكتوراه ب 20000 درهم اي ما يعادل 2000 اورو في السنة منين غنجيبو هد الفلوس باش نقراو
Etudiants de l’Union Européenne
178 € pour une année de Licence ;
255 € pour une année de Master ;
398 € pour une année de Doctorat.
قانونيا لا يمكنزلاي أستاذ أن يستفيد من أداء الموظفين…الاستاد.الجانعي يمكنه ان يتقضى les vacations أقصى حد هو 20 ساعة في الشهر بعد إتمام ساعاته الأصلية.
وأين وصلت التحقيقات في الغش الذي جرى في مبارة كلية الطب؟
كنتُ طالبًا في بدايات الماستر، وكان أغلب الطلبة موظفين، باستثناء اثنين أو ثلاثة. وبحكم قلة عددنا، كان يقع على عاتقنا فتح القاعات، وتجهيز الميكروفون والسبورة، وإبلاغ الزملاء بأي تغيير في استعمال الزمن أو مواعيد العروض أو القاعات. كان بعض الموظفين يأتون من مدن تبعد 500 إلى 650 كيلومترًا عن الكلية، لذلك لم يكن حضورهم منتظمًا، وغالبًا ما يأتون فقط لتقديم العروض. وكان البرنامج الدراسي يُعاد تعديله باستمرار ليتلاءم مع ظروفهم، فتُبرمج الحصص أحيانًا بين 12 و14 زوالًا أو بعد السابعة مساءً. ومع العطل المدرسية يزداد حضورهم، بينما يتراجع خلال فترات امتحانات الثانوي. وكان كل موظف يقترح موعدًا يناسبه، ثم يأتي آخرون لتغييره بما يلائم ظروفهم، فتحول استعمال الزمن إلى جدول متحرك يتغير باستمرار. أما الموظف الأكثر انتظامًا في الحضور، فكان مفتشًا في التعليم، قريبًا من التقاعد، يحضر دائمًا ببدلته وربطة عنقه وقبعته. وكان يقول لنا إنه لم يعمل كثيرًا في حياته، لأن المفتش، حسب قوله، لا يحتاج إلا إلى القيام بجولة في أحد الأقسام متى شاء
إذا لم تستحي فاصنع ما شءت.
الفراقشية في صورتها الجديدة،
في الحقيقة ،هذا الموضوع يحتاج إلى بحث في الدكتراه هههه.
كا رأيكم
كنا نرجو ان يتيسر لنا الولوج الي سلك الدكتوراه عن طريق الاختبارات والان اصبح هذا محالا بعد فرض 20 الف درهم كل عام
انا موظف صالير مزيان الحمدلله لكن بالكاد اوفر قسطا من المال للطواري والمناسبات. لو اعيد النظر في المبلغ والأبقاء على عشرة الاف درهم لكان مقبولا وممكنا.
وللحكومة واسع النظر
التعليم يجب أن يكون بالمجان سواء للموظفين أو غير الموظفين. للأسف كلما نادى الشعب بإصلاح التعليم كلما كان للوبي التعليم راي آخر.
القول ان النقاش وليد اسابيع سابقة للانتخابات مردود عليه بما نشرته هسبريس نفسها سنوات حول التوقيت الميسر ورسومه، وما رافقه من نقاش واحتجاج، خصوصا بعد ما حصل مع جامعة تطوان. فمتى فتحت الوزارة نقاشا حقيقيا مع المعنيين؟ وصدور القانون لا يلغي حق المجتمع في مناقشة تطبيقه والمطالبة بتعديله.
الاعتراض ليس رفض التوقيت الميسر، بل الزام الموظف بالاداء لمجرد كونه موظفا. الاصل هو الاختيار بين التوقيت العادي والميسر، لا بين المجاني والمؤدى عنه. فمن يستطيع الدراسة في التوقيت العادي باتفاق مع مشغله، لماذا يؤدي فقط لانه اجير او موظف؟
والاكثر دلالة طلب شهادة عدم العمل من السلطة المحلية: ما علاقتها بالوضعية البيداغوجية للطالب؟ ان كان الغرض ضبط الوضعية المهنية لاستخلاص الرسوم، فالضرائب والضمان الاجتماعي ادرى، او يتحمل الطالب مسؤولية تصريحه. هذه البيروقراطية توحي بان المعيار مالي قبل ان يكون بيداغوجيا.
اما التسييس، فالحجة اكبر من الزلة: الحكومة والاحزاب تمارس السياسة، والانتخابات موعد لمساءلة السياسات. وحتى لو كان للنقاش بعد انتخابي، فهذا لا يبطل الاسئلة. المطلوب جواب عنها، لا البحث عمن طرحها
صراحة صراحة مول داكشي لا يصلح ان يتولى منصبا وزاريا لكي يفتي في الرسوم الجامعية وذلك لانه لا يعرف اعطاب الجامعة المغربية وانها احتضرت منذ عقود والإصلاح المتوخى هو اصلاح المنظومة التعليمية واما نظام التاكسات والموكوس وكاننا ندخل الى باطوارات ديال لحوالا ولبعير فهذا ضرب من الإهانة للديونطولوجيا العلمية والتي لا يعرفها الا القليليون
لما كنت طالبا بالماستر كان المنسق يبرمج لنا كثير من الحصص بعد ال 6 و النصف مساء و كانت الحصص تستمر الى غاية الثامنة و التاسعة فقط لكي تتوافق مع اصحاب السعادة و الفخامة و الامتيازات من الطلبة الموظفين – و كان حراس الكلية ليلا يراقبون المراحيض و الاقسام الاخرى مخافة ان يقع امر ما و كان موظف من الادارة المسكين يباغتنا احيانا بمروره امام القسم ليلاحظ هل تمة اختلالات ما – احيانا كان استاذ ما يبرمج حصة يومي السبت و الاحد صباحا لطلبته الموظفين الاعزاء – و من الاساتذة من يبرمج حصص الماستر ايام امتحانات الدورة الربيعية و الخريفية فتطرح اشكالية الاقسام و الكراسي التي ينبغي البحث عنها – بعض الموظفين كان لا يظهر الا في ايام العطل المدرسية – الطامة الكبرى حين اكتشفت “عطيني نعيطك” او لعبة البيع و الشراء بين الموظف الراغب في الحصول على الشهادة من اجل الترقية و تغيير الاطار و بعض الاستاذة على حساب الطلبة القلائل بلا منحة الفقراء الذين ليس لهم سيارة و لا اجرة شهرية – فكان التمييز واضحا لاسيما اذا كان الموظف في قطاع مهم و حساس – (يتبع)
بالإضافة إلى ما سبق، كان طلبة الماستر العاديون يُكلَّفون بالقيام بمختلف الأعمال، وكأنهم موظفون في المؤسسة، ومن بين هذه المهام المساهمة في الحراسة خلال فترات الامتحانات التي كانت تمتد أحيانًا لشهر كامل. فكنا نتولى طباعة مواضيع الامتحانات، ومساعدة موظفي الكلية في ترقيمها وإدخالها في الأظرف المخصصة لها. وفي يوم الامتحان، كنا نحضر منذ الساعة السابعة صباحًا رفقة أعوان الكلية، من أجل ترتيب الأظرف وتجهيزها، ومراقبة الأقسام وترقيمها. ثم تأتي مرحلة إيصال الأظرف إلى الأقسام وتوزيعها، وتوزيع أوراق الأسئلة وأوراق المسودة، ومتابعة الحضور والغياب، ثم جمع أوراق الإجابة والتقارير المرافقة لها، وإعادة الأظرف إلى الإدارة. أنهذه المهام كانت تقع على عاتق الطلبة العاديين، في حين كان الطالب المفتش التارك لوظيفته ، حاضرا ببذلته البيضاء المزركشة وربطات عنقه الفاقعة اللون (كنا نسميه عبد الرؤوف)، يواصل الحضور إلى الكلية لسنوات بعد تقاعده، بل حصل على الدكتوراه بعد التقاعد واستمر في المواظبة على الحضور، و كانه استاذ في الكلية بل اعطوه دروسا في “اللغة التي لم يدرسها في اطر عمله الرسمي (يتبع)
المونديال المونديال المونديال.
يوم يصبح عندنا جامعات مصنفة دوليا حينئذ سندفع لكم و ليس جامعات متخلفة في اسفل السافلين و شواهدها تباع مقابل الجنس و المال
يجب اقرار حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
اعتقد انه بالمقارنة مع المدارس الخصوصية فهي بادرة طيبة وفي اوقات خارج أوقات العمل فهو يحسب لهذه الوزارة اعطاء فرصة ثانية لمن لم تتاح له الفرصة من قبل لاستكمال مساره الجامعي لظروف قاهرة ولكن على اساس معادلة الشهادة الجامعية او الدبلوم للدولة
نقطة لاتزال محط تناقض وتساؤل حول حرمان اصحاب الباكالوريا القديمة من التسجيل في الجامعة في الوقت العادي؟!
يتم صرف الأموال في بناء البنيات التحتية و المستشفيات او يتم صرف تعويضات للأساتذة المشرفين هههه من باب المزاح
قال المصدر الرفيع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: “إن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي صدر في الجريدة الرسمية منذ فبراير الماضي، بعدما مر عبر مجلس الحكومة، ثم الغرفة البرلمانية الأولى، وبعدها الغرفة الثانية، قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه”.
هذا القانون غير دستوري رغم مروره بجميع مراحل إنشاء القانون: مرحلة الاقتراح، مرحلة التصويت، مرحلة المصادقة ومرحلة النشر في الجريدة الرسمية، لأن اتخاذه تم بدون مشاركة من قبل من يعنيهم الأمر الأساتذة والطلبة الذين عبروا من خل نقاباتهم عن رفضهم لهذا القانون، كما أن الفصل الأول من دستور 2011 ينص على أن “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.”