قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، ودعوة مجلس الجمعية، الذي يعد بمثابة برلمانها، إلى الانعقاد في الرابع من شهر شتنبر المقبل.
ووفق المعطيات التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاجتماع الذي يأتي بعد قرار المحكمة الدستورية، الذي صرّح بتعذر البت في مشروع قانون تنظيم المهنة، الذي يقول المحامون إنه غير دستوري، انتهى بقرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع دعوة مجلس جمعيات هيئات المحامين، الذي يضم كافة أعضاء مجالس الهيئات، إلى الانعقاد يوم 4 شتنبر المقبل.
وقال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء “قرر مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية”.
وأضاف رويبح، في تصريح لهسبريس، أنه “تقررت كذلك دعوة مجلس جمعية هيئات المحامين إلى الانعقاد في بداية شهر شتنبر، وتحديداً في الرابع منه”.
وجواباً عن سؤال حول الموقف المتخذ علاقةً بقرار المحكمة الدستورية أورد النقيب نفسه: “قرار المحكمة الدستورية الأخير أكد لنا معطىً ندركه جيداً، وهو أن المشرع لم يضبط الأمور بالشكل الكافي وبالكيفية اللازمة وبما يقتضيه الدستور”، معتبراً أن “الإخلال الإجرائي الذي ارتكبه رئيس مجلس النواب كان من نتائجه عدم البت في قانون المهنة”، وفق تعبيره.
وأكد المتحدث نفسه أن المحامين يرون أن “عدم البت في مدى دستورية قانون المهنة من قبل المحكمة الدستورية لا ينفي ولا يزيل شبهة وحقيقة أن الكثير من مقتضيات هذا القانون غير دستورية وتتناقض مع الاتفاقيات الدولية، ولا سيما إعلان هافانا”.
في الصدد ذاته شدد رويبح على أنه “ستكون هناك بالتأكيد خطوات احتجاجية أخرى سيُعلن عنها قريباً، لأن مكتب الجمعية يبقي اجتماعاته مفتوحة”.
وكانت المحكمة الدستورية صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
وحمّلت الجمعية، في تصريح سابق لهسبريس، على لسان رئيسها، المسؤولية مباشرة لرئاسة مجلس النواب، معتبرة أن “طبيعة الخلل الذي حال دون القيام بعملية البت لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بإحالة النص”.
امي دائما تقول ..(كية لي جات فيه فهاد البلاد)……
المطلوب اليوم من الدولة ليس الوقوف متفرجة على صراعها مع المحامين، بل تحرير المتقاضين من الارتهان لخدمة مهنية متوقفة. لا يُعقل أن يصبح حق المواطن في الوصول إلى القضاء معلقاً على قرار هيئة مهنية بالعمل أو التوقف عنه.إذا اختار المحامون الإضراب دفاعاً عن مطالبهم، فهذا شأنهم، لكن حق التقاضي لا يجوز أن يُضرب معه. وعلى الدولة أن تضمن للمواطن حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه والولوج المباشر إلى القضاء، وأن تعيد النظر في حالات إلزامية تنصيب المحامي، حتى لا يبقى المتقاضي رهينة عند المحامين .العدالة مرفق عام وحق دستوري، وليست خدمة يجوز احتجازها إلى أجل غير معلوم
بقاو دايرين الإضراب حتى تجي الانتخابات التشريعية وتتبدل الحكومة ويتعود النظر في هذا القانون او الغاءه
أقلية منهم محامون، أما البقية فهم لصوص يعاملون موكليهم كمصدر ربح. والآن، بدأوا باحتجاز الدولة رهينة، بتعاون كامل منها. وكالعادة، يدفع المواطن الفاتورة النهائية.
عصابات تدافع عن مصالحها الشخصية والمادية ولا يهمها عدل ولا حق ولا قانون..يجب الغاء هذه المهنة وخصخصتها ونزع السلطة القانونية والعدلية عنها اوجعلها مهنة اختيارية لا تفرضها المحاكم على المتحاكمين..بالله عليكم ما هو الفرق بين محامي وشاهد الزور؟
من يتحمل مصالح المواطنين ،من يتحمل ضياع الفرص القانونية والتجارية والمالية ومن هم في الاعتقال الاحتياطي . لا يمكن للمحامي ان يصبح هو المحرك والمعطل لمصالح المواطنين.
آن الأوان لتدخل الدولة لحماية حق المتقاضي في الولوج إلى العدالة.
المحاماة مهنة أساسية، لكن العدالة وجدت من أجل المتقاضي، وليس من أجل المحامي. ولولا المتقاضي لما كانت هناك مهنة محاماة أصلا. فليس من الأخلاقي أن يحرم المواطن من حقه في التقاضي بسبب إضراب أو توقف مهني.
لذلك، يجب فتح نقاش جدي حول تحرير قطاع الخدمات القانونية، فتح المجال للمكاتب الأجنبية، وتمكين المتقاضي من الترافع عن نفسه في القضايا.
حق المتقاضي في العدالة يجب أن يكون فوق كل نزاع مهني.
لا شك أن سي وهبي عليم بماذا يفعل خاصة انه ولد الميدان ، و حريص على مصلحة المواطن ، مع الأسف هؤلاء المحامون أغلبيتهم لا يهمهم سوى مصلحتهم ، و لهذا هناك قوانين تحمي المواطن و مملكتنا الحبيبة
يجب على المجلس الاعلى للسلطة القضائية التدخل لايجاد حل المتقاضين لا يعقل ان يكون المحامي هو الناهي والأمر مادام المحامون اختاروا التوقف عن العمل فلا يمكن لمصالح المواطنين ان تبقى رهينة بين أيديهم المتقاضي ليس عبدا خدوما عندهم انقذوا المتقاضي واسمحوا له بالدفاع عن مصالحه أمام جميع المحاكم المغربية ما عدا محكمة النقض
تحية اجلال وتقدير للاستاذ المحترم السيد وهبي وزير العدل الله ينصرك خويا
باختصار شديد في وطننا الحبيب كل من يستميت في رفض التعديلات والقوانين المحينة فهو يرفض الشفافيه والمحاسبة ويتهرب من الضراءب …رأينا هذا مع رجال التعليم والأطباء والمهندسين ووو والآن مع المحامين كل تبريراتهم فهي ذر الرماد في العيون ليس إلا ….
عليهم العودة الى مكاتبهم شهر شتنبر اضراب شهر شهرين والرسالة وصلت للجهات العليا الان انتظار الحوار وما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية والا اصبح الامر اضراب من اجل الاضراب بلا معنى
اقترح تقدبم مشروع تعديل القانون و ذلك بجعل مؤازرة المحامي مسالة اختيارية
الذين يقولون من حقي ان اترافع عن نفسي دون محامي.
اتعرف ربما قد يصدر منك كلاما سيكون ضدك ؟ المحامي درس اعواااام ليأخذ الحق مع دراية تامة بالقوانين.
و كم من قضية كان مألها عدم القبول بسبب خطا المحامي خاصة في القضايا الادارية
انا خريج القانون لكن لست محاميا والحمد لله
افهم في المساطر والإجراءات افضل من كثير من المحامين…
ثم اغلب مكاتب المحامين مثل الصيدليات…صاحبها يأتي لجمع المال فقط…
يا ايمان…
ان لم تكوني محامية أيضا
فقفي في باب إحدى المحاكم ايام العمل وانظري كم عدد كتاب المحامين الذين يأتون للمحكمة بالمذكرات التي كتبوها عوض مشغليهم ويأتون بها إلى المحكمة لتسليمها لهم
بادئ ذي بدء، ولتوضيح الأمور وفقاً للدستور المغربي، إذا أضرب المحامون العامون الذين يعملون بموجب التكليف الرسمي، فيجب عليهم توفير الحد الأدنى من الخدمات حتى لا تتعطل سير العدالة؛ وبالنسبة لمسألة إعلانهم عن جميع دخلهم، سواء كان عاماً أو خاصاً، فهذا أمر ثابت ولا مجال للتفاوض معهم بشأنه، فهم يعملون بامتيازات ولديهم أصدقاء ذوو نفوذ، مثل المدعين العامين والقضاة، ومع ذلك، إذا رفضوا الإفصاح عن دخلهم، فإنهم يعتبرون مجرمين في نظر النيابة العامة، والقضاء الذي يحكم باسم جلالة الملك، إما أن يُغلق القضية أو يتخذ إجراءات احترازية، إذا لم يلتزم المحامون بالقاعدة الدستورية الوحيدة، ورغم كل الامتيازات التي يتمتعون بها، فإنهم يخسرون
حين يفرض القانون على المتقاضي تنصيب محامٍ، ثم يتوقف المحامون جماعياً عن العمل، فإن المتقاضي يواجه مانعاً خارجاً عن إرادته لا يستطيع دفعه، مما يؤدي عملياً إلى توقف مرفق العدالة بالنسبة إلى المساطر التي تستوجب المحامي. لذلك يمكن التمسك بهذا التوقف باعتباره قوة قاهرة متى جعل مباشرة الإجراء مستحيلة، ولا يُعقل تحميل المتقاضي آثار فوات الآجال بسبب وضع لم يصنعه ولا يملك تجاوزه
لماذا لا تناقش المحكمة الملفات المعروضة، وتنطق بالحكم مع تسجيل غياب الدفاع، حتى يتسنى “للمتهم” ـ وبتحريض من النيابة العامة ـ متابعة هذا “الدفاع” المخلّ بالتزامه إزاء كائن بشري، وتلك حاله قبل أن يكون متهما، وربما قابعا في السجن يتطلع إلى الانعتاق منه، فيتمدد اعتقاله إلى حين “رضا” الدفاع ..
أن يرهن “الدفاع” مصائر الناس في سبيل إرضاء غروره وطموحه ومكاسبه المادية و …… شيء معيب يلطخ سمعة “مهنة الدفاع”.
ليُّ ذراع الإدارة لا يفضي إلى نتيجة. الواجب والعقل والمنطق يقتضي أداء الالتزام تجاه المتقاضي أولا، والعدالة ثانيا، ويوازي ذلك ـ في نفس الوقت ـ متابعة المطالبة بإبطال مشروع وزاري، ونهج كل الأساليب السلمية حتى تتحقق الغاية المنشودة، إن لم تكن كلها، فأغلبها، وفي أسوإ الأحوال بعضها. وليس على “ظهور المتقاضين”.
مواصلة الاضراب لاسقاط قانون ليس في صالحهم يريدون المزيد من السرقات ونهب جيوب الدراويش…المحامي يعمل عام عامين كتلقاه دار فيلا واخر مكاين فالسيارات وذلك بفضل النهب والنصب
هل بقى المتقاضي رهينة لقانون المحامين الذي هو خلاف بين المحامين و الوزارة
مند اشهر فهناك ملفات مدنية و تجارية و اخرى جنحية و جنائية و عقارية واخرى رهن البحث و قد نجد انها تعطل كثيرا من الاستثمار المالي في الفلاحة و التجاري
لأول مرة في تاريخ المغرب، تتمكن هيئة مهنية خدماتية من شلّ مرفق العدالة عملياً، لأن القانون يفرض على المتقاضي الاستعانة بالمحامي في مساطر عديدة، بينما يستطيع المحامي الامتناع جماعياً عن تقديم الخدمة. وهكذا يجد المواطن نفسه أمام قضاء مفتوح نظرياً ومغلق عملياً. والمسؤولية هنا تقع على الدولة: إما ضمان استمرارية الخدمة، وإما تحرير المتقاضي من إلزامية المحامي أثناء التوقف
جل من علق ضد المحامين وهم الاغلبية لا يعلم شيءا عن اسبابها الحقيقية الا وهي استقلالية هيءة المحامون.وضرب في مكتسباتها منذ الاستقلال.وهذا يضرب في الصميم مصالح المواطنين لكنهم يضنون ان هذا القانون الجديد في صالحهم.ملاحظة انا لست محاميا ولا علاقة لي بهذه المهنة ولا القضاء عموما.لكن اطلعت جيدا على الموضوع.
خليهوم ابقاو دايرين الاضراب حتا اخواو جيوبهوم او يتزيرو ديك الساعة تفرج
المعلق رقم 2 ربما الأمور اختلطت عليك …راه ” الدفاع” حرفة بحال النجارة بحال تحدادت بحال الصباغة …راه الحداد ما تكونش حداد لاحقاش قاري بزاف ديال الكتوب وعندو دكتواره ف ” تحدادت” والميكانيكي ما تصوابش السيارات لاحقاش عندو دكتواره ف ” المكانيك ” …فكذلك مهنة الدفاع ، فلا يمكن أن تدافع عن نفسك فقط لأنه عندك عشر دكتورات ف “القانون” …راه إذا ما دوزتيش العشرات من المساطر وكتبتي المئات من مقالات الدعاوى والطعون والاجراءات و…و…راه ما غديش تعرف بشاش تبدا ولا باش تسالي …أنا أتحدث عن تجربة وأعرف ما أقول ..راه كاين الالاف من القوانين وفي كل قانون كاين الالاف من الاجراءات وكل إجراء قانوني أو في الموضوع يقبل العديد من التفسيرات لهذا هناك نص قانوني واحد يطبق بعشرات التفسيرات القضائية …المحامون أنفسهم يحارون في كيفية تطبيق بعض النصوص وكتلقاه راسة لا يكف عن التفكير وهاتفه لا يكف عن السؤال والبحث و…واجي واحد واقول ليك بغيت ندافع على راسي …ير أخويا دافع على راسك …ثانيا : المحامون راه عندهم مطالب قل لينا نتا كيفاش غدي ادافعو عليها ؟؟؟؟ المحامي حرام عليه الاضراب العمال والموظفيين حلال .
إلى السيد محمد وهبي وزير العدل و الحريات بالمغرب
الحل سهل : تجميد أو حذف شرط إلزامية المحامي في الدعاوى القضائية ، و خصوصا للمتقاضين القادرين على الدفاع عن ملفاتهم ، بل يوجد من يمارسون القانون و ما هم بمحامين … نحن المواطنون لا نريد لي ذراع الدولة …
إلى السيد محمد وهبي وزير العدل و الحريات بالمغرب
الحل سهل : تجميد أو حذف شرط إلزامية المحامي في الدعاوى القضائية ، و خصوصا للمتقاضين القادرين على الدفاع عن ملفاتهم ، بل يوجد من يمارسون القانون و ما هم بمحامين … نحن المواطنون لا نريد لي ذراع الدولة … المتقاضي يرفض أن يقع رهينة أو أسيرا بين الطرفين .