نيجيريا توقف منح الطلبة في المغرب

قال تونجي ألاوسا، وزير التعليم النيجيري، إن الحكومة الفيدرالية أوقفت تمويل بعض المنح الدراسية الخارجية في إطار اتفاقية التعليم الثنائية (BEA)، بعد مراجعة جدوى هذه البرامج.

وأوضح ألاوسا أن القرار شمل برنامجا كان يتيح إرسال طلبة نيجيريين إلى دول مثل المغرب والجزائر. وبيّن أن الحكومة تراجع كيفية إنفاق الأموال العامة على برامج المنح الدراسية الخارجية، باعتبار أن الأولوية أصبحت للاستثمار في التعليم داخل نيجيريا.

وأفاد وزير التعليم النيجيري بأن الحكومة كانت تنفق 650 مليون نايرا لإرسال نحو 150 طالبا نيجيريا إلى المغرب، لافتا إلى أن هذا الإنفاق أثار تساؤلات حول مدى جدوى البرنامج بالنسبة للحكومة.

وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن الطلبة كانوا يدرسون في المغرب، وهو بلد ناطق بالفرنسية، تخصصات؛ من بينها الصحافة وعلم النفس، مشيرا إلى أن هذه التخصصات متوفرة أيضا في مؤسسات التعليم العالي داخل نيجيريا.

وزاد في حديثه عن الجزائر: “نحن نرسل طلابا إلى الجزائر، وهي دولة ناطقة بالفرنسية، لدراسة اللغة الإنجليزية”. وجاءت تصريحات ألاوسا في سياق حديثه عن مراجعة الحكومة لبرامج المنح الدراسية الخارجية.

وقال ألاوسا إن الطلبة الذين كان من المقرر إرسالهم إلى المغرب كانوا سيقضون السنة الأولى في تعلم اللغة الفرنسية قبل بدء برنامجهم الدراسي. وأضاف حرفيا: “أولا، لدينا جميع تلك التخصصات في نيجيريا. ثانيا، كانوا سيقضون السنة الأولى في تعلم اللغة الفرنسية قبل أن يبدأوا البرنامج”. وربط الوزير ذلك بقرار الحكومة عدم الاستمرار في تمويل هذا النوع من البرامج.

وفي ما يتعلق بالتكلفة، قال وزير التعليم النيجيري: “وثالثا، إذا خصصنا 650 مليون نايرا لدعم الطلاب في نيجيريا، فسوف يدعم ذلك الآلاف منهم”. وتابع قائلا: “لذلك، لم تكن اتفاقية التعليم الثنائية منطقية بالنسبة لنا كحكومة. لقد كانت وسيلة لإهدار أموال الحكومة”. وأضاف: “وهذا الرئيس لن يهدر أي أموال، أي أموال عامة”.

وأوضح الوزير أن الحكومة لا تعارض المنح الدراسية الخارجية في حد ذاتها، وإنما تراجع البرامج التي تمولها الحكومة النيجيرية من المال العام. وقال إن الدول التي ترغب في تقديم منح دراسية للطلاب النيجيريين على نفقتها الخاصة يمكنها مواصلة ذلك. وجاء هذا التوضيح في إطار حديثه عن سياسة الحكومة الجديدة تجاه المنح الدراسية الخارجية.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الإعلام والاتجاه الوطني النيجيرية أن الطلبة الموجودين بالفعل في الخارج لن يتم التخلي عنهم، وأن الحكومة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاههم حتى إكمال دراستهم.

وأكدت الوزارة ذاتها أن المنح الممولة بالكامل من الحكومات الأجنبية لا تزال قائمة؛ بينما يتعلق القرار بالمنح الثنائية الجديدة التي تمولها الحكومة النيجيرية.