علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع في الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن “وتيرة استيراد المواشي، وخاصة الأغنام، من الأسواق الخارجية، تسير بوتيرة محتشمة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار القطيع بمختلف الأسواق الأوروبية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “ضعف وتيرة الاستيراد من الخارج راجع أيضا إلى استمرار إخضاع هذه العملية لرسوم الضريبة على القيمة المضافة، التي تزيد من سعر الكيلوغرام الواحد بنحو 10 دراهم تقريبا”، مبرزا أن “المستوردين المغاربة يجدون صعوبة بالغة في اقتناء الأعداد الكافية حتى من الأسواق القريبة جغرافيا على غرار السوق الإسبانية”.
وفي مقابل ذلك، رجّح مصدر هسبريس “إمكانية فتح باب المفاوضات مع الحكومة المقبلة لبحث إقرار تسهيلات قطاعية، وفي مقدمتها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة”، مؤكدا أن “إلغاء هذه الضريبة من شأنه فتح آفاق الاستيراد، وبالتالي المساهمة الفعالة في خفض وإعادة أسعار اللحوم بالمغرب، وخاصة ‘الغنمي’، إلى مستوياتها العادية”.
في سياق ذي صلة، يراهن بعض مصدري المواشي في الخارج، على رأسهم المصدرون الرومانيون، على العودة بقوة إلى السوق المغربية؛ إذ أعلنت الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم خطة عمل إلى المفوضية الأوروبية من أجل استئناف تصدير المواشي بعد فترة توقف بسبب إصابة القطعان في هذا البلد بمرض “المجترات الصغيرة”، الذي تسبب في نفوق الأغنام.
وأشارت الهيئة الرومانية ذاتها، ضمن بيان لها، إلى أنها “أنهت بنجاح المفاوضات الثنائية مع السلطات البيطرية في المملكة العربية السعودية، والأردن، والمغرب، والكويت، وليبيا، حيث تم الاتفاق والاعتماد على النماذج الجديدة للشهادات الصحية البيطرية للتصدير”، مسجلة أن “استئناف الصادرات الوطنية من الأغنام والماعز سيكون ممكنا بشرط أن يلتزم جميع الأطراف المعنيين، من سلطات وأطباء بيطريين وصولا إلى جمعيات المربين، بصرامة بالمراقبة الدقيقة وجدول التلقيح المحدد في خطة العمل سالفة الذكر”.
يجب على الدولة المغربية رفع الدعم لمستوردي الماشية لكي يتمكنوا من استيراد المواشي و يبيعوها للمواطنين بثمن مناسب … الدعم الوفير هو الحل و شكرا لمستوردي الماشية
Il faut juger les mafieux qui ont pris des milliards au nom d’importation de moutons
عملية الفرقشة متوقفة الى ما بعد الانتخابات…
“ومهنيون يطالبون بإلغاء الضريبة” . ينبغي أن نعلم أن غلاء رؤوس الماشية لا تتحكم فيه الضريبة وحدها، لأن قيمتها وحصتها محددتان وثابتتان. أما ما تبقى من السعر، فيتأثر بتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وبهوامش الربح التي قد تتسع، أحيانًا، إلى نسب فاحشة بسبب شجع بعض الموردين.
لذلك، فإن اختزال أسباب الغلاء في الضريبة وحدها قد يكون تبسيطًا مخلًّا. فحتى لو أُلغيت الضريبة، فليس هناك ما يضمن أن ينخفض السعر بالقدر نفسه، ما لم تنتقل هذه الفائدة فعلًا إلى المستهلك، بدل أن تتحول إلى زيادة في هامش الربح.
استيراد الاغنام من موريتانيا ارخص. و لكن المناورات مع الاروبين اربح لهم
يجب استيراد الاغنام و الأبقار و اللحوم المجمدة من البرازيل و البرتغال و الاروغواي فهي لحوم جيدة و باثمنة معقولة.
براكة من الفراقشية واستغلال المغاربة وسرقة أموال الشعب بحثا عن الثراء.
المغاربة ليسوا بحاجة ماسة إلى الاغنام. يجب إعادة النظر في المواشي الموجودة بالمغرب والتي احصيت قبل عيد الأضحى وكان عددها يفوق ما العدد الذي ادلت به وزارة الفلاحة مند سنة. فهذا يعني أن الحكومة والفراقشية متفقين على سرقة أموال الشعب مرة أخرى.
لا لإلغاء الضرائب على مهنيي الاغنام لان هناك فئة قليلة تأكل لحم الغنم. فنحن لا نقبل إلغاء الضرائب على مستوردي الاغنام. الاغنام هي هم المغاربة الأخير.
كيلو ديال الغنمي في اسبانيا 18 اورو للكيلو قبل سنتين كان لا يتعدي 10 اورو لدلك ارتفاع اللحوم الحمراء عالمي و ليس محلي في المغرب و علي الجميع شد الاحزمة
المهنيون يطالبون بإلغاء الضريبة ثم بعد ذالك يصل اللحم إلى الفقراء ب140 درهم على الأقل ضعف يومية الأجراء الذين بنوا المغرب ليركب هؤلاء الجشعون أفخر السيارات ويرفلون في أبهى اللباس وياكلون مايشتهون ويسكنون مساكن الترف والبدخ هم وذويهم بينما الطبقة الشغيلة التي بنت المغرب تعيش على الهامش قال الله تعلى (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وبير معطلة وقصر مشيد)بمعنى أن هنالك اناس يعيشون في ترف وبحبوحة بينما آخرون بجانبهم لا يجدون مايسدون به الرمق
حل المشاكل بخلق مشاكل.الحكومة تدعم المستو ردي الماشية من اجل ظمان اللحم في السوق والحفاظ على ثمنه. لكن عندما تطبق الحكومة الضريبة عند الإستراد فمعناه انها لا تراعي للقدرة الشرائية للمواطن.
كيف يمكن احتساب الدعم مع تطبيق الضريبة؟
للاسف لازلنا نصلي لقبلة من يحتقرنا ولازلنا مرتبطين بأوروبا التي تنظر إلينا من أبراج عالية ، فالمواشي الجيدة والطبيعية بجوارنا عند إخوتنا الموريتانيين والماليين بملايين الرؤوس وارخص باربع مرات من تحبون التعامل معهم ، لنجعل استيراد اللحوم من دول الساحل والصحراء كعقاب لاسبانيا وندخل الدبلوماسية في إطار اعلام قوي وموجه ، فالعالم بأسره يستخدم سلاح الاعلام الا المغرب وخاصة اننا نعاني من ضغط اروبي في قضية الصحراء والاقتصاد المغربي الصاعد بقوة الدي اقلق الاتحاد الاروبي ، فالان حان الوقت بل ضيعنا العديد من الوقت في صناعة امبراطورية اعلامية تحمي مصالحنا وتوجه مجتمعنا وتصنع القرار السياسي
سيرو صوتو نهار 23 سبتمبر ولا هتبقا نفس لمافيا لي طحنتكم غلا وبرعات أعضاءها بلملاير وبدرات الضرائب على تيرانات
غريب ما يقع دعم ثم الغاء الضريبة كل هذا من اموال دافعي الضرائب ولا شيء تحقق على ارض الواقع
الكل اصبح يغرف المال بشراهة اوقفوا هاته المهزلة
ودعموا الفلاح الصغير مع مواكبته بدقة
ملاحظ
“المعنيون يطالبون بحذف الضريبة على الاستيراد”
هل المواطن المغربي يستطيع شراء اللحم ؟ الجواب :لا !
إذا (بتنوين الفتح) لماذا ستحذف الدولة الضريبة على الاستيراد؟
الكل ينهش في الدولة والمواطن ،وبعض الأحزاب التي هي ملاذ أصحاب المقاولات التي لا يهمها المواطن بقدر ما يهمها ما تحققه لنفسها هي التي تطالب بحذف الضرائب لتزيد غنا !
لا يجب إلغاء الضريبة ولا يجب تقديم أي مساعدة كيفما كانت لأنه النتيجة لن تكون غير التي سبقت في الأعوام الفارطة، خلي السوق اللي يحكم وباراكا من الريع و تبديد أموال دافعي الضرائب على قلة قليلة من الفراقشية
بدل تقديم اعفاءات لاستيراد الاغنام الجاهزة يتوجب تقديم تلك الاعفاءات لاستيراد الأعلاف . الطريقة الاولي ستقضي على سلسلة إعداد الاكباش كايا وطنبا مقابل اغتناء تجار فقط بينما الطريقة الثانية تحافظ على سلسلة الانتاج و بذلك تحافظ على مداخيل وعيش العديد من المتدخلين الصغار .
كما أن استراد الاعلاف ليس صعبا في الانجاز مثل استيراد الاكباش الجاهزة. هذا يعني أ ن اجراء استيراد يمكن أن يقوم به الصغار والكبار من المربين وبالتلي ينتفع الكثير من الناس (اجراء ادماجي وما أحوجنا إليه لجعل المغرب يسير بسرعة واحدة كما ينشد الجميع) بينما استراد الاكباش لن يقدر عليه إلا القليل من الفاعلين وستتمركز الارباح كلها في أيدي عدد قليل من الناس ومن فئة واحدة (إجراء غير إدماجي لأن المستفيدين هم الكبار فقط)
Un mouton ici en France 50 kg vaut 300€ .
الى الرقم 8 صلاح
من خلال تعليقكم على اثمنة اللحوم
ننتظر اجابة مقنعة كم يتقاضى
الموظف او الاجير او المياوم شهريا
باوروبا
هذا هو العبث بعينه! الاستمرار في استيراد المواشي و مهزلة العيد الماضي لم تحل !! من جهة أخرى ما جدوى عدم ذبح الأضاحي في العيد قبل الماضي لإعطاء الفرصة للقطيع المحلي للتكاثر ؟؟ أين هو القطيع المحلي الذي دائما ما كان متوفرا بكثرة !! ؟ أين هي المحاسبة حتى تغمض الدولة عينيها على هذه الأزمة المفتعلة والتي يشم منها من بعيد رائحة الفساد والنهب !!!
اتمنى الغاء،الاضحية من الان وبالتالي يتم الغاء،الاستراد وااغاء،استفزاز مافيا الفراقشية ومن يساعدهم
سؤال فقط! علاش المغاربة لا يربون الماشية غنم ومعز وبقر من اجل إنتاج الحليب واللحوم وحتى البيع والشراء…؟؟؟؟ اليس هدا كسل وعدم العمل علما بان سكان العالم القروي لهم إمكانيات هائلة لتربية الماشية رغم كل هدا نجدهم يعانون من قلة المواد التي يمكن لهم انتاجها والاستفادة منها اذا تخلوا عن الكسل والتوجه الى العمل بدل …..!
يا عباد الله الصين فقط بعد الحرب العالمية الثانية كانت دولة فقيرة وانتم تعرفون كم عدد سكان الصين والان الصين قوة اقتصادية عالمية وقوة عسكرية وقوة صناعية اتجهت الى الاكتشافات الفضائيه تتنافس مع روسيا والويلايات المتحدة الأمريكية!!! لم نر مجاعة في الصين ولم نر خصاص في اي مادة من المواد الغذائية رغم ملايين الافواه التي تتطلب التغذية اليس هدا نتيجة التعليم الحقيقي والمعاصر ؟؟؟اليس هدا نتيجة الجد والعمل بدل البكاء واتهام الاخر بفشلك؟؟؟؟
لم لا يتجه المستثمرون الى السوق الموريتانية يبدو انها ارخص من السوق الأوربية وخاصة الإسبانية
لا الاستيراد ولا لعيد اضحى ولا نريد ازجعازكم
ما نريد هو توفير اللحم الحلال بثمن مناسب للفقراء عند الجزار
إذا كانت هناك شفافية و حسن نية من أصحاب القرار داخل الدولة فيجب تسقيف الأسعار على لحوم الماشية المستوردة حين بيعها داخل المغرب
بلا ما تدير فيها راسك ضحية مؤامرة «فراقشية» و«شناقة» و«لوبيات» اخترعتها من عصارة أفكارك العدمية، لأنك ضحية فشلك في الحياة فلا تمّحمل مسؤولية فشلكم للآخربن. ثم أن الغلاء ليس آفة مغربية، إنما هو آفة عالمية. الخروف الذي كان ثمنه في فرنسا قبل 3 سنوات ب 100 أورو أصبح اليوم 350 أورو.
فلا تلعبوا دور الضحية الوحيدة في الكون، ولا تعلّقوا فشلكم على شماعات وهمية اخترعها عقلكم الساذج السطحي الذي لا يبدع إلا في حبك سرديات سخيفة تقنعون بها أنفسكم قبل غيركم.
وكلامكم الفارغ عن «الفراقشية» و«الشناقة» و«اللوبيات» لن يحلّ مشاكلكم المادية الناتجة عن قلة جهدكم التي أدت إلى فشلكم الذريع في الحياة الذي تغرقون فيه اليوم.
ومهما بلغت بلاغتكم في وصف التجار والفلاحين ومربي المواشي و«الفراقشية والشناقة» فإن جيوبكم ستبقى خاوية ولن يتحسّن وضعكم البائس الناتج عن فشلكم في الحياة وليس لأن الفلاح والكسّاب والتجار يتآمرون عليكم.
وبإمكانكم أن تجترّوا الأسطوانة نفسها والسرديات التافهة إلى ما لا نهاية، ولن يحلّ ذلك شيئاً؛ بل سنة بعد أخرى تغرقون أكثر لأنكم لا تبذلون أي جهد حقيقي.
لماذا. الاتجاه فقط للسوق الاوروبية لاستيراد الاغنام؟؟ هناك دول عربية وأفريقية لديها فاءض كبير في الاغنام وبتمن اقل من أوروبا بكتير؟؟؟ متل السودان ونيجيريا وهما من أكبر الدول عالميا في عدد الاغنام
شعار’السيادة الغذائية’ ليس كلاما فضفاضا يستعمل في الحملات الانتخابية بل هو واقع ملموس يستلزم تعبئة كل الموارد و الطاقات. يجب على مسؤولي القطاع الفلاحي أن يكونوا واعين بهذا الواقع، و يكفوا عن الضجيج و الشعبوية.
هذا اليوم تفاجأت بسعر الدجاج لما سالت احد البائعين وقال لي بانه حاليا ب 24 درهما..وغير بعيد قبل العيد كان ب 14 د…كثر آنذاك الحديث عن الطبيب المصري الذي كان سببا في مقاطعة الدجاج لما فيه من ضرر..الا ان الامر غير ذلك.. فغلاء الاضحية كان هو السبب الرئيسي في الكساد الذي عرفه سوق الدجاج…وانا مواطن بسيط كنت ادرك تمام الادراك ان سعر الدجاج سيرتفع بعد العيد بسبب الاقبال الكبير عليه.فلحم البقر اصبح ب 120 درهما والغنم فاق ال 140د. والاغرب من هذا كله هو ان سعر اللحم في الكثير من الدول الاوروبية لا يتعدى ال120 د مع ان القدرة الشرائية لجل المواطنين مرتفعة…الى اين بهذا الغلاء والحالة ان الاجور والرواتب لا تتغير. دون الحديث عن البطالة.
بلا مضيعو العملة الصعبة فقط الحل سهل إلغاء نحر أضحية العيد سنة نعم وسنة لا
الحمد لله
ما خضناش
هدوا يبحثون عن الاغتناء على حساب الأزمات
الاستفادة من الدعم من دافعي الضرائب
من الغاء القروض التي تفوق 25 مليون
من الضريبة
والزيادة في سعر اللحم من 60 درهم إلى 150 درهم
وهدوا هما الذكورى
الفراقشية المستودة يطالبون بالإعفاء الضريبي والدعم ليستفيد المواطن من كيلو لحم باثمنة مناسبة ببن 120 و 150 درهم لا غلاء على مسكين وبالتالي يربح السياسي الإرهابي ثلاثة مرات
بالإعفاء الضريبي في الاستيراد
بالدعم من أموال دافعي الضرائب
وبالبيع بأثمنة تنافسية للمواطن.
يبقى المواتن تحت رحمة الإرهاب السياسي
اكبر قالب هو داك المخطط الاسود ههههه
ça fait des années qu’il ne paye ni TVA ni rien du tout plus 500 dirhams pour chaque moutons et le prix de la viande a triplé
الضريبة 10 دراهم للكيلو بالهيدورة و الدورة و الماء بزاف هادشي
هي 20 درهم زايدة على المواطن. هذا هو سبب الغلاء
يجب على الدولة الإعلان من الآن ان اننا لا نتوفر على قطيع وطني و يجب إيقاف النحر هذه السنة في المجازر و الأسواق و عدم إقامة شعيرة نحر عيد الاضحى حتى يكون عندنا قطبع وطني كافي ، لأن هذه الممارسات التي اوصلت اللحم ل 180 درهم للكيلوغرام هي من صنع الشناقة الكبار
الحلول التي تريدون تطبيقها ليست منطقية بالنسبة للمواطن.. الحل المنطقي هو ايقاف التصدير و الغاء عيد الاضحى…
الحكومة كالعادة تبحث عن حلول لضخ الملايير في جيوب كبار الموردين.. والابقاء على الاسعار مرتفعة.. خدمة للكبار.. على حساب المواطن…
الحكومة الوحيدة في العالم التي تصرف الملايير لدعم أصحاب الملايير .
الدعم الحقيقي يجب ان يطيذهب للمواطن البسيط.. في المحطات، في الاسواق،
L’État doit abolir toutes les subventions allouées à l’élevage et faciliter l’accès à la pêche pour tous les Marocains. Chacun cherche des prétextes pour justifier l’exploitation du problème. Cela découle des politiques mises en œuvre par les gouvernements successifs depuis les années 1980, qui ont modifié la composition démographique. Alor’s que 80 % de la population vivait en zone rurale et 20 % en zone urbaine, la situation s’est inversée. Après la Seconde Guerre mondiale, la République populaire de Chine a été confrontée au même problème de raréfaction des ressources. Mao Zedong est alors arrivé au pouvoir et a imposé la politique de l’enfant unique, incitant le peuple chinois d’abord à se tourner vers l’agriculture rurale, puis vers l’éducation, et enfin vers l’industrie. Aujourd’hui, la Chine est un leader mondial de l’agriculture et de l’industrie. Telle est la vision d’un militaire issu de la classe ouvrière. Tant que chez nous, nous manque de vision.
يجب على الدولة إلغاء جميع الإعانات المخصصة لتربية المواشي وتيسير وصول جميع المغاربة إلى صيد الأسماك. يبحث الجميع عن ذرائع لتبرير استغلال هذه المشكلة. وينبع هذا من سياسات نفذتها الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي غيرت التركيبة السكانية. فبينما كان 80% من السكان يعيشون في المناطق الريفية و20% في المناطق الحضرية، انعكس الوضع. بعد الحرب العالمية الثانية، واجهت جمهورية الصين الشعبية المشكلة نفسها المتمثلة في ندرة الموارد. ثم تولى ماو تسي تونغ السلطة وفرض سياسة الطفل الواحد، مشجعًا الشعب الصيني أولًا على التوجه إلى الزراعة الريفية، ثم إلى التعليم، وأخيرًا إلى الصناعة. واليوم، تُعد الصين رائدة عالميًا في الزراعة والصناعة. هذه رؤية رجل عسكري من الطبقة العاملة. أما نحن، فنفتقر إلى الرؤية.
لا لإلغاء الضرائب!! لان المستفيد الوحيد هم الشناقة المطالبون بالاعفاءات!!
الضرائب على الجميع و لا يجب استحمار الشعب !!
اللحوم تحلق اثمانها في السماء بلا رقيب و لا حسيب!!
تسالون ابناء الوطن عن سر الاحباط و عدم الثقة؟؟؟
متى كانت السلطة في المغرب عاجزة عن ضبط ثمن مادة او ضبط ثمن الاكباش…بعدما ضبطت شعبا بأكمله ايام كورونا!!!!
Le gouvernement a imposé des taxes sur tout – alimentation, essence, kérosène, terrains, bâtiments, marchandises et droits de douane – pour financer des secteurs en situation de stagnation totale. Tous les secteurs sont paralysés par la flambée des prix des carburants, non pas en raison des fluctuations des marchés mondiaux, mais bien à cause de manipulations orchestrées par les gouvernements et les entreprises. Tous les pays qui appliquent une politique de taxation des carburants perdent des milliards de dollars. Au contraire, leur niveau de développement est faible, voire inexistant. L’État devrait se concentrer sur ce secteur ; il est inadmissible de ne pas le nationaliser et de le laisser à un secteur privé qui ne pratique pas une concurrence loyale, car il s’agit d’un secteur stratégique et d’un moteur fondamental de l’économie nationale. Aujourd’hui, les secteurs des transports et du tourisme sont complètement à l’arrêt.
فرضت الحكومة ضرائب على كل شيء – الغذاء، والبنزين، والكيروسين، والأراضي، والمباني، والسلع، والرسوم الجمركية – لتمويل قطاعات تعاني من ركود تام. جميع القطاعات مشلولة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ليس نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، بل بسبب تلاعبات تُدبّرها الحكومات والشركات. كل دولة تُطبّق سياسة ضريبة الوقود تخسر مليارات الدولارات. على النقيض من ذلك، فإن مستوى تنميتها منخفض، إن لم يكن معدومًا. يجب على الدولة التركيز على هذا القطاع؛ فمن غير المقبول عدم تأميمه وتركه لقطاع خاص لا يمارس المنافسة العادلة، فهو قطاع استراتيجي ومحرك أساسي للاقتصاد الوطني. اليوم، قطاعا النقل والسياحة في حالة ركود تام.
على الدولة أن تقوم بتسقيف اسعار المواد الغذائية والطاقة دون الاضرار بالاستثمار.لا يعقل ان يكون هامش الربح اكثر من 20% .هذه سرقة. عندما نلاحظ مستوردي الاغنام اصبحوا ميليونيرات. حتى ان ثمن اللحوم لم ينزل
مازال الفراقشية باغيين الدعم من المال العام ….ماكاتحشموش…مازال ماشبعتوا…لقيتوها سايبة…
استفدتم من الدعم وغليتم بيع الأغنام والآن مرة أخرى تطلبون تخفيظ ضريبة الإستراد؟؟؟؟ أنتم تستحقون السجن ؛
أصبح ثمن الغنم اليوم حوالي 150 درهمًا للكيلوغرام، فلماذا وصل إلى هذا السعر؟ السبب يعود إلى عدة عوامل؛ أولها خمس سنوات من الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف، وغلاء الأراضي وقلة المراعي. كما أن كثيرًا من الفلاحين الصغار تخلوا عن تربية المواشي واتجهوا للعمل في البناء والأوراش المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم.
إضافة إلى ذلك، أصبحت الأراضي التي كان الفلاح يرعى فيها مواشيه نادرة وغالية، كما أن القوانين والإجراءات صعّبت عليه استغلال الأراضي والمراعي. وحتى الغابات التي كانت توفر العشب والأشجار أصبحت خارج متناول الكثير من الفلاحين، فاضطروا إلى ترك المهنة. ومع تراجع أعداد المواشي، أصبحنا نعتمد على عدد محدود من الشركات وعلى الاستيراد لتغطية النقص، ثم نفرض رخصًا وإجراءات تزيد من صعوبة الأمر.
لماذا لا نترك الناس يشترون ويبيعون بأنفسهم، ونفتح المجال أمام المنافسة والاستيراد بدل كثرة الرخص والاحتكار؟ أتمنى أن يأتي يوم يستيقظ فيه المواطن فلا يجد أمامه رخصًا ولا احتكارًا ولا ريعًا، بل سوقًا مفتوحًا وقوانين واضحة ومنافسة حقيقية.
الاسبان عاقو باللعبة ديال الفراقشية وزادو في الثمن ديال كل نعجة ، وحددو الثمن ما بقاتش تدوز عليهم.
” المورو يشوف الدورو عينيه يدورو”
الغلاء ليس الا في مخيلة الفراقشية …لان اسعار اللحوم في اوروبا لا زالت ارخص منها في المغرب رغم بعض واوكد بعض الزيادات الطفيفة والتي تسبب فيها الجزار المغربي القاطن في اوروبا…اذن لا تختلقوا الاعذار فالغلاء في المغرب فاق كل التصورات واستطاع الفراقشية المغاربة ان يتفوقوا علي اوروبا في الزيادات في الاثمنة….!
Même en Europe, le problème persiste. Ces dernières années, on a constaté une prolifération de bouchers musulmans qui, se justifiant par la religion et les concepts de halal et de haram, pratiquent des prix supérieurs à vingt euros le kilo, soit l’équivalent de deux cents à deux cent cinquante dirhams. Pourtant, dans les mêmes abattoirs, ils vendent de la viande à des « infidèles », comme ils les appellent, pour six euros le kilo, soit soixante dirhams. Les méthodes d’abattage et les viandes sont identiques. Il est temps d’analyser cette situation nous spolions les gens au nom de la foi et de la tromperie. C’est la pure vérité.
حتى في أوروبا، لا تزال المشكلة قائمة. ففي السنوات الأخيرة، انتشر جزارون مسلمون يبررون أفعالهم بالدين ومفاهيم الحلال والحرام، ويبيعون اللحوم بأسعار تتجاوز عشرين يورو للكيلوغرام، أي ما يعادل مئتين إلى مئتين وخمسين درهمًا. ومع ذلك، في المسالخ نفسها، يبيعون اللحوم لمن يسمونهم “الكفار” بستة يورو للكيلوغرام، أو ستين درهمًا. أساليب الذبح وجودة اللحوم متطابقة. لقد آن الأوان لتحليل هذا الوضع: إننا نسرق الناس باسم الدين والخداع. هذه هي الحقيقة الواضحة.