دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، الخميس، عقب صدور الأمر الملكي بتنفيذه في العدد رقم 7536 من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر بتاريخ 20 غشت 2026، بعد مسار تشريعي ومهني اتسم بنقاش واسع بين مختلف الأطراف المعنية.
وصدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ 18 غشت 2026، بتنفيذ هذا القانون الذي يؤطر مهنة المحاماة ويحدد مقتضيات ممارستها وتنظيمها، في وقت مازالت الهيئات المهنية تعبر عن تحفظات بشأن عدد من مضامينه ومسار إقراره.
وفي مقابل دخول النص حيز التنفيذ أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في امتداد للإضراب الذي بدأه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، كما دعت إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر المقبل.
وتأتي هذه المستجدات بعد قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 11 غشت الجاري، القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون للدستور، على حالتها، بسبب عدم إرفاق رسالة الإحالة بالنص الذي وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، مقابل إرفاق وثائق مرتبطة بالصيغة المصادق عليها بمجلس النواب.
وكانت جمعية هيئات المحامين حمّلت رئاسة مجلس النواب مسؤولية هذا الخلل، مؤكدة أن الأمر يتجاوز كونه سهوا إجرائيا بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية. وبين نفاذ القانون واستمرار الاحتجاج المهني يظل تنزيل مقتضياته ومآل الحوار مع المحامين من أبرز الملفات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
صدمة النشر
في تعليقه على دخول القانون المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ قال محمد بنساسي، عضو بهيئة المحامين بالرباط، إن نشر القانون رقم 66.23 في الجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، شكّل مفاجأة للمحامين بالنظر إلى السياق الذي انتهى إليه مساره التشريعي، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26.
وأضاف بنساسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسلك المنتظر عقب قرار المحكمة الدستورية كان يقتضي تصحيح مسطرة الإحالة من لدن رئيس مجلس النواب وإعادة عرض القانون على المحكمة، حتى تبسط رقابتها على مقتضياته وتفحص مدى مطابقتها للدستور.
وأكد المتحدث ذاته أن المحكمة الدستورية لم تقرّ في قرارها الأخير بمطابقة القانون للدستور، ولم تبت موضوعيا في دستورية مقتضياته، وإنما تعذر عليها البت في الإحالة بصيغتها المعروضة عليها.
من جانبه يشاطر الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، المنظور نفسه، مؤكدا أن نشر قانون يهم المهنة في الجريدة الرسمية خلال يوم عطلة فاجأ المحاميات والمحامين والرأي العام الوطني.وفي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد بنشيخ أن “المؤسسة التي سبقت لها الإحالة على المحكمة الدستورية وارتكبت إخلالات إجرائية كان منتظرا منها أن تعيد النظر في الإجراءات لتكون صحيحة، حتى نحتكم إلى المحكمة الدستورية”.
ونبه عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى أن مقتضيات القانون، في نظره، غير دستورية ولا تنسجم مع رسالة المحاماة المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن إعداد النص لم يستند إلى المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور؛ كما أورد أن نشره تم في خضم أزمة لم يخترها المحاميات والمحامون، بل دُفعوا إليها مع ما ترتبت عليها من آثار على المواطنين.
تصعيد مفتوح
إن الانتقال المباشر إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، دون الاستجابة لمطالب المحامين أو استكمال الفحص الدستوري لمقتضياته، شكل محطة زادت من تعقيد الملف بدل أن تهيئ شروط تسويته. ويتجلى ذلك، وفق محمد بنساسي، في أن النشر حال دون إجراء فحص دستوري كان من شأنه الإسهام في وضع أرضية لحل نهائي، رغم ما قد يتضمنه القانون من مقتضيات غير مطابقة للدستور.
وذكر المتحدث عينه أن التوقف عن أداء مهام الدفاع دام قرابة ثلاثة أشهر، وتحمّل خلاله المحامون، ولا سيما الشباب منهم، كلفة مهنية ومادية كبيرة.
وأضاف المحامي نفسه أن “هذا المسار النضالي نابع من قناعة بأن استقلال المحاماة وحصانة الدفاع ليسا امتيازا مهنيا”، وزاد شارحا: “إنهما ضمانتان أساسيتان لصيانة الحق في الدفاع وتحصين شروط المحاكمة العادلة”.
وبينما تتطابق وجهات النظر حول تعميق النشر الأزمة سجل الحبيب بنشيخ أن قرار الامتناع الشامل عن تقديم الخدمات المهنية مازال ساري المفعول، وأن نشر القانون لا يعني نهاية النقاش بشأنه أو نهاية الأزمة القائمة.
وبخصوص أثر النص على الممارسة أورد بنشيخ أن إجراءاته لا تسمح، بحسب تقديره، بممارسة المهنة باستقلالية ووفق ما يقتضيه الضمير المهني؛ وعن انعكاس ذلك على المتقاضين ذكر أن الأمر يرتبط بضمان حق المواطنات والمواطنين في ولوج آمن إلى العدالة.
واسترسل رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بأن المطلوب هو تدارك الاختلالات القائمة، بالنظر إلى وجود سوابق شهدت مراجعة نصوص حتى بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
خيارات محدودة
ومع اقتراب اجتماع المؤسسات المهنية مطلع شتنبر تتجه الأنظار إلى ما سيسفر عنه من قرارات بخصوص شكل الاستمرار في مواجهة القانون الجديد، في ظل تأكيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن موقفها السابق مازال قائما.
تفاعلا مع هذا الموضوع أكد الحبيب بنشيخ أن اجتماع المؤسسات المهنية المرتقب سيكون مناسبة لاتخاذ القرار المناسب، الذي سيجري إطلاع الرأي العام والصحافة عليه، مع التشديد على أن الأزمة تستوجب مخرجا يحترم القانون والمؤسسات ودولة الحق والقانون.
وأورد المصرح ذاته أن المحامين خاضوا معركة تجاوزت مائة يوم، وهم لم يختاروا التوقف عن الخدمات المهنية ولا آثاره، غير أنهم اعتبروا أنفسهم مضطرين إلى ذلك في مواجهة قانون فُرض عليهم فرضا.
ومن زاوية قانونية يرى محمد بنساسي أن الخيارات المتاحة أمام الجسم المهني محدودة وصعبة؛ أولها الاستمرار في التوقف الشامل وتفعيل الأشكال النضالية المعلن عنها، بما فيها استقالة النقباء وعدم الدعوة إلى الانتخابات المهنية، بما قد يفضي إلى فراغ مهني غير مسبوق وتداعيات واسعة على منظومة العدالة.
وسجل المحامي ذاته أن الخيار الثاني يتمثل في العودة إلى المحاكم مع مواصلة النضال بأشكال أخرى، إلى حين إدخال التعديلات الضرورية والمستعجلة على القانون، خصوصا ما يتصل باستقلال الدفاع وحصانته وتنظيمه الذاتي.
كما خلص المصرحان لهسبريس إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ لا ينهي النقاش القانوني والدستوري والمهني حوله، بل يفتح مرحلة جديدة يظل رهانها ضمان محاماة مستقلة وقادرة على حماية الحقوق والحريات وصون شروط المحاكمة العادلة.
منذ وصول المحامي وهبي إلى منصب وزير عدم العدل حل الخراب والدمار للعباد والبلاد
إن شاء الله الحكومة المقبلة لن يشارك فيها حزب الأشرار
وبعد خروج وهبي من وظيفته الحالية سنحاسبه ونحاكمه على كل ما قام به من خراب
في هذه الحالة، يجب على الدولة ان تتدخل في املاك هولاء المحامين الذين جمعوا المليارات من المواطنين بطرق ملتوية و ارغامهم على دفع الضرائب المستحقة للدولة و مصادرتها اذا اقتضت الضرورة. تانيا اعطاء رخص المحامين الاجانب بمقتضايات القانون الجديد…
بالنظر هل هذا القانون مطابق للدستور او لا كان يجب عدم نشره في الجريدة الرسمية إلا بعد ان تبث المحكمة الدستورية فيه وفي نظري مع كامل الاحترام كان على المؤسسة الملكية ان تدع المحكمة الدستورية هي من تقرر. في جميع الدول الديمقراطية المحكمة الدستورية هي اسمى محكمة، لغاية الآن لا أفهم لماذا تم القفز عليها؟ اتمنى ان لا يؤدي هذا القرار للمزيد من الفتنة، لان المشكل لازال قائما والآن لدينا مادة دخيلة اقرت من المؤسسة الملكية دون الرجوع للمحكمة الدستورية.
شكرا للحكومة المغربية على هذه القرارات التي جاءت في مصلحة المواطن وشكراً للسيد الوزير عبد اللطيف وهبي على ما بذله من مجهود ونضال من أجل إخراجها إلى حيز التنفيذ.
لقد أصبح المواطن المغربي يدرك اليوم أن بعض المحامين، للأسف لا يكترثون دائماً بما يهم المواطن وحقوقه بقدر ما يناضلون من أجل مصالحهم المهنية والشخصية.
والدليل على ذلك أن الامتناع عن تقديم الدفاع عن موكليهم خلال الإضرابات، احتجاجاً على قضايا تهمهم هم، قد تكون له عواقب وخيمة على المتقاضين فكم من ملف انتهى بالرفض أو بعدم القبول بسبب عدم تقديم المذكرات أو الوثائق داخل الآجال والمتضرر في النهاية هو المواطن الذي وثق بمحاميه
لا نريد من المحامي إلا أن يكون سنداً لموكله، ومدافعاً عن حقوقه، وألا يكون المواطن هو من يدفع ثمن الخلافات المهنية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لقد صدر الظهير الملكي بتنفيذ القانون المنظم لمهنة المحاماة.. وما على ذوي البذلة السوداء إلا الانصياع لأحلام القانون..فلا يعقل إطلاقا أن تطلب كل فئة أو مجموعة مهنية بقوانين وتشعريعات على مقاسها وتوافق هواها ومزاجها فنحن في دولة الحق والقانون وعلى الجميع أن يخضع له…
شكرا ل السيد وهبي الله يوفقو
شكرا لجلالة الملك الله انصروا
عجبني الحال على هاد الا صلاح لأن أنا واحد من ضحايا تنصب علي من طرف محامي في أكادير ملف حادتة سير عام ٢٠٠١ .
٢٠٠٥ عليك لي قالي سني على هاد الورقة باش تاخد فلوسك تعويض من بعد قالي سير حتى نعيط ليك .
عاود رجعت عندو مرارا وكنت كنجي لعندو من الرباط نشوف فين وصل .
في التالي كيقولي الملف معرفت فين مشا ملقا عندي ،صافي تما عرفت باللي شفرني .
اخر مرة مشيت نشوف الملف قالو لي رآه توفا
لقد لاحظ الجميع حجم سخط وامتعاض المواطنين من استمرار امتناع هؤلاء الناس عن ممارسة مهامهم “الدفاعية”في المحاكم…وعبر معظمهم عن استنكارهم لجشعهم واستهتارهم بمصالح موكليهم….
إن تدبير هذا الملف من طرف الحكومة هو مرأة لما يقع في أرض الواقع من هروب حل المشاكل و تحكم و ترويض الحكومة على المواطن أساسا قبل المحامي ، أتمنى مع الحكومة الجديدة إصلاح ما إقترفته الحالية أم ترك وقول أننا لم نكن نحن من أخرج القانون ، المحزن هو ألاعيب بالقانون عوض ترك الأمور تأخد مجراها الطبيعي
كل ما في الأمر في القانون الجديد هو فرض عقود مكتوبة مع بيانات المداخيل و رفعها للمجلس الأعلى للحسابات ، قانون يفرض الشفافية على المحامين.
كذلك فرض تكوين للمزاولة مع عقوبات عل المخالفين.
مثل هذا القانون مطبق في كل الدول المتقدمة.
المقارنة النقدية تؤكد أن الحكامة المالية والشفافية التزامات تنظيمية مستحقة، لكنها لا يجب أن تكون على حساب استقلالية التأديب وحصانة المرافعة. المخرج العقلاني يتطلب تجاوز الاستعصاء عبر عودة فورية للمحاكم لصون مصالح المواطنين، مع إطلاق مراجعة تشريعية تعديلية مستعجلة توازن بين متطلبات حكامة الدولة وضمانات حماية الدفاع.
اولا اشكر الله ثم جلالة الملك ثم السيد الوزير وهبي على هاد القانون.
انا تعرضت لعملية نصب عن طريق يد محامي في اكادير ،وكانت في ملف حادتة سير تعرضت لها في سنة 2001 قدمت له الملف فيه كل شيء،ثم 2005 اتصل بي فحضرت عنده في المكتب واخبرني ان ملفك جاهز والتامين ،الصلح،قال لي امضي على ورقة هذه .
والله يا اخوان لم يعود اتصل بي الى ان دخلت الى مكتبه مرارا ودايما الجواب ملفك لم نعثر عليه سوف نبحث عليه في المرة القادمة ويتكرر نفس السيناريو والى 2026 ومازال الحال عليه لم نعثر على ملفك هههه.
اخبروني انه محامي توفي وتوفي معه الملف هههه
من تم ايقنت اني تعرضت للنصب من رجل قانوني الدي كنت اضن انه سيدافع عن حقي ههههه
المهم عاش الملك
وهبي الله انصرهم على الحق .
ومزيدا من التضييق على المحامين الشلاهبية
و رب الكعبة مع هؤلاء المحاميين ليعندهم ماعند اساتذة التعليم او موظفين الإدارات او…..
اتقوا الله في المواطنين واتقوا الله في زملائكم المبتدئين في المهنة وهل هناك قرار دستوري اعلى من دستورية قرار صاحب الجلالة نصره الله وايده اتقوا الله في زملائكم الجدد ومواطنيكم لكي يدافعوا عن أنفسهم وانتهى الامر.
اريد حقي في متابعة دون محامي لدعوى طلب تعويضي عن حادثة دهس قاتل لراسي وانا راجعة بالسيارة والا فسوف تاخذ قضيتي مسارا آخر لاعلاقة له بطلب تعويض بسيط مؤرخ في يوليوز 2024
الاستمرار في التوقف و استقلال النقباء او العودة للعمل من اجل حصانة الدفاع .المواطن يريد توضيخات من المحاميين اللبنود التي تضرهم التي جاءت في التعديل .هل مجلس الحسابات? ام الودائع واموال المتقاضي لاتكن في اسم ابمحامي الشخصي ا?م العقد الذي فرض كتابة الالتزامات بين المحامي والمتقاضي لتكون الامور واضحة ؟ ام السن من 21 الى 45. نطالب بتوضيحات لنعرف الحق مع من ?
رحم الله الخليفة عمر ابن الخطاب ، في زمانه لم يكن هناك لا وزير عدل و لا محامي و لا دفاع او مدفوع ، و كان العدل مستتبا في كل البقاع بين الناس.اما في زماننا هذا فكم من مظلوم دخل السجن و كم من ظالم عاش حرا طليقا….
نحن ننتظر كل شهر دخول أجورنا الى حسابتنا بكل شغف والتي تنتهي بعد عشرة أيام على أبعد تقدير و انتم تعيشون ثلاثة أشهر بنفس المستوى و بدون مدخول. متى ستتحرك المديرية العامة للضرائب ومفتشو وزارة المالية، فأنا لا يهمني قانون المحاماة و لا أحتاج لمحامي…الجلوس مع وكيل الملك و القاضي لا يحتاج لوسيط ادفع له ” دم جوفي” لكي يسكن هو في الفيلات على البحر…السجن أحب الي…
بعد صدور الأمر الملكي بتنفيذ القانون رقم 66.23 ودخوله حيز التنفيذ، لم يعد مقبولاً أن يبقى المتقاضي رهينة صراع مهني أو أن يمتلك تنظيم مهني القدرة عملياً على شل مرفق العدالة.المطلوب اليوم هو إلغاء إلزامية تنصيب المحامي وتحرير المتقاضي من هذا الاحتكار والغصب ، بحيث يكون من حق المواطن أن يدافع عن نفسه أو يختار محامياً بإرادته،كما يجب وضع قواعد واضحة تمنع أي هيئة المحامين من امتلاك سلطة تعطيل مرفق عام يمس حقوق المواطنين وحرياتهم في التقاضي . وإذا استمر استعمال الاحتكار المهني وسيلة للضغط، فمن المشروع أيضاً فتح نقاش جدي حول الترخيص لمكاتب محاماة أجنبية، وفق ضوابط قانونية ومعاملة بالمثل، للعمل في المغرب وخلق منافسة حقيقية في سوق الخدمات القانونية.
استقلال المحاماة لا يعني احتكار العدالة، والتنظيم الذاتي لا يعني امتلاك سلطة إغلاق أبوابها في وجه المواطني
النقاش القانوني يجب أن ينصب حول الجواب على سؤال ، هل مهنة المحاماة ريع أم لا؟ ويجب أن يكون النقاش جديا وشفافا ويشارك فيه باحثين نزهاء محايدين لا ينتمون إلى المهنة، لماذا يتم الحجر على المتقاضي؟لماذا لا يسمح للمتقاضي بالدفاع عن نفسه؟ أليس هذا مساء بحريته وكرامه؟لماذا الأتعاب غير محددة قانونا ولماذا هي مفتوحة على مصراعيها؟لماذا لا يتم محاسبة المحامين على الثروات التي راكموها؟
أي «صدمة نشر» يتحدثون عنها؟ القانون صدر الأمر الملكي بتنفيذه، ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً وإنتهى الامر ، وقرار المحكمة الدستورية بـ«تعذر البت» لم يكن حكماً بعدم دستوريته، كما أن مسطرة الإحالة عليها في هذه الحالة ليست إلزامية.أما محاولة تقديم المحامين كضحايا «دُفعوا» إلى الأزمة، فلا تمحو حقيقة أن هيئاتهم هي التي قررت الامتناع عن الخدمات، بينما المتقاضي هو من دفع الثمن.
لقد كشفت هذه الأزمة خطورة الجمع بين احتكار الدفاع والقدرة على تعطيل مرفق العدالة. لذلك أصبح ضرورياً إلغاء إلزامية تنصيب المحامي، وترك المتقاضي حراً في الدفاع عن نفسه أو اختيار ما يشاء ، ومنع هيئات المحامين من شل مرفق العدالة.المحاماة مهنة كغيرها من المهن، دورها خدمة العدالة والمتقاضين، وليست سلطة فوق الدولة ولا وصية على المتقاضين ويجب ان تخضع للقانون والمحاسبة كفى من الطغيان
كسائر الهيئات بالمغرب يشكل المحامون والمحاميات لوبي ألف الريع وأكل مستحقات المتقاضين دون حسيب ولا رقيب وهضم حقوقهم بلا وازع ديني وأخلاقي. لهذا نرى في قانون المحاماة شفافية ووضوح في التعامل مع المتقاضين وتحديد حقوق كل منهما ورسم معالم طريق جديدة في التعامل تحفظ مصالحهما دون تعسف أو شطط. لقد عانى كل المتقاضون من جبروت المحاماة
المشكل أن هيئات المحامين تريد الإبقاء على سلطة السيطرة والهيمنة على قطاع الدفاع، ومن خلال إلزامية تنصيب المحامي تحتكر عملياً جزءاً أساسياً من الولوج إلى العدالة. ويبدو أن كل هذا الوعد والوعيد والتصعيد هدفه في النهاية الإبقاء على هذا الاحتكار وإحكام السيطرة على المتقاضين، حتى يظل المواطن مضطراً للمرور عبر المحامي للوصول إلى القضاء.
فلا يستقيم أن يُفرض على المواطن المحامي إلزامياً، ثم تستطيع الهيئات المهنية وقف خدماتها وشل هذا الطريق عند كل نزاع مع الدولة.
استقلال المحاماة شيء، واحتكار الدفاع والتحكم في ولوج المتقاضين إلى العدالة شيء آخر تماما
يمكن إدماج هذه الفكرة في النص بشكل طبيعي وقوي هكذا:
في المغرب، ورغم عدم وجود **نص قانوني عام** يحدد صراحة نسبة موحدة لأتعاب المحامي في جميع قضايا حوادث السير أو النفقة، فإن الممارسة المهنية (*pratique professionnelle*) أفرزت نسبًا متداولة ومعمولًا بها، من قبيل **25% في ملفات حوادث السير** و**20% في ملفات النفقة**، وذلك إضافة إلى الأتعاب التي يؤديها الموكل مسبقًا (*honoraires de base* أو *provision sur honoraires*).
غير أن **قانون المحاماة الجديد** اتجه بشكل واضح نحو تعزيز الطابع التعاقدي للعلاقة بين المحامي وموكله، من خلال التركيز على **العقد أو اتفاقية الأتعاب** (*convention d’honoraires*) التي تؤطر هذه العلاقة وتحدد حقوق والتزامات كل طرف. ويهدف هذا التوجه، في جوهره، إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين المحامي والموكل، سواء تعلق الأمر **بتحديد الأتعاب وكيفية أدائها** (*fixation et paiement des honoraires*)، أو حتى بتحديد **المحامي الذي اختاره الموكل للنيابة عنه** (*avocat choisi par le client*).
وبذلك، تصبح الاتفاقية المكتوبة وسيلة أساسية لإثبات إرادة الطرفين وتفادي الخلافات اللا
الأخطر من احتكار الدفاع هو ما يحدث عندما يصبح نزاع المواطن مع محامٍ نفسه: قد يبحث المتقاضي عمن يدافع عنه ضد محامٍ فلا يجده، لأن التضامن المهني قد يتحول إلى جدار في وجه المواطن. ثم يلجأ إلى الهيئة، ليجد نفسه أمام مفارقة خطيرة: الجهة التي ينتمي إليها خصمه هي نفسها التي تنظر في شكواه، بينما تملك قراراتها تأثيراً مباشراً في مصالحه وحقوقه. فأي توازن هذا عندما يكون المحامي خصماً، وزملاؤه مترددين في مواجهته، وهيئته هي التي تنظر في شكوى المواطن ضده؟ لهذا يجب إخراج شكايات المتقاضين ضد المحامين من دائرة «الخصم والحكم» وإسنادها إلى جهة مستقلة ومحايدة تخضع للقانون والقضاء.المواطن ليس عضواً في هيئة المحامين ولا تابعاً ولا خاضعا لها حتى تُمنح لها سلطة الفصل في حقوقه ومصالحه ، يتوجب تحرير المواطن من الهيمنة والاجبار والغصب المفروض عليه
شعارات الاستقلال الفارغة عادة ما يستغلها اصحاب المصالح الخبزية لا واحد فيهم يهمه المهنة كمهنة المل يفكر في المال الذي كان يماطل به وبناءه ويستتمره في جهات اخرى وغيرها من كوارث المحامين كان يجب ان يوضع لها حد من زمن وليس الى الان
. إنهاء العلاقة (سحب النيابة أو التوكيل) ومصير الوثائق:
سحب النيابة من طرف المحامي: لا يحق للمحامي وضع حد لمؤازرته أو سحب نيابته إلا بعد توجيه إشعار لموكله (بأي وسيلة تثبت التبليغ) داخل أجل معقول يتيح للموكل إعداد دفاعه، مع إشعار الطرف الآخر ومحكمته [71، 72].
سحب التوكيل من طرف الموكل: يحق للموكل سحب التوكيل من محاميه مع إشعار الجهات المعنية وأداء الأتعاب والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة
.
حفظ حقوق الأتعاب عند تنفيذ الأحكام: لا يُعتد بإنهاء المؤازرة أو سحب التوكيل بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية تخضع للإيداع الإلزامي في “حساب ودائع وأداءات المحامين” الخاص بالهيئة، إلا بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة قانوناً
.
إعادة وثائق الموكل: يمنع منعاً كلياً على المحامي احتجاز وثائق موكله بعد إنهاء العلاقة، ولو في حالة وجود نزاع حول الأتعاب
. ويتعين عليه وضع هذه الوثائق بكتابة الهيئة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ سحب النيابة أو التوكيل تحت طائلة المتابعة التأديبية [73، 74]….
القانون في مصلحة الجميع والمحامون كالاطباء لايكثرتون لمرضاهم
* حرية اختيار تنصيب محامٍ أو الدفاع عن النفس، دون احتكار أو إلزام.
* حماية مرفق العدالة وضمان الولوج إليه دون أن يبقى رهينة لقرارات هيئات المحامين أو توقفهم عن العمل.
* عدم إخضاع المواطنين لسلطة هيئة مهنية؛ فالمواطن يخضع للدولة والقانون والقضاء، وليس لهيئة المحامين.
* من يختار الدفاع عن نفسه يتحمل كامل مسؤوليته القانونية عن هذا الاختيار.
* تحديد أتعاب المحامي مسبقاً بمقتضى عقد مكتوب وواضح يحدد مبلغ الأتعاب وكيفية ومراحل أدائها.
* إلزام المحامي بتسليم فاتورة قانونية عن كل مبلغ يتقاضاه، ضماناً للشفافية وحمايةً لحقوق الطرفين.
نريد محاماة مستقلة وقوية، لكن لا نريد احتكاراً للدفاع ولا غموضاً في الأتعاب ولا هيئة مهنية تملك مفاتيح الولوج إلى العدال
سؤال للعلماء القانونيين هل يجوز أن يضطر موكل محام بإلحصول على تنازل من المحامي عند تغييره و لا يوجد عقد بينها فهناك حالة شاذة محامي أنكر تسلم أتعابه و ابتز الموكل بعدم منه التنازل لتعيين محام آخر ولا يوجد بينها عقد رغم أن الموكل سأل المحامي هل كنت تترافع في الجلسات مجانا أريد فقط تفسير لهذه الحالة جزاكم الله خير
من حق البعض أن يصبح نصابا بمرور الزمن ما دام المتقاضي المغربي يجهل أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الاحق به من جراء حادثة سير ، و تقديم دعوى أمام قضاء الأسرة لا تستلزم تنصيب محامي..
قبل أن نكون متقاضين نحن مواطنون نخضع لسلطة الدولة والقانون والقضاء، ولا يمكن أن يتحول لجوؤنا إلى العدالة إلى خضوع لسلطة هيئة مهنية، أياً كانت هذه المهنة.
هيئة المحامين وُجدت لتنظيم شؤون أعضائها والفصل في نزاعاتهم المهنية الداخلية، لا لممارسة الوصاية على المواطنين أو التحكم في حقوقهم والفصل في نزاعاتهم مع المحامين.
استقلال المحاماة لا يعني إخضاع المواطن لسلطتها؛ فالمواطن يخضع للقانون وسلطة الدولة، لا لسلطة هيئة مهنية
ما حصل حول قانون المحاماة من فرض إذعاني بشكل تحايلي استهان بمكانة وقيمة المحكمة الدستورية..هو تكرار مع الأسف لما حصل حول قانون التعليم العالي سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين…عندما قرر البصري نشر القانون بقوة الاجبار والتهديد…والوعد والوعيد…وكانت النتيجة ضربة قاضية للشهادات الوطنية.. وتحويل فضاء الجامعة إلى دكاكين لدكترة الأهل والأحباب..والقادرين على الدفع…؛ ولعل وزير القطاع المنتشي بشكل طفولي بتمرير قانون سيجعله مهنيا في حالة شرود مهني بالمفهوم الكروي..بعد إنتهاء سبعة أيام ديال الباكور…لن يعي بعض الأبعاد..وهو يعتقد أنه سيعود إلى المنصب أو سيذهب إلى منصب آخر..من منطلق أنه لن يخسر شيئا في ميدان لم يكن فيه شيئاً مذكورا…ولن يستوعب أن المحاماة.. وأنا لست من أصحابها…هي صمام توازن قانوني واجتماعي..وتراثها هو جزء من مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد…والتعامل معها بعقلية المماحكة العبثية..هي استهانة..لا تستقيم في منطق العقلاء والغيورين على سمعة البلاد..
حدة ردود أفعال بعض المحامين توحي بأن القانون وضع الإصبع على موطن حساس؛ فالمسألة لم تعد فقط دفاعاً عن استقلال المهنة، بل أيضاً عن امتيازات وسلطة مهنية اعتاد البعض ممارستها. ويبدو أن التخوف الحقيقي هو فقدان جزء من الاحتكار والهيمنة على علاقة المواطن بمرفق العدالة. لكن دوام الحال من المحال؛ فالمحامي، كغيره من أصحاب المهن، يجب أن يخضع للقانون ولرقابة مؤسسات الدولة، لأن استقلال المهنة لا يعني الاستقلال عن القانون، ولا يمكن لأي هيئة مهنية أن تتحول إلى سلطة فوق المواطن أو فوق الدولة
المهم سيدنا زرب على القانون بظهير شريف وانتهى الأمر! و شكرا للسيد رئيس النواب على على الخلل الاجرائي سواء كان متعمد أو غير متعمد ، لأنه في الأخير خدم المواطن . ثم الشكر للسيد وزير العدل و هذا يحسب له و ان كنا نختلف معه في بعض الأمور.
تُقدم الشكايات في مواجهة محامٍ (بسبب مخالفة القوانين، أو قواعد المهنة وأعرافها، أو الإخلال بالمروءة والشرف) مباشرة إلى مجلس الهيئة (والتي تُحال لزوماً إلى النقيب)، أو تُحال من طرف الوكيل العام للملك المختص
الإحالة لشركاء العدالة: يجب على النقيب لزوماً إحالة جميع الشكايات التي يتوصل بها إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بها
2. قرار النقيب وآجال البت الأولية:
أجل البت: يتعين على النقيب اتخاذ قرار معلل بشأن الشكاية (إما بالمتابعة التأديبية أو بالحفظ) داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ التوصل بالشكاية
أجل التبليغ: يُبلغ قرار النقيب إلى كل من المشتكي والوكيل العام للملك المختص داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه
يبدو أن مفهوم «استقلال الدفاع» لدى بعض المحامين أصبح يعني عملياً: اتركونا نفعل ما نشاء، وننظم أنفسنا بأنفسنا، ولا تُخضعونا لرقابة الدولة وقوانينها. وهذا خلط خطير؛ فاستقلال المحاماة ضمانة لحرية الدفاع، وليس حصانة من القانون ولا مبرراً للمطالبة بسلطة مطلقة تحت مسمى استقلال الدفاع. المحامي مواطن قبل أن يكون محامياً، ويخضع كغيره لقوانين الدولة ومؤسساتها. فلا مهنة فوق القانون، ولا هيئة فوق الدولة، والاستقلال لا يعني السيادة على المواطنين أو التحرر من سلطة القانون
من خلال خطاب بعض المحامين وعنوان المقال ، يبدو أن مفهومهم لـ«استقلال المحاماة» يتجاوز استقلال الدفاع عن أي ضغط أو تدخل، ليقترب من فكرة الاستقلال عن رقابة الدولة نفسها : نضع قواعدنا، ونراقب أنفسنا، ونحاسب أنفسنا داخل هيئاتنا، نعمل ما نريد ، نحدد الاتعاب بشكل الذي نراه ، نغلق المرفق العام نهيمن على المتقاضين ولا تتدخل الدولة في ذلك . وكأن تنظيم المهنة بقانون عام يمس باستقلالها. والحال أن الاستقلال الحقيقي هو استقلال المحامي في أداء رسالة الدفاع، لا استقلاله عن القانون المغربي ولا عن مؤسسات الدولة
قرأت القانون التنظيمي لمهنة المحاماة 66.23 وقمت بتحليله بابا بابا وخلصت الى انه جاء في مجمله لتأذيب المحامي القانون التنظيمي لتأذيب المحامي
النقيب والوكيل العام للملك تحال اليهم الشكايات
بخصوص شكاية ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي طرد مواطنا من مكتبه وألزمه على التوقيع على محضر دون الاطلاع على مضمونه لمن ستحال الشكاية ؟ وقد أحيلت ….
ام ان المحامي سيكون حائطا قصيرا من جهة ثانية ماذا عن السب والشتم الصادر عن بعض الموظفين في مخافر الشرطة او في مكاتب المقاطعات او عند الدرك / المحامي يدون في محضر ماصدر عنه أولئك يذهبون لشرب قهوة كما في الافلام الأمريكية فلنشرب جميعا قهوة بسكر زيادة
القانون على الجميع ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ..
الله إغز المحامين و جميع هيئاتها ،وهبي سالا مع جميع القوانين التي تخدم الرأسمالية في المغرب مابقى ليه غير المحامين اسد ليهوم فمهوم،انا كمواطن اساند المحامين لانه اذا رفعت حصانة المحامي اما المحكمة فليس له اي دور.يجب تحديد الخلل و السبب الحقيقي في تمرير القوانين تحت الدف ،الطبقات البرجوازية المتحكمة في المغرب تريد إزالة جميع العوائق امامها،ايوا اسيدي خليونا نهاجرو نخليو ايكوم البلاد ،ترتاحوا ما ديرو قوانين ولا هم يحزنون دوروها بيناتكم .اودي البلاد مشات احمادي.ههههه
يكسب المحامون أموالاً طائلة، كما يتمتعون بامتيازات في كل مكان، وهم في وضع أفضل لإقامة علاقات مع جميع مؤسسات الدولة المغربية، سواء كانت مدنية أو حكومية؛ والشيء الوحيد الذي لا يمكنهم الاستمرار في فعله هو أن يكونوا مجرمين لا يرحمون تجاه مصادر دخلهم، وأن يستمروا في استغلال المدنيين الذين يمثلون مصادر دخلهم الوحيد دون الإفصاح عن دخلهم ، بالإضافة إلى استغلال علاقاتهم في كل مكان، تماماً مثل حالة حقوق الإنسان في المغرب، فهم لا يقفون أبدًا إلى جانب المغاربة، بل يهتمون أكثر بالمساعدات الدولية مثل الجمعيات، أكثر من اهتمامهم بدخلهم القانوني الذي تدفعه لهم الإدارة المغربية للدفاع حتى الموت عن حقوق مواطنيهم.
رسالة إلى السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل و الحريات بالمغرب: تجميد أو حذف شرط إلزامية المحامي في الدعاوى القضائية .
المشكلة أن بعض الخطابات والمطالب الصادرة عن المحامين وهيئاتهم توحي وكأن المطلوب ليس استقلال الدفاع، بل استقلال سلطة مهنية كاملة عن الدولة: تنظيم نفسها بنفسها، ومحاسبة أعضائها بنفسها، وفرض حضورها الإلزامي على المتقاضي، ثم امتلاك القدرة على تعطيل خدمات الدفاع والمرفق العام متى دخلت في نزاع مع الدولة. إذا اجتمعت كل هذه السلطات في يد هيئة مهنية واحدة، فمن حق المواطن أن يتساءل: أين ينتهي استقلال المحاماة وأين تبدأ فعلياً فكرة «دولة داخل الدولة»؟ الاستقلال ضمانة للدفاع، وليس سيادة فوق القانون ولا سلطة فوق المواطن ومؤسسات الدولة
الاساتذة و المحامون و الطاكسيات و العدول و الاطباء خلقوا لوبيات قوية تهدد استقرار الدولة
اذا امر جلالة الملك بتطبيق القانون انته كثرة القيل والقال