كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن تحقيقات جارية، على مستوى إقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، من أجل كشف الخروقات التي تورطت فيها شركات تعمل على مد قنوات الربط الخاصة بالماء الصالح للشرب لعدد من القرى والمداشر في الجماعات القروية المعنية بالموضوع.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الشركات المعنية بتمرير القنوات الخاصة بنقل الماء الصالح للشرب إلى جماعة الدلالحة وزعرورة وعياشة بإقليم العرائش والكوارت بضواحي طنجة “لا تحترم المسطرة القانونية الخاصة بالصفقة”.
وسجلت المصادر عينها أن التحريات الجارية أفضت إلى الوقوف على أن الأشغال الجارية يباشرها عمال “لا تربطهم أي علاقة مباشرة مع الشركة الحائزة على الصفقة”، موضحة أن هذه الأوراش تبين أنها فوتت عن طريق المناولة لأكثر من شركة صغيرة، في سلسلة متوالية بلغت حد الاستعانة بـ”العطاشة”؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في جودة العمل واحترامه للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص به.
وشددت المصادر على أن الشركات العاملة في هذا النوع من المشاريع “حاولت تمويه الساكنة لتفادي المشاكل والمطالب المالية التي يمكن أن يطالبوها بها نتيجة الأشغال والأضرار التي تنجم عنها بسبب الحفر ودفن القنوات، بتقديم نفسها على أنها تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس أو المكتب الوطني للماء والكهرباء”؛ وهو ما نفته المؤسسات الرسمية، وأنكرت أية صلة لها مع الشركات المذكورة في إطار التحريات الجارية بهذا الخصوص.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الصفقات التي حازتها الشركة الأصلية تتضمن التكاليف الخاصة بالتسويات المطلوبة والإصلاحات الخاصة بالأراضي المتضررة من الأشغال؛ وهو ما حاولت الشركات تلافيه من خلال استغلال حضور بعض رجال السلطة الذين ساهموا في تذليل العقبات التي واجهتهم مع السكان المحليين.
وشددت المصادر على أن الشركات المعنية بهذا الموضوع تشتغل بشكل متقطع وتؤجل العمل في المناطق الصعبة والوعرة، من دون احترام الشروط والمعايير المطلوبة في تمرير هذا النوع من القنوات، لتفادي أي مشاكل في المستقبل؛ مثل العيوب التي تظهر في الشبكة والتسربات الناتجة عنها عند دخولها الخدمة، والتي تؤدي في الغالب إلى انقطاع الماء عن الساكنة بشكل متكرر.
ورجحت مصادر هسبريس أن تفتح التحريات الجارية بهذا الخصوص باب “المحاسبة” على مصراعيْه أمام الشركات المتورطة في هذا النوع من “الخروقات، والتعاطي اللامسؤول” مع المشاريع المهيكلة بالنسبة للمناطق المذكورة، والتي تضمن حق سكان القرى والمداشر في الربط بالماء الصالح للشرب في ظل التحديات المناخية المتعاظمة التي تعيشها البلاد.
شنو كاتنتظر الدولة في ظل انتشار الفساد و غياب المحاسبة ؟؟اغلب الصفقات تنجزبطرق رديئة حيت الملايير كادوز تحت الطاولات ..خاص العدالة تقوم بدورها و تحارب الفساد قبل ما يفوت الفوت
زد على ذلك هناك مستخدمين تابعين لهذه الشركات لا تسلم الأجور لمستخدميها وطبيعة العمل القاسية بدون تعويضات
هذا جزء صغير جدا جدا من الفساد الذي تعيشه بلادي برعاية جهات عليا ليس من مصلحتها انتشار ثقافة المحاسبة والنزاهة والمصداقية .. بين المغاربة ..
هذه الشركات تلجأ لهذه الطرق الملتوية لان دائما صاحب المشروع يعرقل عمدا عملية صرف حسب نسبة تطور المشروع وهو ما يؤثر على السير العادي لانجاز المشاريع
تبقى المسؤولية مرتبطة بالشركة التي أسندت لها الصفقة و صاحب اامشروع. ادا فوتت شركة الأصل الأشغال لأكثر من شركة مناولة لابد من مشاكل قد تظهر وقت الأستغلال ناتجة عن عدم احترام بنود الصفقة كفراش من الرمل تحث القنواة و تغطيتها داخل الخندق بتربة مغربلة و صالحة حسب جيولوجة الأرض و احترام المنحدرات الصاعدة و الهابطة و عبور المسالك الطرقية و الشعب و الأودية و غيرها.
أغلب الجماعات الحضرية والقروية في المغرب هي الحضن والعش لكل نصاب سارق وكذاب مارق . فساد وأستغلال
. إلا قلة قليلة …ومن رحم ربك.