رفض حزب التجمع الوطني للأحرار طلب الاستقالة الذي تقدم به لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطى بإقليم تنغير، بعد إعلان ترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب الاستقلال، واشترط تسوية التزاماته الحزبية والانتدابية قبل البت في الطلب.
ووفق مراسلة موقعة من طرف محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، جوابا على طلب استقالة المعني بالأمر المؤرخة في 05 يونيو 2026، فإن إدارة الحزب ذكّرته “بضرورة تسوية” التزاماته وواجباته تجاه الحزب وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وخاطبت المراسلة المعني بالأمر مشددة على نقطة جوهرية تتعلق بـ”تسوية وضعيتكم إزاء المهام الانتدابية التي تزاولونها باسم الحزب”، معتبرة أن ذلك شرط أساسي “حتى يتسنى البت في موضوع استقالتكم وترتيب آثارها القانونية”.
يأتي هذا الموقف في سياق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا سيما المادة 20 منه التي تلزم كل عضو منتخب باسم حزب سياسي في حال تغيير انتمائه السياسي بإخبار مكتب الحزب المعني، كما يربط القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بين الانتماء الحزبي وممارسة المهام الانتدابية.
وينص الفصل 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 كذلك على حالات تجريد أعضاء المجالس من العضوية، ومن بينها الإخلال بالانتماء السياسي الذي تم الترشح باسمه، مما يضع المنتخبين الذين يغيرون أحزابهم أمام التزامات قانونية وتنظيمية قبل مغادرة هياكل الحزب الأصلي.
وتعد جماعة تغزوت نايت عطى من الجماعات القروية بإقليم تنغير، وكان لحسن أودعي قد انتخب رئيسا لها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يعلن مؤخرا ترشحه للاستحقاقات التشريعية المقبلة بلون سياسي جديد هو حزب الاستقلال.
وأثار هذا التطور جدلا محليا حول تداعياته على تسيير الجماعة وعلى التوازنات السياسية داخل الإقليم، خاصة وأن القانون يربط بين الصفة التمثيلية والحزب الذي تم من خلاله الظفر بالمقعد الانتخابي.
وأكدت مصادر من داخل “الأحرار” لهسبريس أن الحزب يتشبث بتطبيق القوانين الداخلية والتنظيمية بصرامة في مثل هذه الحالات، بهدف الحفاظ على مصداقية العمل الحزبي وضمان احترام إرادة الناخبين الذين صوتوا باسم لون سياسي محدد.
وعلاقة بالموضوع، توصل لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطى، بالرد الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن طريق مفوض قضائي، وذلك أثناء ترؤسه أشغال دورة مجلس الجماعة صباح اليوم الثلاثاء.
وجاء تسليم المراسلة الحزبية في مقر الجماعة مباشرة بعد مناقشة النقط المدرجة، في خطوة اعتبرتها مصادر محلية محاولة من الحزب لتأكيد تمسكه بالإجراءات القانونية والتنظيمية قبل البت في طلب الاستقالة.
وبعد ساعات من ذلك، نشر الرئيس المعني تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أعلن من خلالها استقالته بشكل نهائي “مدعمة بالمحاضر”، قائلا في منشور عنونه بـ “إخبار للساكنة الكريمة باستقالة رسمية مدعمة بالمحاضر”: “أخبر جميع المواطنات والمواطنين، وساكنة جماعة تغزوت نيت عطى، أنني اتخذت قرار تقديم استقالتي من حزب التجمع الوطني للأحرار، كما قدمت استقالتي من عضوية مجلس جهة درعة تافيلالت، ومن عضوية مجلس جماعة تغزوت نيت عطى، ومن مهامي كرئيس لجماعة تغزوت نيت عطى”.
وأضاف أودعي أن هذا القرار يأتي “في إطار استعدادي لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفتح صفحة جديدة في مساري السياسي، بكل مسؤولية ووضوح واحترام للثقة التي وضعها فيّ المواطنات والمواطنون”، مؤكدا أنه “سيظل وفيا لقضايا الساكنة ومدافعا عن مصالحها، واضعا خدمة المواطنين والصالح العام فوق كل اعتبار”، مختتما تدوينته بشكر كل من “ساندني ووثق فيّ ورافقني خلال هذه المرحلة”.
جميع هولاء المترشحين للانتخابات التشريعية من الاحزاب الذي يهمهم هو البحث عن مصالحهم الخاصة ونهب أموال الشعب والحصول على دخل شهري قار في البرلمان ،وليست لديهم اية مرجعية حزبية ولا يعرفون معنى السياسة ولا يهمهم مصلحة المواطنين، فيجب إعادة النظر في شروط الترشيح وكذلك فرض نظام جديد واعادة النظر في القانون المنضم للاحزاب و الاستغناء عليها في تمثيل المواطنين بصفة نهائية لانها لاتخدم مصالح وحاجيات الشعب كما يقول المثل الشعبي “الماء والشطابة حتى قاع البحر” .
أصبحنا أمام انتماء قسري بمنطق المافيا: تدخل بإرادتك ولا تخرج إلا بإذن القيادة! الأحزاب مؤسسات سياسية تقوم على الاقتناع وحرية الاختيار، وليست جماعات تملك أعضاءها وتحتجز قرارهم
المشكل في المغرب أن الغالبية العظمى من المواطنين في هذه الحالة يصوتون على الشخص وليس على اللون السياسي الحزبي، بل أكثر من ذلك قد لا يعرفون الحزب الذي ينتمي إليه المرشح ولا رئيسه، ولا البرنامج الانتخابي الذي عرضه الحزب، علما أن مرشح مجلس النواب هو ممثل للأمة وليس للشخص عكس الانتخابات الجماعية التي يكون المرشح فيها أقرب إلى الشخص بحكم اختصاصاته
كان الفاسدون ومايزالون يفوزون في الانتخابات بالمال الحرام،الرشوة الانتخابية والتزوير.الآن يضيفون الوعود المعسولة والكاذبة.لفراقشية هم أنفسهم ملاك المعامل والضيعات الفلاحية.هل يمكن تصديق وعدهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى5000درهم؛أي500يورو.هل ستقبل لهم شركات الكابلاج والأوف شور ذلك؟المشاركة المكثفة في الانتخابات لن تقطع الطريق على الفاسدين.المال الحرام أقوى من المشاركة المكثفة في الانتخابات.المقاطعة والكسوف الانتخابي أقوى من المال الحرام والتزوير والرشوة الانتخابية.المشاركة المكثفة ستزكي الانتخابات الفاسدة والمزورة.كل حزب أو ناخب يشارك في الانتخابات الفاسدة والمزورة فهو مشارك في التزوير وداعم للفساد السياسي،الاقتصادي والانتخابي.
هذه المسالة جعلت الأمور تختلط علينا نحن البسطاء. واش دابا هذه الانتقالات تمر مثل الالتحاق بنادي لكرة القدم
هزلت