أزمة التلوث الصوتي

أزمة التلوث الصوتي
السبت 15 غشت 2026 - 23:03

الهواتف الذكية وأزمة التلوث الصوتي في الأماكن العامة

طبع المغاربة في السنوات الأخيرة مع أحد السلوكيات الأكثر إزعاجا في الفضاء العام، مقاهي ووسائل نقل عمومي وشواطئ وطرق ومنازل جيران و”فضاءات خضراء”… وهو سلوك الاستماع بصوت عال إلى المحتوى السمعي البصري عبر الوسائط الرقمية، موسيقى و”ريلزات” قصيرة تتضمن أصوات مثيرة للتوتر تتسم بالتكرار والرتابة وتغيرات مفاجئة في شدة الصوت، ما يجعل تأثيرها السلبي مضاعفا على المستمع بالغصب. ويطرح هذا السلوك كسلوكيات أخرى كثيرة إشكاليات علاقة المواطن المغربي بالفضاء العام وعدم قدرته على التمييز بينه وبين فضائه الخاص، بالإضافة إلى تصور ملتبس للحرية الفردية.

ويرد المحللون المشكل إلى خلل في التربية والتعليم عبر الأسرة والمدرسة وإلى الفراغ التشريعي أو عدم وضوح النصوص القانونية، فالخلفيات التي تكشف هشاشة تصورنا عن الفضاء العام المغربي مركبة بطبعها وتعبر عن فهم قاصر للحرية وغياب تام للنقد الذاتي والضمير الأخلاقي، بالإضافة إلى فجوات النص القانوني وشبه غياب لآليات المراقبة والزجر، خصوصا وأن تدخل السلطات يستثني الإزعاج الصادر عن الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف والتلفاز ويتدخل عادة في الحالات القصوى حيث الأجهزة الضخمة للبناء والحفر وما شابهها، وذلك نتيجة لاستحالة إثبات الضرر وتعقيد عمليات التدخل بالإضافة إلى كون ممارسة السلوك لحظية رغم تكرارها ولا تترك آثارا قابلة للمعاينة المادية ، بل آثارها نفسية وصحية تعمل على المدى البعيد.

في المقالة الشهيرة لجون ستيوارت ميل “عن الحرية”، يتحدث الفيلسوف عن وجوب احترام الحريات الفردية إلى أقصى حد ممكن، مع التنبيه إلى ضرورة تقزيم تدخل السلطات والجماعة في الحد من حريات الأفراد، وضرورة التمييز بين السلوكيات التي قد تبدو لنا غير أخلاقية أو غير مستساغة والسلوكيات التي تحدث ضرارا حقيقيا على الآخرين، فقد حاول أن يحد مما أسماه “استبداد الجماعة” في مقابل استبداد السلطة، غير أنه رغم هذا التمييز الدقيق انتبه لكون بعض الممارسات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تدخل تحت باب “الحرية المزعجة” فقط، فوضع قاعدة للتمييز أسماها إلحاق الضرر(The harm principle) ، فكل سلوك مستهجن لا يفيد بالضرورة وجوب تدخل القانون والسلطة للحد منه، لكنه حين يتجاوز مجرد كونه سلوكا مستهجنا وفقا للذوق العام ليدخل في دائرة السلوكيات المؤذية يصير ساعتها موضوعا مشروعا للنقد والزجر، وبهذا المعنى فالاستماع إلى المحتوى في فضاء عام بصوت يجبر الآخرين على الاستماع أيضا يعتبر تعديا على حريتهم في عدم الاستماع، وعلى حريتهم في الهدوء والاستمتاع بالأنشطة التي تعبر عن الحرية الفردية، مثل القراءة أو الحديث، بل حريتهم وحقهم في الحد الأدنى من الإزعاج وعدم التعرض للتلوث الصوتي.

وفي دراسته حول الفضاء العام، كان الفيلسوف هابرماس قد قدم تعريفا طريفا يتعارض مع مفهومنا الشعبوي لهذا الفضاء: فالفضاء العام ليس مجرد مكان يلجه عدد كبير من الناس أو يستفيدون من خدماته، بحيث يحملون إليهم ممارساتهم الخاصة دون أدنى تعديل، بل هو فضاء عقلاني تجريدي بدرجة أولى وليس مجرد فضاء للتكدس والاجتماع، فضاء حقوقي للحرية والمشاركة والتواصل، ومن الطريف أن يكون قد ربط نشأة هذا الفضاء بظهور المقاهي والصالونات الأدبية البرجوازية في القرن السابع عشر، حيث صارت المقاهي عندنا في القرن الواحد والعشرين أول مكان يتعرض فيه الفضاء العام للانتهاك والتنكيل ! لقد نبه الفيلسوف إلى كون المشاركة والتواصل ليسا قهريين في هذا السياق، ما لم يتوفر ما أسماه عنصر “المساواة” بين المشاركين يتحول الأمر إلى انتهاك وتواصل أحادي الاتجاه يتحول إلى إكراه ويؤدي إلى “تدهور المجال العام”، وسلطة الصوت المزعج في هذا المقام ظاهرة، إذ إن مستعمل الهاتف أو الحاسوب في المقهى العمومي لا يتغيا أية مشاركة أو تواصل إيجابيين، بل يمارس تجاهلا إما واعيا أو غير واعٍ لوجود الآخر بالمطلق !

أما القانون المغربي فمشكلته أنه لم يضع توصيفا مباشرا لجناية “التلوث السمعي” بطريقة واضحة قطعية، بل وضع نصا يربط “الضرر الصحي” و”إزعاج الجوار” و”الإضرار بالبيئة” بالأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات، ما يستثني ضمنيا التلوث السمعي الناتج عن الترفيه والاستعمال الشخصي المحدود للهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويظهر ذلك في القانون رقم 11.03 لاستصلاح البيئة وبالضبط المادة 47 التي تقول:

«يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة”

فالنص في جزئه الأول يضع عناصر الإزعاج والإضرار كمعيارين أساسيين للتصدي للظاهرة، غير أن التخصيص اللاحق يترك المجال مفتوحا للتأويل القانوني، و ربما لم يُطرح نقاش تقييد الاستعمال الشخصي للهواتف في الأماكن العامة ووسائل النقل إلى حدود الساعة ليعرف تفاعلا لأهل الاختصاص مع حدود قراءة النص القانوني وطرق تتميمه، خصوصا وأن معايير القياس والشروط والمراقبة التي تحدث عنها الفصل وقال إنه سيحددها بقوانين تنظيمية لاحقة لا تزال إلى يومنا هذا غامضة، فلا يوجد قياس حدي للديسيبل المسموح به في الفضاءات العامة، ولا توجد لائحة تقييدية موسعة للممارسات التي تصنف ضمن الضجيج والإزعاج وإحداث الضرر ولا وجود لأي تحديد لطرق التبليغ عن الضرر و كيفية التدخل من الهيئات المختصة، وهذا ما قصدناه بتركيبية الخلفيات التي تؤدي إلى استفحال التلوث الصوتي في الفضاء العام، فالمشكل قانوني أخلاقي وتربوي في الآن ذاته، ويمكن القول إنه صحي أيضا..

ففي دراسة مرجعية حول تأثير الضوضاء صدرت سنة 2017 تحت عنوان ” إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الضوضاء البيئية في الإقليم الأوروبي: مراجعة منهجية للعلاقة بين الضوضاء البيئية والانزعاج” رصد الباحثون ثلاثة أنواع من الاستجابات لدى الإنسان تجاه الضوضاء في الفضاء العام المشترك:

أولا : الاضطراب، يؤدي التعرض المتكرر لمصادر الضوضاء في الفضاءات العامة إلى اضطرابات في النوم والعمل والتواصل مع الآخرين، ما يعني أن التعرض لأشكال الضوضاء العمومية يتحول من مسألة حرية ونقاش في حدودها والفروقات بين الفضاء الخاص والعام إلى نقاش حول الصحة العامة للمواطنين، يُتناول من منظور صحي لا من منظورات سياسية أو فلسفية وقانونية فقط.

ثانيا: الاستجابات العاطفية، حيث بينت الدراسة أن التعرض غير المشروع للضوضاء في الأماكن العامة يؤدي إلى تنامي شعور الغضب وكبت المشاعر السلبية، وهي ردود فعل على التوتر (stress reaction) .

ثالثا: استجابة معرفية (ذهنية)، تخص الشعور بالعجز أمام وضع لا يستطيع المواطن فعل الكثير للتعامل معه في ظل غياب مظلة قانونية ووعي أخلاقي أو سياسي كاف ليناقش الموضوع ويطالب بحقه في الراحة والهدوء.

فالشعور بالغضب والعجز وتأثر مستويات التركيز والصحة العقلية نتائج حتمية للضجيج في الفضاء العام، ونقاش القضية في الحدود القانونية والفلسفية والصحية يفيد بضرورة التدخل الفوري للحد من الظاهرة، أولا عبر تتميم المادة 47 من قانون استصلاح البيئة بنصوص تنظيمية واضحة وإلزام أصحاب المقاهي والفضاءات الترفيهية ومراقبي وسائل النقل العمومية والشواطئ … بمراقبة الفضاءات وفرض احترام حريات المرتفقين وحقوقهم في عدم الإزعاج، ثانيا بإعادة مادة التربية على المواطنة إلى المدرسة العمومية وتضمين مناهجها فصولا خاصة بالتوعية حول الفروق بين الفضاء العام والفضاء الخاص، ثالثا استعمال المجال السمعي البصري العمومي لطرح نقاش مختص حول مشاكل التلوث الصوتي وتأثيرها على الصحة العامة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • فاسي
    الخميس 20 غشت 2026 - 09:05

    ينص الفصل 91 من ظهير الالتزامات والعقود الصادر في 12 غشت 1913 على أنه “للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.”

صوت وصورة
جمال الخيول البربرية
الإثنين 16 نونبر 2026 - 14:03

جمال الخيول البربرية

صوت وصورة
سوق مهمل في سيدي الطيبي
الإثنين 16 نونبر 2026 - 11:55

سوق مهمل في سيدي الطيبي

صوت وصورة
أسعار البيض تعاود الصعود
الأحد 15 نونبر 2026 - 20:37

أسعار البيض تعاود الصعود

صوت وصورة
أعوان الأمازيغية ضد "المناولة"
الأحد 15 نونبر 2026 - 14:53

أعوان الأمازيغية ضد "المناولة"

صوت وصورة
تطلعات جبل الرايسي بالرباط
الأحد 15 نونبر 2026 - 12:16

تطلعات جبل الرايسي بالرباط

صوت وصورة
"إكليل" والقصاصون الشباب
الأحد 15 نونبر 2026 - 11:55

"إكليل" والقصاصون الشباب