قال لورانس وونج، رئيس الوزراء السنغافوري، إن وزراء بلاده، الذين يحصلون بالفعل على رواتب تعد من بين الأعلى في العالم، سيحصلون على زيادة في الأجور للمرة الأولى منذ 15 عاما، موضحا أن الحكومة لا تستطيع استقطاب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي إذا ظلت الرواتب دون تغيير.
وأوضح وونج، أمام البرلمان يوم الثلاثاء، إنه بموجب إطار جديد للرواتب، سيرتفع الراتب السنوي المعياري للوزير في أدنى درجة إلى 1,8 ملايين دولار سنغافوري (1,42 مليون دولار أمريكي)، مقابل 1,1 مليون دولار سنغافوري (868 ألفا و330 دولارا أمريكيا) حاليا.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن الراتب المعياري لرئيس الوزراء سيرتفع إلى 3,6 ملايين دولار سنغافوري (2,8 ملايين دولار أمريكي)، مقابل 2,2 مليون دولار سنغافوري (1,7 ملايين دولار أمريكي).
والوزراء الذين سيحصلون على زيادات هم نواب منتخبون في البرلمان يتولون قيادة الوزارات ويسهمون في وضع السياسات الوطنية، كما سترتفع أيضا البدلات المخصصة للنواب الآخرين.
لكن وونج قال إن الوزراء وغيرهم من شاغلي المناصب السياسية لن ينتقلوا فورا إلى مستوى الرواتب المعياري الجديد. وبدلا من ذلك، سيحصلون على تعديل لمرة واحدة يصل إلى 9 في المائة اعتبارا من 15 أكتوبر، على أن تعتمد الزيادة على الأداء والمسؤوليات.
ويتوقع رئيس الوزراء السنغافوري أن يحصل معظم الوزراء في أدنى درجة على نحو 1,35 مليون دولار سنغافوري (1,06 ملايين دولار أمريكي) بحلول نهاية الولاية الحالية. وقال إن الرواتب بعد ذلك ستختلف وفقا للأداء والمسؤوليات، بدلا من وصولها تلقائيا إلى المستوى المعياري البالغ 1,8 ملايين دولار سنغافوري.
ولم يذكر المسؤول الحكومي ذاته قيمة راتبه بعد الزيادة، على الرغم من أن تعديلا بنسبة 9 في المائة سيرفعه إلى 2,4 ملايين دولار سنغافوري (1,89 مليون دولار أمريكي).
وأفاد لورانس وونج بأنه سيتبرع بكامل الزيادة في راتبه للأعمال الخيرية، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
هادو هما الوزراء لي كخدمو بلادهم ماشي كفرقشوها
شوية تسمعو وفد مغربي في سنغافورة للاستفادة من الخبرة السنغافورية في تحفيز المنتخبين في تحمل مسؤولية الاستوزار….
إذا كان راتب الوزير السنغافوري يصل إلى مليون و300 ألف فوزرائنا فيهم من راتبه يتعدى مليار في الشهر لأن الفساد يبدأ من الزير وينتهي عند الشيخ ولمقدم
الوزير السنغافوري يستحق راتبا يعادل راتبه الآن لأن يخدم بلده وبعيد كل كل عن الفساد والسرقة عكس مايقع عندنا في هذا الوطن السليب
لايجب المقارنة بين سنغافورة والمغرب لكي تصل إلى مستوى مثل هاته يجب استحضار الخوف من الله في كل الاعمال
على الرغم من أن أداء الوزراء الجزائريين يتفوق بمراحل على أداء نظرائهم السنغافوريين، إلا أن رواتبهم تظل ضمن الحدود التي حددها الرئيس عبد المجيد تبون لضمان التوازن المالي للجزائر؛ وهي دولة تخطو خطوات واثقة ومتصاعدة لتتفوق على العديد من الدول، بما في ذلك دول أوروبية.
تعتمد سنغافورة على المساعدات الدولية من أجل بقائها، وذلك على عكس الجزائر التي ترتكز كلياً على مواردها الذاتية وقدراتها وطاقاتها الحية. والجدير بالذكر أن مسؤولاً سنغافورياً رفيع المستوى قد ذرف الدموع -على مرأى من العالم أجمع- عقب استقلال بلاده طلباً للمساعدة لتجاوز الأزمات؛ وهو موقف لم يحدث قط مع أي مسؤول جزائري.
تُعد سنغافورة دولة صغيرة للغاية لا تتجاوز مساحتها 745 كيلومتراً مربعاً، في حين تُعتبر الجزائر بلداً شاسعاً — وهو الأكبر في العالم العربي وأفريقيا — يزخر بموارد لا نظير لها في العالم.
قد يقرر الرئيس عبد المجيد تبون زيادة رواتب وزرائه في أي وقت ودون سابق إنذار، وذلك لتجنب القول بأن سنغافورة تتفوق على الجزائر.
يمتلك الرئيس عبد المجيد تبون القدرة على جعل تونس دولة تتفوق على سنغافورة من جميع النواحي، وبإمكانه القيام بذلك في أي وقت ودون سابق إنذار.
لا تنتظر الجزائر من سنغافورة أن تدعم سياستها الخارجية على غرار ما تفعله تونس بقيادة رئيسها الشرعي قيس سعيّد، فهي تتفوق عليها من جميع النواحي. أما مسألة رواتب الوزراء، فهي بسيطة للغاية ولا تنتظر سوى توقيع الرئيس عبد المجيد تبون.
تُعد مساحة تونس أكبر بكثير من مساحة سنغافورة؛ ولا ينقص تونس سوى الموارد المالية لتتفوق على سنغافورة. ويُعد الرئيس عبد المجيد تبون الوحيد الذي يملك مفاتيح حل هذه المفارقة البسيطة، لا سيما وأن الحرب الروسية-الأوكرانية والصراع الأمريكي-الإيراني قد يستمران لعقود طويلة.
هنيئا المسؤولين في سنغافوره بهذه الأجرة خصوصاً أنهم معروفين بحبهم لوطنهم وتفانيهم في أداء واجبهم وعملهم بضمير مهني عالي وأيضا لايغيبون عن مكاتبهم خدمة لمصالحهم الخاصة، أما نحن المغاربة نتمنى فقط أن يكون المسؤولين حافظين النشيد الوطني هه