في خضم الحملة الانتخابية عادت قضايا المتقاعدين إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعدما تضمنت برامج عدد من الأحزاب وعودا بتحسين أوضاع هذه الفئة والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والمالية، وسط رهانات على تحويل هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تنهي وضعية يصفها المتقاعدون أنفسهم بـ”غير المرضية”.
وبينما يسعى المتقاعدون إلى انتزاع التزامات واضحة بشأن الزيادة في قيمة المعاشات وربطها بارتفاع الأسعار، وتسوية الملفات العالقة وتجويد الخدمات الاجتماعية، تحذر فعاليات تمثلهم من تحويل ملفهم إلى “ورقة انتخابية لحظية”، داعية إلى “محاسبة الأحزاب التي سبق أن قدمت وعودا بشأن هذا الملف دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ”.
وتضمنت البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وعودا متباينة لفائدة هذه الفئة، تراوحت بين الرفع من قيمة المعاشات بمقدار ألفي درهم وتحديد حد أدنى لها في ثلاثة آلاف درهم، وصولا إلى رفعها بنسبة 25 في المائة.
وحذر عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، من “محاولات مكشوفة لاستقطاب فئة المتقاعدين خلال الفترة الانتخابية، بتقديم وعود لا يتم الكشف عن مصادر تمويلها”، مؤكدا أن “هذه الفئة تعرضت للتسويف في أوقات سابقة، عبر إطالة أمد ملفها على مستوى اللجان التقنية”.
وأوضح رجاء، في تصريح لهسبريس، أن “مطالب المتقاعدين لا تقتصر على الجانب المالي، وإنما تشمل أيضا صون كرامتهم المعنوية ورد الاعتبار لخبراتهم المتراكمة التي أسهموا بها في مسلسل التنمية.
وعلى المستوى المالي أبرز المتحدث ذاته أن “ما يتقاضاه العديد من المتقاعدين حاليا، الذي يبلغ في أحيان كثيرة ألف درهم أو أقل، يمثل أزمة اجتماعية وإنسانية بامتياز؛ فيما يتراجع هذا المعاش بعد وفاة المتقاعد إلى النصف، ليصل إلى الأرملة بواقع مبالغ لا تتعدى 400 إلى 600 درهم”.
ونبه الفاعل المدني نفسه أيضا إلى أن “غالبية المتقاعدين المغاربة يغادرون الحياة تاركين وراءهم أبناء في طور الدراسة أو يعانون من عطالة خانقة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين حاملي الشهادات”، مؤكدا أن “هذا الضغط الاجتماعي لا يمكن امتصاصه بالوعود الرنانة، بل بإدراج رفع المعاشات ضمن إصلاحات استباقية تحمي الأسر من العوز”.
وفي هذا الصدد دعا الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى حماية هذه الفئة، عبر ضخ الدعم المباشر لصناديق التقاعد التي استنفدت مدخراتها بدلا من دعم قطاعات أخرى، “فضلا عن وجوب رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ما يفوق 3000 أو 4000 درهم، لحفظ كرامة من أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد”.
وتابع رجاء بأن “ما تُروّج له الحكومة بخصوص الإعفاء الضريبي على المعاشات يعتبر مغالطة، إذ إن تصريحات المسؤولين الحكوميين أنفسهم تؤكد أن 96 في المائة من المتقاعدين معفيون أصلا من الضريبة لتدني معاشاتهم، فيما تنحصر الاستفادة في 4 في المائة فقط من أصحاب المعاشات العليا”.
من جانبه أكد حمادي عروض، عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، أن “هذه الفئة لن تقبل بأن تكون أرانب سباق عشية كل انتخابات بين مختلف الأحزاب”، موضحا أنه “خلال التجارب الحكومية والاستحقاقات السابقة كان يتم التعامل مع ملف المتقاعدين كسائر الملفات الانتخابية العابرة”.
وأضاف حمادي في تصريح لهسبريس: “نحن لا ندعو إطلاقا إلى مقاطعة الانتخابات لأننا وطنيون، بل ندعو بكل صدق ووضوح إلى محاسبة من لم يوفوا بوعودهم وعهودهم، أي من استغلوا ملف المتقاعدين في صندوق الاقتراع، ثم انقلبوا عليهم بعد فرز النتائج”.
وأورد المتحدث ذاته أن “فئة المتقاعدين تشكل كتلة عددية ضخمة تؤثر في أبنائها وأحفادها ومحيطها الاجتماعي، وهي قادرة على ترجيح كفة على أخرى”، وزاد: “مع ذلك، وبعد نقاشات جادة داخل أجهزتنا، قررنا عدم توجيه المتقاعدين للتصويت لصالح حزب أو لون معين دون غيره، مع ترك حرية الاختيار لهم في إطار احترام الجميع”.
ويرفع المتقاعدون المغاربة مطالب عديدة ومباشرة، على رأسها الزيادة في قيمة المعاشات، وربط الزيادة بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وحل الملفات العالقة السابقة، بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 في قطاع التعليم الذي يهم نحو 70 ألف متضرر.
وتشمل المطالب أيضا تجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة للمتقاعدين، بما في ذلك النقل والتطبيب والولوج للأنشطة الثقافية والترفيهية، كالمسارح، أسوة بدول عديدة توفر هذه الخدمات بسلاسة وبجودة.
والله حتي يجرجروكم، لمادا هم يسرقون من الكبير الي الصغير ، و يعملون مشارع و عقارات و مقاهي ليتقاعدو مرتاحين، اما العامل البسيط الدي يشتغل بعرق جبينه و يضن انه مواطن صالح هوا الدي تجده في هده الصورة في الاعلي ينادي بالفتات، و يجرجرونك عليه حتي هوا ، تعلمو عندما تعيشون مع اللصوص عليك ان تصبح متلهم و الي سوف تعاني
كمتقاعد لأعول ولأمني النفس بوعود وحماس الأحزاب أثناء الحملة الأنتخابية . فالحماس و الوعود الكبيرة سرعان ماتخبو مند اليوم الأول من بعد الانتخابات لتصبح وجوه أخرى مختلفة تماما عن تلك اللتي نراها أثناء الحملة فلا تُمنوا النفس بما لايستطيعون تحقيقه .
كل الوعود في الحملات ألأنتخابات كذب في كذب. في كذب في كذب.
هذه المدة الحملات ألأنتخابية خاصة بالكذب . والكذب فيها حلال من أجل المصلحة الخاصة.
الحمد الله على الشعب المغربي لم يبقى غابيا
زيادات الاجور والمعاشات مجرد فخ وكذب … كل هذا سيتبخر بعد ألانتخابات … نفس الوجود القديمة او اصدقاءهم ومعارفهم …
لماذا لم يستفيذ جميع المتقاعدين كساءر الإجراء من 1000 درهم زيادة كساءر الإجراء. كان على الدولة تدعيم الزيادة لان القدرة الشرائية أصبحت صعبة غلاء الأسعار والمطالب اليومية . لقد ضحى المتقاعدين 30 سنة أو 40 . الحكومة ارتكبت خطا فادحا مع المسنين .سيصبح الوزير والبرلماني والموظف في مكان القرار يوما مسنا وسيذوق نفس المعانات . رءيس الحكومة السابق لولا استفادتة من التقاعد لعان كما يعاني المتقاعدين ومع ذلك فهو عدو المتقاعدين خصم من نسبة اجورهم و اقسم ان لايزيد الاجير فلسا.
يجب ان تكون الزيادة سنوية مع زيادة الغلاء من غير المعقول أن تكون الزيادة بعد عشرين او تلاتين سنة
ربط زيادة النشطاء بالزيادة للمتقاعدين
وليس فقط معالجة المعاشات الصغرى
كيطنزو.على الشعب .
لا شيء غير التسويف بالنسبة لامتقاعدين…. إذ هي الفئة التي تأتي في آخر الإنتظارات…. الصناديق ضلت مثقوبة حتى تفاقم عجزها والتفكير في إصلاحها من باب التفاؤل لا غير….
على المتقاعدين ان لا يدهبوا مع هده الاكاديب في زيادة اجر التقاعد ان اكثرية الاحزاب تستحمر المتقاعدين ونسوا انهم من وضع الأساس لهده الدولة والان اكثرهم يعيش الحكرة ولهدا لا تصوتوا على من يستحمركم بالزيادة
القادم أسوأ ايها المتقاعدون وكذلك المقبلون عل التقاعد.حكومات الفراقشية والشناقة ستتوالى علينا الى ان يندثر كل دي حاجة.وهذا ما سيدفع الجميع منا الى التقاعس في عمله والتكاسل والتهاون.مشيتو فيها ونحن اللاحقون
كتحلمو. الزيادة من راس الأحمق. وهم ليسو كذلك. احسن حل تزوجو من جديد واتركو لهم الاولاد على نفقتهم. الجيل المقبل أقبح من هذا الجيل.
المتقاعد يصرف اكثر مما كان عليه ،مثلا لا ازال اصرف على ابني في الدراسة وهو شاب في ال 23 سنة ،لا مدخول له ،ملابسه قهوته مع زملائه وووووو تعرفون التفاصيل …لوحده تلزمه 2000 درهم ، لا منحة له . هذا مثل ،لا نتكلم على مصاريف الفرق في العلاجات …..
الخلاصة زيادة للمتقاعدين شيء ملح جدا .زيادة ان لا تخفيض في النقل السككي مثلا او غيره . ولكم واسع النظر ايها السياسيون.
كل انتخابات تعود نفس الأسطوانة: زيادات في المعاشات، حد أدنى بـ3000 أو 4000 درهم، وربط المعاشات بغلاء المعيشة… وبعد ظهور النتائج تبدأ مرحلة التسويف واللجان والدراسات والمماطلة . إن استمرار احتقار هذه الفئة وإهمالها يعطي انطباعاً خطيراً للمواطنين بأن الحياة العادية والعمل الشريف لا يضمنان معاشاً كريماً،
وأن الطريق إلى العيش الكريم أصبح هو اللصوصية والرشوة والفساد واستغلال المنصب
انها مجرد وعود تنتهي بانتهاء الانتخابات الكل اصبح يفرق الاموال او بعبارة دارجة ( الغرامة) صعب ومستحيل تحقيق كل ما يقال لانه ليس هناك تمويل . الميزانية العامة اصبحت منهكة و عاجزة ومثقوبة بسبب الدعم بالاضافة الا ان ما يفوق 70 في المئة من الناتج الخام
هي قروض الوضع صعب وقاتم
لن تكون هناك زيادة للمتقاعدين المغاربة المنبودون المتخلا عنهم الا بالنضال ووقفات سلمية داءمة ومستمرة امام البرلمان وجميع المدن المغربية. لان ايا حكومة كانت لا تنفد الا الأوامر وما فيديها والو والو والو .
يادولتنا ويا حكومتنا الاجتماعية كما تدعون ما نصيب المتقاعدات والمتقاعدين من كرمكم السخي على كل الفءات باستثناء هذه الفئة المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن بعد أن افنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا الوطن ومواطنيه بكل صدق؟
يامتقاعدات و يامتقاعدين تأكدوا بان الدولة وهذه الحكومة المشؤومة يعتبرون هذه الفئة الاجتماعية الكبيرة منتهية الصلاحية وعالة عليهم لهذا همشوها ولاينصتون لها ولايستجيبون لمطالبها المشروعة كما فعلوا مع باقي الطبقات وينشرون المغالطات بخصوصها وينتظرون فقط وفاة افرادها ووفاة اراملهم وذوي حقوقهم للتخلص من اداء معاشاتهم
لكم الله يامتقاعدين في بلدكم الحبيب الذي افنيتكم زهرة عمركم من اجل خدمته وخدمة مواطنيه بكل جد وصدق
المرجو من كل المتقاعدين و من كل افراد عاءلاتهم ومن المتعاطفبن معهم ان يصوتوا بكثافة خلال الانتخابات القادمة ضد الثلاثي الحزبي الفراقشي المشكل لهذه الحكومة المشؤومة لمعاقبتهم ومنعهم من العودة إلى الحكم لكي لايتمكنوا من انجاز برامجهم التدمرية الفاسدة ضد افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة ومنهم المتقاعدات والمتقاعدون
نكتة من الواقع المعاش:
متقاعد توفى و ترك زوجتين. اليوم كل زوجة تتقضى 200 درهم في الشهر!
في البلدان الديموقراطية التي تحترم مواطنيها وتعترف بما بذلوه من جهد في سبيل الوطن والمواطن أول من تشملهم الزيادة في المعاش هم فئة المتقاعدين .
جميع الأحزاب تعد بالزيادة المتقاعدين. ولكن يجب الحذر هل هذه الزيادة تهم القطاع الخاص ايضا لان القطاع الخاص لا يمكن الزيادة في التقاعد الا بموافقة و كذلك السميك لا يمكن الزيادة فيه بالقطاع الخاص الا بالتشاور مع الباطرونا و لهذا وجب التوضيح
ساخد بعين الاعتبار وعودهم لكن ساجل التصويت لانتخابات المقبلة لارى مع من ساضحي بصوتي ما سيبقى لي من عمر و صحة تساعدني للذهاب لمركز التصويت…. اليس وعدي هذا يشبه وعود من يريد ان يفكر في المتقاعدين عموما وليس فئة دون غيرها….
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية والذين احيل أغلبهم الى التقاعد مازالوا ينتظرون التفاتة من الحكومة لطي ملفهم العاق منذ سنوات
منذ أزيد من 28 سنة أقدم زعيم حزب سياسي يقال عنه أنه تاريخي و وطني بصفته وزيرا أولا على إقبار النص القانوني في نظام معاشات التقاعد المدنية الذي يربط الزيادة في مبلغ المعاش التقاعدي بالزيادة في الرواتب الأساسية للموظفين و المستخدمين النشطين على صيغة نسب مائوية مقررا أن تكون الزيادة في رواتب الموظفين النشطين على شكل تعويضات و مبالغ مالية جزافية 500 درهم و ألف درهم و القصد المبيت حرمان الفئة المتقاعدة من الزيادة في مبلغ المعاش التقاعدي الشهري لهم فسارت الحكومات التي أتت بعده على نفس النهج؛ و هذا معناه أن الكل ضد هذه الفئة المتقاعدة في المغرب ،
الحل هو عدم التصويت حتى يتم اصلاح التقاعد والزيادة في المعاشات والرفع من القدرة الشرائية بخفض الأثمنة
هل انتم اغبياء ايها المتقاعدون جميع الحكومات اللي دازت كلها تكدب علينا بالزيادة ولا زيادة كاينة وتتقون باقوالهم الحقوق تنتزع ولا تطلب افيفوا من تنومكم بوعود زاءفة المتقاعد هو الهم الاخير لجميع لهده الحكومات المطالبة بالزيادة والحقوق هي امانة في رقابنا نحن المتقاعدون اولا عادننتزعها بالنضال والكفاح
أملنا في الله وملك البلاد محمد السادس الله شافيه وينصره يارب العالمين
بينما كل شيئ يؤكد أزمة صناديق التفاعد فإن تقديم وعود بالرفع منها بشكل مبالغ فيه هو جريمة أخلاقية وانحطاط سياسي و تمييع للدعاية الانتخابية
انا مغربي وسأنتخب هذا واجب وطني ولكن الحزب
الذي يقوم بدعاية في برنامجه الانتخابي بأنه إذا فاز
سيزيد في اجر المتقاعدين لن أعترف به للإشارة وبدون
زيادة قوموا بزيارة الصندوق المغربي للتقاعد وتصفحوا ملفات المنخرطين ستجدون أخطاء فادحة بالجملة والتلاعب بملفاتهم رغم المشور الأخير للسيد رءيس الحكومة .
نعم نحن المتقاعدون كلما حلت جايحة الانتخابات حظر بدهننا امل من جديد في حكومة مقبلة قد تتفهم احوالنا واوضاعنا المعيشية المزرية وتحس بماسينا ومعاناتنا من ضعف قيمة المعاشات وغلاء المعيشة والادوية الى جانب المشاكل الاجتماعية والاسرية فاملنا وطيد في الله سبحانه وتعالى ان تاتي حكومة شجاعة وفية في خدمة الوطن والمواطنين لتخفف عنا هذه الضغوطات وهذه الاكراهات التي لازمتنا وقيدتنا من التقدم لعقود من الزمان والله ولي التوفيق
” اللسان ما فيه عظم ” يقول مثا مغربي…..وعود يستحيل تحقيقها و الكل يعلم ذلك …من أين ستمول هذه الزيادة و صناديق المعاش على باب الإفلاس…
تقاعد البرلمانيين يدافعون عنه بشدة وتخراج
العينين ( من كانت امه طباخة فى العرس
لا يبيت جوعانا ) جل المتقاعدين قضوا
بالوظائف العمومية اكثر من اربعون سنة
سواء مدنية او عسكرية وغادروا بمعاشات
لا تستجيب تماما لمتطلبات الحياة المعيشية
نرجع الى موضوع اخر بعض البرلمانيين
يستفيدون من التقاعد مرتين ( التقاعد
البرلماني وتقاعد الوطيفة العمومية ادا
استادا او طبيبا او مهندسا مع الدولة
الشكر الجزيل للجريدة الالكترونية هسبريس
التى تثير بعض المواضع كهاته
عاش الملك الله الوطن الملك والصحراء
مغربية الى الابد
من يثق في تصريحات الحملة الانتخابية فهو الاحمق وليس غيره انها حملة إنتخابية لها وقت محدد يسمح فيها القانون بان تخرج الى الشارع وتجمع الناس وتعدهم بما شئت وتقول ما تريد دون محاسبة ولا رقابة وبمجرد حلول 12 ليلا من يوم 23 شتنبر ينتهي حق الكذب وتعود إلى تطبيق القانون والمحاسبة على الأقوال والأعمال تانيا الزيادة في التقاعد امر مستحيل لان الصناديق غير قادرة على تحمل اي تكاليف إضافية الان بل هي في أزمة حاليا وسنصبح غير قادرة على اداء المعاشات الحالية رغم ضعفها فما بالك بالزيادة والدولة غير قادرة على ضخ ملايير سنوية لتصرفها على المتقاعدين دون انتاج ومردودية لنكن براغماتيين فما سيضخ في الصناديق هي اموال المغاربة جميعا ومستحيل اعطاؤها لفئة دون غيرها لان هناك الملايين لهم الحق في مساعدة الدولة لا يحصلوا على اي درهم حاليا ثالتا ما يمكن فعلا هو تحسين الخدمات الاجتماعية فقط لانها لا تتطلب تكاليف ملزمة دائمة اما الزيادة فمستحيل تنسوا لان الحل في الرفع في التوظيف والشغل وهنا المعضلة الخامسة للمغرب اصلا
لواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
ايها المتقاعون و المتقاعدات كل حزب يعدكم بالزيادة في المعاشات فهو كاذب و لا تصوتو عليه
الحق ينزع ولا يعطى لذلك يجب على اامتقاعدين المهانةن أن يدافعوا على حقوقهم بأنسهم من خلال مظاهرات قوية الى أن يستيقض أولئك الصم البكم من سباتهم العميق.
لي يقد يوفي و يزيد في أجرة المتقاعدين هو التجمع الوطني للأحرار ولا الأصالة والمعاصرة. من غيرهم والله لا شفتوا شي حاجة
بصفتي متقاعد واتحمل مصاريف طالبين في الجامعة بدون منحة وتلميد وزوجة و مصاريف المرض والشيوخة فاضطرت للعمل لاجاري المصاريف ولكن بدأت لااستطيع التحمل في هدا السن.
نرجو ان تكون هناك زيادة عامة للمتقاعدين فهم يلعبون صمام امان للدولة الاجتماعية وينسون انفسهم لدا يجب الاهتمام بهم وتكريمهم على عملهم اتناء الخدمة وبعد التقاعد وتوفير نوادي وامتيازات تحفظ ماء الوجه.
لقد شئمنا من وعودكم الكاذبة فالمتقاعدون سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام لم يستفيدوا من خيرات البلاد مند عهد قديم بل العكس هو الصحيح المتقاعد يتقاضى شهريا ما يتقاضاه البرلماني يوميا فهل هاذا من العدل في شيء الكل استفاد من الزيادة في الأجور باستثناء المتقاعد . حسبنا الله ونعم الوكيل
بمجرد انتهاء الإنتخابات تتبخر الوعود الزائفة وتبقى دار لقمان على حالها
لم اقرأ الموضوع ومن خلال العنوان اقول ..تقاعدت ابتداء من 1.1.2003 ومنذ ذلك التاريخ لم اعرف اية زيادة في المعاش الشيء الذي جعلني ادرك ان المتقاعد لا احد يهتم لشأنه..وبالمناسبة انبه المقبلين على التقاعد وسائر الموظفين العاملين ان يتدبروا شؤون تقاعدهم وهم في الخدمة. فهناك عدة صناديق يجب الاتخراط فيها لتحسين معاشاتهم.اما الاعتمادعلى الصندوق المغربي للتقاعد وحده لن يكون كافيا .وانصحهم كذلك ان لا يرفضوا الزيادة في سن التقاعد فمعدل العيش اصبح مرتفعا والتكنولوجيا وفرت الكثير من اسباب الراحة في العمل..وكل زيادة في الخدمة تكون مصحوبة في الغالب بالترقية .انا حرمت من 900 درهم ” 3 اقساط على مدى 3 سنوات ” كزيادة بحجة انني تقاعدت والامر يتعلق فقط بالعاملين..اقول للعاملين تدبروا شؤونكم وانتم في الوظيفة قبل ان تتقاعدوا “” وحتى واحد ما باقي يعقل عليكم “”. وتذكروا هاته النصيحة.. اللهم اني قد بلغت …والسلام.
“مع ذلك، وبعد نقاشات جادة داخل أجهزتنا، قررنا عدم توجيه المتقاعدين للتصويت لصالح حزب أو لون معين دون غيره، مع ترك حرية الاختيار لهم في إطار احترام الجميع”. المهم أن هذا المصرح قد تم اختراقه حزبيا حتى يؤثر على المتقاعدين للتصويت لصالح الثلاثي الذي كان في الحكومة. يعلم الله كم دفعوا له