محامون مغاربة يرفضون الإضراب ويقررون العودة إلى جلسات المحاكم

بدأ صوت العقل يفرض نفسه من داخل المحاماة. فحين يدخل القانون حيز التنفيذ، ويتحول الإضراب المفتوح إلى تعطيل للمحاكم وغلق المرفق العام وإضرار مباشر بالمتقاضين وحدهم ، يصبح الاستمرار لمجرد إثبات القوة نوعاً من المكابرة لا النضال. والأخطر أن ملايين المتقاضين ظلوا رهائن محتجزين لقرار مهني اتخذه بضعة آلاف من المحامين في نزاعهم مع الدولة. الخلاف مع الدولة يُواجه بالقانون والمؤسسات، لا باحتجاز حق المواطن في العدالة من خلال إرغامه على تنصيب محام

سيقوم من تضرر من اضراب المحامين برفع دعاوى قضائية ضدهم بمجرد افتتاح السنة القضائية. سيكلفهم الاضراب غاليا. كان عليهم ان يضربوا بوضع شارات تدل على ذلك.

عين العقل. مادام خرج القرار بالجريدة الرسمية. يعني بتزكية عاهل البلاد حفظه الله و رعاه. امره مطاع. حفظك الله يا وطني

Les Marocains n’ont pas besoin de vous. Vous contribuez aux problèmes de justice dans un pays où vous vous croyez au-dessus des lois. Vous infiltrez notre société et personne ne vous fait confiance. Restez où vous êtes ; vous n’apportez rien au pays.

تفحصنا جل ما جاء به القانون،ولم نجد ضمن مرافعات المحاميين والنقباء تخفيض الانخراط للمتدربين ليتسع المجال لأبناء الفقراء، ولا في الابقاء على شرط الاجازة،ولا في امكانية السماح لمتخرجي الشريعة،ولا القانون العام في مزاولتها. وبالمقابل استبشرنا خيرا في حرية المتقاضي عدم الاعتماد على المحامي في القضايا البسيطة التي يقل تعويضها عن العشرين ألف درهم. ناهيك عن تحديد هيئة خاصة توضع فيها اموال المتقاضين الناتجة عن الدعوى القضائية، أما الاهم هو تحديد اتعاب المحامي منذ البداية ومن خلال دفعها من خلال الابناك مما سيوقف التهرب الضريبي… على اي القانون دخل مرحلة العمل بخروجه من الجريدة الرسمية

من خلال ما قراته عن القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه هو من اجل الإصلاح واعادة هيكلة هذا القطاع الذي يعاني من الغموض والالتباس ولو سالت مواطن ماذا يقترح المحامون في اضرابهم لن تجد الجواب الشافي

المحامون بغاو قانون على القياس، بغاو إلغاء المؤسسات، وبغاو يجمعوا السلط، تصوروا قانون صادق عليه مجلس النواب والمستشارين، وهم كيطالبو بسحبو، وحتى حينما تدخل رئيس مجلس النواب باش يحسم الجدل، وعرض القانون على المحكمة الدستورية، قالوا انهم ماغاديش يوقفو الاضراب، لان مطلبهم هو سحب القانون وليس احالته على المحكمة الدستورية..
اليوم واخا القانون صدر في الجريدة الرسمية، ووافق عليه سيدنا بظهير شريف، باقيين المحامين زايدين فيه، وعاملين إضراب.
هناك من يشرع للوطن، وهناك من يطالب بالتشريع لفئة .
الحاصول المصلحة الشخصية كتعمي

المعروف عن المحاماة انها قطاع خاص يمكن لكل من توفرت فيه الشروط ممارسة المهنة.الا ان الامر ليس كذلك فولوج مهنة المحاماة – على ما يبدو- اصبح اصعب من ولوج الوظيفة العمومية..وهذا امر يظهر ان فيه حرجا لمن يتوفر على شهادة تؤهله لولوج تلك المهنة. اما ما يتعلق بالاستمرار في المقاطعة او استئناف العمل فذلك شان من يهمهم الامر وحدهم ولهم ان يقرروا ما يشاؤون.

هل ما زال مناسبا أن نسمي المحاماة «مهنة النبلاء» كما كانت توصف في عهد النبلاء إذا انحصر نضالها الجماعي في الجري وراء الأتعاب والمصالح المهنية والمناصب؟؟
النبل يُثبت بالممارسة والمواقف لا غير ..

تحية للسيد وزير العدل و تحية لكل المحامين النزهاء الأفاضل المتميزين بالصدق و روح العدل و العدالة.

لله الأمر من قبل و من بعد فالتأخير ليس في مصلحة المتقاضين على الجميع العودة إلى المسار الصحيح و تمكين ذوي القضايا المتوقفة بسبب الإضراب من التوصل بحقوقهم بعد إتمام جميع أطوار النزاعات القانونية داخل المحاكم المغربية نسأل الله التوفيق في القادم من الأيام