خلصت دراسة علمية حديثة النشر، حللت تحولات التعمير في منطقة السانية الغربية بحي المحيط في مدينة الرباط، في سياق عمليات الترحيل والهدم الأخيرة، إلى أن “اعتماد سياسات التجديد الحضري في بعض المجالات الحضرية بالمدينة ينبئ عن تحول نوعي في تدبير المجال الحضري؛ بل يمكن أن يمثل نموذجا “للتحولات المستقبلية التي يمكن أن تشهدها المدن المغربية الكبرى أو بعضها على الأقل”.
وأشارت الدراسة، المنشورة ضمن أحدث عدد من دورية عمران للعلوم الاجتماعية، تحت عنوان: “سياسات التجديد الحضري في مدينة الرباط بين تسليع العقار والاستبعاد المجالي”، إلى الانتهاء من “مرحلة طبعها التساهل مع البناء غير الرسمي وإعادة هيكلة الأحياء وتحسين شروط السكن فيها، تلتها مرحلة مواكبة التحولات الحضرية وتوجيهها نحو تيسير الرقابة الأمنية وإحكام الضبط الاجتماعي في المدينة”.
وأوضحت أن “التوجه الحالي، الذي يميز المرحلة الثالثة من تاريخ تحولات منطق التعمير في المغرب، (صار) يرتكز على تخطيط من الأعلى لا يأخذ في الاعتبار الحق في الحفاظ على الملكية الخاصة أو السكن بالمنطقة نفسها”.
وقد اعتمد العمل البحثي نفسه على جمع معطيات ميدانية، مُزاوجا في التوثيق بين التدوين الكتابي في سجل خاص والتوثيق البصري عند الضرورة لرصد التحولات المورفولوجية للمجال، على مدى سبعة أشهر ممتدة من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025، “لرصد مجموع التغيرات العمرانية والمجالية التي لحقت بالمنطقة موضوع الدراسة”. وقد “امتدت المعاينة إلى رصد الديناميات الاجتماعية المصاحبة لهذه العمليات”.
كما حلل الباحث عمر الحمداني، أستاذ متعاون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أيضا نصوصا رسمية؛ مثل: “قانون المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري”، و”مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط”، موازاة مع إجراء خمس مقابلات مع مشمولين بعمليات الترحيل والهدم.
وتابع معد الدراسة، ضمن خلاصاته، أن “الانتقال من سياسات “تعمير التسامح” إلى “التعمير المراقب” استند إلى التفاوض غير المباشر وحفظ حق الاستقرار النسبي للسكان في أحيائهم”، مبرزا أن “نمط “التخطيط من الأعلى” يأخذ طريقه الآن في اتجاه أن يعم كامل المغرب”؛ وهو “يتضح على نحو أكثر تجليا في المدن الكبرى بعامة وفي منطقة السانية الغربية بخاصة”.
وأضاف الحمداني أنه يمكن اعتبار هذا النمط المعتمد بمثابة “إعادة النظر في طبيعة الملكية الخاصة وفق متطلبات رأس المال الاستثماري المحلي والدولي التي تسعى إلى تحقيق أرباح إضافية، سواء عبر ما أسماه (نيل) سميث “فجوة الإيجار” أو ما سماه هنري لفيفر “التراكم عبر الانتزاع””.
واستعرض الباحث عينه ما أصبح يخضع له تدبير العقار الحضري من آليات جديدة، بدأت تتبلور منذ إحداث شركات عمومية مكلفة بتهيئة بعض المناطق مثل حي الرياض، أو إنشاء وكالات متخصصة في تهيئة مناطق شاسعة كضفة أبي رقراق.
وأوضحت الدراسة، من خلال هذا الاستعراض، أن “السلطات المغربية تعتمد تدريجيا مجموعة من الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية والتمويلية لترسيخ هذا النمط وجعله سائدا وفاعلا، على الرغم مما يترتب عليه من أشكال الاستبعاد الاجتماعي والمجالي لساكنة هذه المناطق، وما يصاحبه من إعادة تشكيل للهوية المجالية والاجتماعية والإنتاجية للمدينة كلها”.
يبدو ان مافيات العقار اصبحت هي من يضع القوانين والتشريعات بما يضمن لها ان تستولي على الاراضي التي ترغب فيها وتطرد وتشرد ساكنتها ومستغليها بشكل قانوني.
هذا امر خطير وغير مسبوق.
هذا يعني فقط نهاية الامل في دولة الحق والقانون واعطاء كافة السلطات ل ” رجال الدولة” تتجاوز المجالس والهيآت المنتخبة او لقضائية والتشريعية.
مرحبا بكم في زمن التوحش
لماذا لا تتواضع السلطات وتتحاور مع السكان والملاك المتضررين من عمليات الهدم ؟؟ انا لا افهم كيف لاعضاء من مجلس المدينة ومن حي المحيط بالضبط لا يعلمون حقيقة الأمر …هل هذه هي دولة الحق والقانون؟ واين حق ليس المواطنين في الوصول الى المعلومة بل حق ممثليهم في المجلس البلدي ؟ هل صار الامر من اسرار الدولة التي أن ظهرت ستقع كارثة او ستحتلنا دولة جارة ؟؟