هذه ضوابط الحملة الانتخابية بالمغرب

هذه ضوابط الحملة الانتخابية بالمغرب
صورة: و.م.ع
الخميس 10 شتنبر 2026 - 14:15

مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، تعود القواعد القانونية المؤطرة للتنافس الانتخابي إلى الواجهة؛ باعتبارها الإطار الذي يحدد شروط ممارسة الدعاية الانتخابية، وضوابط التواصل مع الناخبين، وحدود الإنفاق، فضلا عن الممنوعات التي يتعين على المترشحين والأحزاب التقيد بها خلال مختلف مراحل الحملة.

وقد خصّ المشرع المغربي الحملة الانتخابية بجملة من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي ترسم حدود التنافس بين المترشحين والأحزاب، وتحدد ضوابط الدعاية ووسائل التواصل مع الناخبين، إلى جانب قواعد الإنفاق الانتخابي والمقتضيات المرتبطة بالحملة الرقمية، بما يواكب التحولات التي طرأت على أدوات التواصل السياسي ووسائل استقطاب الناخبين.

وبموجب المادة الرابعة والثلاثين من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، يتعين على المترشحين الراغبين في تنظيم مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت توجيه إشعار كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة (الباشا أو القائد أو الخليفة)، قبل 24 ساعة على الأقل من موعد تنظيمها، مع تحديد وقت الانطلاق والانتهاء والمسار المزمع اتباعه.

كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من القانون نفسه على ألا تتضمن الإعلانات الانتخابية غير الرسمية، وبرامج المترشحين والمنشورات المتعلقة بالحملة، اللونين الأحمر أو الأخضر أو كليهما.

وتحظر المادة السادسة والثلاثون القيام بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارات العمومية. كما تمنع الموظفين العموميين وأعوان الإدارات والجماعات الترابية من توزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم خلال أوقات العمل، فضلا عن منع أي شخص، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، من توزيع البرامج والمنشورات الانتخابية يوم الاقتراع.

كما تنص المادة السابعة والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، بالقانون التنظيمي رقم 53.25، على منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال.

وتوضح المادة نفسها أن هذا المنع لا يشمل أماكن التجمعات، وكذا المعدات اللازمة لاستقبال الحاضرين بالفضاء المحتضن للتجمعات المذكورة، التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية، على قدم المساواة، رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعقوبات، ينص القانون التنظيمي ذاته على عقوبات مرتبطة بمجموعة من المخالفات الانتخابية؛ من بينها نشر أو توزيع الإعلانات الانتخابية والمنشورات والوثائق ذات الصلة بالحملة يوم الاقتراع، سواء بشكل مباشر أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات المعلوماتية.

وتنص المادة التاسعة والثلاثون على معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم؛ فيما تشدد العقوبة بالنسبة إلى الموظف العمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو الجماعة الترابية الذي يقوم، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، أو باستمالة أحد الناخبين أو الناخبات من أجل التصويت لحزب معين أو شخص معين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.

كما يجرّم القانون الحصول على أصوات الناخبين أو محاولة الحصول عليها بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو غيرها من المنافع، أو عن طريق الإكراه لحمل الناخبين على الامتناع عن التصويت، مع ترتيب عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق مرتكبي هذه الأفعال ومن يتوسطون فيها.

وبالتوازي مع ذلك، خص المشرع الحملة الرقمية بمقتضيات خاصة، سواء من حيث الوسائل المعتمدة في التواصل الانتخابي أو من حيث الإنفاق المرتبط بها، إذ أصبح الإطار التنظيمي يستحضر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن وسائل الحملة الانتخابية.

وفي هذا السياق، حدد المرسوم رقم 2.26.279 سقف النفقات الانتخابية التي يمكن لكل مترشح إنفاقها في 600 ألف درهم. كما نص على أن النفقات المتعلقة بالحملة الرقمية لا يمكن أن تتجاوز ثلث سقف النفقات الانتخابية لكل مترشح، مع تحديد سقف إجمالي قدره 800 ألف درهم بالنسبة إلى كل لائحة محلية ومليون ونصف المليون درهم بالنسبة إلى كل لائحة جهوية.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • اخموض محمد
    الخميس 10 شتنبر 2026 - 14:56

    تمة حزب يستعمل الرموز الوطنية بشكل سافر و مكثف في خرق واضح للقانون و دون اذنى احترام للاخرين و في خطوة انتهازية تداس فيها كل الخطوط الحمر الخ – انه من العيب الاتكاء على اطراف اخرى بدل الاتكال على القدرات الذاتية في تنافس شريف مع الاحزاب الاخرى المتجذرة و ذات المصداقية الخ

  • ali
    الخميس 10 شتنبر 2026 - 15:07

    و الحملة بدات قبل الاوان منذ شهرين و القانون لم يطبق. لك الله يا وطن.مشات الصرامة و السياسة الحرة و النزيهة. لقجع يستغل منصب الكرة ليتباهى و يتنافس به دون حسيب. اذن المعنى ديال التصويت لا فائدة منه الفساد يجري في كل الدروب و سنرى توزيع المال الفاسد

  • محمد
    الخميس 10 شتنبر 2026 - 15:12

    حين يتحول الفشل إلى عنون وشعار انتخابي، عن أية حملة يمكن أن نتحدث، المشهد أكثر إثارة للقلق من ذلك الذي نراه اليوم، حيث تختلط الوعود بالخيبات، والشعارات بالواقع، وتُطلب من المواطن الثقة من جديد ممن فقدوها، في نظر كثيرين.الانتخابات ليست مجرد موسم للشعارات والصور والوعود. إنها لحظة محاسبة سياسية، يملك فيها المواطن حق تقييم حصيلة من تولوا المسؤولية، ومساءلتهم عن القرارات التي اتخذوها والنتائج التي حققوها، وعن مدى انسجام ما قيل بالأمس مع ما تحقق اليوم. ومن غير المنطقي أن يُطلب من المواطن أن ينسى معاناته بمجرد سماع عبارة “سنكمل المسار”. فالمواطن لا يعيش المسار كشعار انتخابي، وإنما يعيشه في تفاصيل حياته اليومية: في الأسعار، وفي فرص الشغل، وفي الخدمات العمومية، وفي القدرة على العيش بكرامة، وفي الإحساس بأن القانون والمؤسسات تعمل لمصلحة الجميع. إن أخطر ما يمكن أن يصيب العملية الديمقراطية هو أن يتحول الاعتراف بالفشل من مناسبة للمراجعة والمحاسبة إلى وسيلة لطلب تفويض جديد. فالسياسة ليست امتيازاً دائماً، والمسؤولية العمومية ليست شيكاً على بياض.

  • خد الحقيقة
    الخميس 10 شتنبر 2026 - 23:34

    اطلعت على القانون المنظم الحملة الانتخابية والذي يمنع استمرار الحملة بواسطة الاعلانات والرموز يوم الاقتراع وهذا ليس بجديد لكن الجديد في العملية هو الوسائط الاجتماعية التي نص القانون على منع استعمالها في الحملة يوم الاقتراع انا لي ملاحظة بسيطة لكن معضلة جوهرية مستحيل محاربتها وهي استعمال الوسائط الاجتماعية بعد انتهاء اجل الحملة ويوم الاقتراع مع العلم ان المواقع هي عالمية ولا نتحكم كمغرب فيها ومصادرها فيمكن استعمال حساب خارجي ينشر عبره اعلانات الحملة يوم الاقتراع بادن او بدون ادن الحزب والمسؤول مجهول وليس مغربي وكم يتطلب الأمر من جهد وبحت وتقصي لكي نعرف هل المخالفة متعددة من الحزب ومرشحه ام نكاية وتشويش فقط واكيد ستتهاطل على المحاكم الإدارية الآلاف الشكاوى والطعون من المكردعين الساقطين في الانتخابات ضد مخالفة الضوابط المانعة لاستمرار الحملة يوم الاقتراع فمن السهل أن يستعين مرشح باحد اصدقائه في الخارج لنشر اعلاناته على منصة ما يوم الاقتراع

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر