رهانات وانتظارات

رهانات وانتظارات
الأربعاء 26 غشت 2026 - 21:50

الانتخابات التشريعية المقبلة: رهانات الاستحقاق وانتظارات دولة القانون والعدالة الاجتماعية

تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، محطة سياسية ودستورية أساسية يختار المواطنون من خلالها أعضاء مجلس النواب. وتحدد نتائجها تركيبة المجلس وموازين القوى السياسية داخله، بما يمهد لتشكيل الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة. وبعد تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، طبقا للفصل 47 من الدستور، تشكل الحكومة وفق المقتضيات الدستورية، ثم يعرض رئيسها البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويكون موضوع مناقشة أمام كل مجلس على حدة، قبل أن يمنح مجلس النواب ثقته للحكومة. ويترتب على ذلك تحمل الحكومة مسؤولية تنفيذ التزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، لا يقتصر هذا الاستحقاق على توزيع المقاعد البرلمانية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام، في إطار إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتتمثل أبرز رهانات هذه الانتخابات في ضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته، وتكافؤ فرص التنافس بين الأحزاب السياسية، ومحاربة استعمال المال الانتخابي ومظاهر الزبونية والمحسوبية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، ولا سيما الشباب. كما يرتبط نجاح هذا الاستحقاق بقدرته على إفراز مجلس نواب يتمتع بتمثيلية حقيقية، ويضم نخبا كفؤة ونزيهة قادرة على الاضطلاع بوظائف التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. ويقتضي ذلك أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقابلة للتنفيذ، تحدد الأولويات ومصادر التمويل والآجال والآليات اللازمة لتحقيقها، بدل الاكتفاء بشعارات ووعود انتخابية عامة يصعب تنزيلها أو قياس نتائجها.

وعلى المستوى الاجتماعي، يتطلع المواطنون إلى حكومة قادرة على حماية القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان مجانية التعليم العالي العمومي وجودته وتكافؤ فرص الولوج إليه. كما يطالب حاملو شهادات الدكتوراه بإنصافهم وإدماج كفاءاتهم العلمية وفق آليات قانونية شفافة ومنصفة، ولا سيما من خلال إحداث مناصب للأساتذة المحاضرين داخل الجامعات ومؤسسات البحث، بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم ويسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل هذه الانتظارات أيضا تعزيز دولة القانون، وترسيخ الأمن القانوني، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وتقوية الثقة في المؤسسات، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما تقتضي هذه الانتظارات ضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، وتحقيق توزيع عادل للثروة والفرص بين مختلف الفئات والجهات، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الهشة والفئات الأكثر تضررا من البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويظل الرهان الأساسي للانتخابات التشريعية المقبلة هو تجاوز منطق الوعود الموسمية، وتحويل المطالب الاجتماعية والبرامج الانتخابية إلى تشريعات وسياسات عمومية واقعية وقابلة للتنفيذ والتقييم والمراقبة والمحاسبة. فنجاح الاستحقاق الانتخابي لا يقاس فقط بنسبة المشاركة أو بعدد المقاعد المحصل عليها، وإنما يقاس أيضا بمدى قدرته على إفراز مؤسسات تحظى بثقة المواطنين، وتستجيب لتطلعاتهم، وتكرس دولة القانون والعدالة الاجتماعية باعتبارهما أساسين لمشروعية ممارسة السلطة ونجاعة العمل الحكومي.

– دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ــ جامعة محمد الخامس الرباط. – باحث في القانون العام والعلوم السياسية: القانون الإداري وعلم الإدارة والقانون الدستوري وحقوق الإنسان.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جمال الخيول البربرية
الإثنين 16 نونبر 2026 - 14:03 1

جمال الخيول البربرية

صوت وصورة
سوق مهمل في سيدي الطيبي
الإثنين 16 نونبر 2026 - 11:55 1

سوق مهمل في سيدي الطيبي

صوت وصورة
أسعار البيض تعاود الصعود
الأحد 15 نونبر 2026 - 20:37 6

أسعار البيض تعاود الصعود

صوت وصورة
أعوان الأمازيغية ضد "المناولة"
الأحد 15 نونبر 2026 - 14:53 4

أعوان الأمازيغية ضد "المناولة"

صوت وصورة
تطلعات جبل الرايسي بالرباط
الأحد 15 نونبر 2026 - 12:16 4

تطلعات جبل الرايسي بالرباط

صوت وصورة
"إكليل" والقصاصون الشباب
الأحد 15 نونبر 2026 - 11:55

"إكليل" والقصاصون الشباب