قضت محكمة صينية، الثلاثاء، بإعدام جين شيانغجون، الحاكم السابق لمقاطعة شانشي شمال البلاد، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين، بعد إدانته بتلقي أموال وممتلكات بصورة غير قانونية تجاوزت قيمتها 148 مليون يوان، أي نحو 19 مليون يورو.
وأفادت محكمة شينيانغ، التي أصدرت الحكم ابتدائيا، بأن المسؤول السابق، البالغ 62 عاما، استغل المناصب التي شغلها على مدى نحو عشرين سنة لتقديم تسهيلات إلى شركات وأفراد في تسيير الأعمال والحصول على الصفقات العمومية والترقي المهني.
وشغل جين شيانغجون منصب حاكم مقاطعة شانشي من أواخر سنة 2022 إلى 2025، ويعد أحدث مسؤول سياسي رفيع تطاله حملة مكافحة الفساد الواسعة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أكثر من عقد.
وأوضحت المحكمة أن حجم الرشاوى التي تلقاها المسؤول السابق يتيح الحكم عليه بالإعدام، غير أنها أخذت في الاعتبار اعترافه وتعاونه مع التحقيق وإبداءه الندم واسترجاع جزء من الأموال، وهي ظروف مخففة حالت دون التنفيذ الفوري للعقوبة.
ويقضي الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، وهي عقوبة معروفة في النظام القضائي الصيني ويجري عادة تحويلها إلى السجن المؤبد بعد انقضاء فترة الوقف.
وتتوالى في الصين إعلانات التحقيق مع مسؤولين وإدانتهم في قضايا فساد، وفي اليوم نفسه أُعفي وانغ شيانغشي، وزير إدارة الطوارئ السابق بين 2022 و2026، من جميع مهامه الرسمية وطُرد من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب ما وصفته السلطات بـ“انتهاك خطير للانضباط والقوانين”.
لهذا الصين تتعتبر من أقوى دول العالم اقتصاديا لأنها تربط المسؤولية بالمحاسبة للكبير قبل الصغير بكل بساطة.
العدل و محاربة الفساد هو اساس تقدم الشعوب اما عندما فترى الشخص له فيلات و اراضي و مشاريع لا يمكن له تحقيقها من أجرته لكن لا يسأل عن ذلك و لا تتم محاسبته.
سلام. عندنا سرق فيل تحكم بالبراءة.سرق دجاجة تحكم بالسجن. اي كبرها تصغار
اية دولة تقوم على العدل و القضاء المستقل الذي يطال الافراد كيفما كانت صفتهم او مراكزهم – ان دوام الدول يرتكز على نزاهة القضاء و القيم الاخلاقية – و انعدام العدل و سيادة القانون يسرع بزوال الدول و يكفي قراءة تاريخ اية دولة – اذ ان اية بلاد بلا قانون هي بلاد فاشلة على كل المستويات و تستحيل فيها ابسط شروط الحياة و العيش المشترك و الانتاج و الخدمة و لا يسودها الا الغباء و القبح و القيم السلبية القاتلة و الظلم و العنف في اذنى الامور- الخ
الدولة عندما تحارب الفساد ستقوم لها القائمة و هذا احد اسباب تقدم الصين.
تخيلوا معي لو مسؤول صيني قام بالنصب على الشعب بإسم القانون و رفع المحروقات و تسبب في الغلاء في كل الدولة و تسبب في معانات الشعب لسنوات و قام بتفويت صفقات بالملايير فماذا سيكون عقابه؟!
هذا المسؤول الذي حُكِم عليه بالإعدام في الصين لم يقم ب1% من الجرائم التي قام بها الاشخاص المعروفين عندنا و مع ذلك لازالوا يتزعمون احزاب سياسية و يشاركون في الحملات الانتخابية و لازالوا يكذبون و يمولون أنصارهم لينتخبوا عليهم…لو كان هؤلاء في الصين لكان حكم الإعدام قليل في حقهم و ربما حوكمت كل أُسرهم و حجزوا على كل ممتلكاتهم و ملياراتهم التي نهبوا ليكونوا عبرة للفاسدين
إن تم تطبيق المحاسبة ثم المعاقبة ثم الحكم و تنفيذه على المسؤولين المغاربة لوجدوا حلا لمعضلة البطالة و الفوارق الاجتماعية و الصحة والتعليم والشعب و ربما كل الأمراض الفتاكة و التضخم و المديونية و و و لكن للأسف نريد تقليد الصين في صناعتها و نموها بأفكار الجاهلية و الثراء غير المشروع والريع .
ما عندوش الزهر عند هداك الحاكم الصيني كون كان عندنا فالمغرب كون قالولو عفا الله عما سلف او طحن دردg
كون كان في المغرب كون راه من الاعيان المرشحين حاليا.. بلغت عقدي الخامس في هته البلاد و أملي الوحيد ان أرى شخصا يعاقب هكذا على الفساد قبل ان ارحل… لكن هيهات
تقدم يساوي محاربة الفساد ، وحزب وحيد ماشي 40 حزب الاصلاح في ضل الفساد غير ممكن .
يا سلام.
نحن في المغرب ايضا أعزائي الصينيين، المؤبد لكل مسؤول تبت انه فاسد او استغل منصبه لتربح او الترقي المجتمعي. و إعادة كل الأموال المنهوبة او الموضوعة تحت تصرف عائلته او حتى تلك المخفية في البنوك السويسرية الى خزينة الدولة المغربية .
الصين تقلد المغرب و هذه النقطة تحسب لنا .
برافوا عليك السي الراضي ..ولكن قبل الانتخابات و وبعدها عشرة وزراء فقط .البرامان يتسد 5 سنوات . يكون حبس للمجرمين