أجرى قرار لوزارة الاقتصاد والمالية، حديث النشر بالجريدة الرسمية، تغييرات على هيكلية المديرية التابعة لها المختصة بتدبير ملفات المنافسة والأسعار والمقاصة، بينها إحداث “مرصد الأسعار والمنافسة” يتولى إعداد البيانات والإحصائيات ذات الصلة ويقيّم ويراقب الأسعار.
ويتعلق الأمر بقرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1626.26 الصادر في 8 صفر 1448 الموافق لـ23 يوليوز 2026، بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1393.11 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 الموافق لـ25 ماي 2011، بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبموجب التعديلات التي جاء بها القرار الجديد، وتحديدا عبر نسخ وتعويض المادة 11 المكررة، باتت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تضم: قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة.
ويضم مرصد الأسعار والمنافسة، بحسب المصدر نفسه، مصلحتين هما: مصلحة الإحصائيات والبيانات، ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار.
وتضم المديرية كذلك قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، وقسم تقنين الأسعار والمقاصة الذي يتكون من: مصلحة الأسعار المقننة، ومصلحة تعريف الأسعار المقننة، ومصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، فضلا عن مصلحة الأسعار المدعمة.
أما فيما يتعلق بقسم تنظيم المنافسة التابع للمديرية نفسها، فإنه يضم بموجب التعديلات القانونية الجديدة: مصلحة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ومصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي، فضلا عن مصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.
وبخصوص قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، فإنه يتكون من: مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني، ومصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية.
ونص القرار الجديد على أن تضم المديرية، بالإضافة إلى الأقسام والمصالح سالفة الذكر، مصلحتين تلحقان مباشرة بالمدير هما: مصلحة الشؤون العامة، ومصلحة المعلوميات.
حتى فات الفوت عاد سولتيني كيف بقيت اغنية مغربية جميلة تشبه هذا الخبر بعدما انتهت الوزيعة وما بقى ما يتسرق عاد فعلو مجلس المنافسة
عند المواطن هو مرصد الشنق والدعم والفراقشية، لان الزيادة في الاسعار يستوجب التقديم للمحكمة وليس خلق مرصد يسكنه اشخاص جدد يستحقون باطلا رواتب عالية وتعويضات ومماتب ومكيفات وسيارات مصلحة، والمواطن كل صباح يكتوي، وعند اقترابه من الجزار يرى لوحة السعر مكتوب عليها الغنم 160 درهم، ويتأكد ان المرصد لم يرصد شيئا، بل قد وقع بالإجماع على الالتزام بالدعم الموالي، ليس للمواطن بل لصاحب اللحم الحرام الذي غذاً سيعلق لوحة بها الغنمي 170 .. وتحيا حرية الاسعار والدولة الليبرالية والّي لحق وذنو يعضها ويحيا زعيم التجار نوش العتيد، ونعم للمرصد الجديد..!
لا مرصد ولا يحزنون .المواطن كل يوم يعاني مع الاسعار عند البقال.هدا يبيع بهدا الثمن والاخر بثمن آخر.عندما يحاسب الشناقة الفساد ديال البلاد عاد قول راه البلاد غادة القدام .
المشكل في المغرب ليس. هو القوانين. او المراصد. او المجالس.. … لا هو التطبيق على الواقع و ربط المسؤولية بالمحاسبة…….وسنرى. ها مجلس المنافسة بدون دور ها الوسيط بدون دور….ها مجلس حقوق الانسان بدون دور….هل البرلمان بدون دور……وهما جرى