"الداخلية" تدقق فواتير أوراش عشوائية وتحاصر أعباء الجماعات المالية

استنفرت فواتير متراكمة مرتبطة بـ”أوراش عشوائية” المصالح الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بعدما كشفت تقارير ميدانية عن تضخم مستحقات مالية ترتبت عن أشغال وعمليات تهيئة ومناولة ونقل وتخزين للنفايات الهامدة، جرى تنفيذها خارج الضوابط المعمول بها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتحرك المصالح المعنية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، لجرد الملفات المرتبطة بهذه الأوراش، والتدقيق في الفواتير والمستحقات العالقة، خصوصا تلك التي ترتبت عن تدخلات استعجالية لإزالة مخلفات البناء، وإعادة فتح طرق، وإصلاح أضرار لحقت بالملك العمومي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات التي رصدتها التقارير الميدانية أظهرت وجود أضرار طالت طرقا وأرصفة ومساحات خضراء ومرافق وتجهيزات عمومية، بعدما تسببت أوراش غير منضبطة في تحميل الجماعات والمقاطعات تكاليف إضافية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحة أن هذه المعطيات شملت أيضا احتلال فضاءات عمومية، وتحويلها إلى مستودعات مؤقتة ومراكن للآليات والشاحنات، فضلا عن استعمال بعضها كمواقع لتجميع الأتربة ومخلفات البناء، وهو ما فرض تدخلات جديدة لرفع هذه المخلفات وتحرير الفضاءات المتضررة.

وأبرزت المصادر نفسها أن هذه الوضعية دفعت المصالح الترابية إلى التدقيق في الجهات التي أصدرت أوامر الأشغال، والتحقق من مدى توفرها على التراخيص والموافقات اللازمة، إلى جانب مطابقة طبيعة الأشغال المنجزة مع الخدمات الواردة في الفواتير المقدمة للتسوية، مبرزة امتداد مهام الرقابة إلى المستحقات التي ظلت عالقة بسبب نقص الوثائق أو غياب سندات قانونية واضحة، مع التركيز على الحالات التي جرى فيها اللجوء إلى صفة الاستعجال لتبرير تنفيذ أشغال أو تدخلات خارج البرمجة العادية.

وسعت المصالح الترابية، حسب مصادر الجريدة، إلى الفصل بين النفقات التي فرضتها فعلا تدخلات استعجالية لحماية الملك والمرافق العمومية، وبين المصاريف التي قد تكون نتجت عن أوراش غير مؤطرة، أو قرارات اتخذت خارج المساطر المعمول بها، مشددة على استهدافها أيضا حصر الأضرار التي خلفتها هذه الأوراش، وتقدير كلفة إصلاحها، خصوصا بالنسبة إلى الطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والتجهيزات الجماعية، تفاديا لتحويل تبعات الأشغال العشوائية إلى أعباء مالية دائمة على ميزانيات الجماعات.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن فواتير شركات ومقاولات تدخلت في نقل الأتربة ومخلفات البناء، أو إعادة تأهيل المقاطع المتضررة، استأثرت بحيز مهم من مهام التدقيق، من خلال مقارنة الوثائق الإدارية بالملاحظات الميدانية، والتحقق من حقيقة الأشغال المنجزة وحجم الخدمات المقدمة.

وراهنت التعليمات المركزية على وقف تمدد هذه الكلفة من الأوراش غير المنضبطة إلى الميزانيات المحلية، مع التشديد على عدم تسوية أي مستحقات قبل التحقق من أساسها القانوني، ومطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المثبتة لها.

ويرتقب أن تفضي عمليات الجرد والتدقيق، وفق مصادر هسبريس، إلى ترتيب الملفات بحسب طبيعتها، بين فواتير قابلة للتسوية بعد استكمال الوثائق، ومستحقات تحتاج إلى مراجعة، وملفات تستوجب تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية بشأنها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنفقات ترتبت عن أشغال لم تستوفِ شروطها القانونية.

وتأتي هذه التحركات في سياق سعي المصالح الترابية إلى تطويق فاتورة “الأوراش العشوائية”، وعدم السماح بتحول الأضرار التي تخلفها إلى نفقات إضافية تتحملها الجماعات والمقاطعات، عبر إصلاح ما أفسدته تدخلات غير منضبطة، وإزالة آثار أشغال لم تخضع، منذ بدايتها، للمساطر المطلوبة.