صناعة الصورة والعدالة الضريبية

صناعة الصورة والعدالة الضريبية
الإثنين 14 شتنبر 2026 - 17:37

لا صناعة للصورة من دون عدالة ضريبية: مرافعة إلى أحزاب انتخابات 23 شتنبر

مع اقتراب الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، تتنافس الأحزاب السياسية في تقديم وعود تتعلق بالتشغيل والاستثمار ودعم المقاولات وتحسين القدرة الشرائية. غير أن سؤالا جوهريا ظل غائبا عن النقاش الانتخابي: أي سياسة ضريبية ينبغي اعتمادها للنهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية بمختلف مكوناتها؟

فالبرامج الانتخابية المعلنة تضمنت إجراءات ضريبية عامة، من قبيل تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، وإعفاء بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. كما تحدثت بعض البرامج عن الثقافة والسينما باعتبارهما وسيلتين لتعزيز الهوية الوطنية وبناء السردية المغربية. لكنها لم تتضمن امتيازات ضريبية خاصة ومتكاملة لفائدة الصناعة السينمائية والسمعية البصرية.

إن هذه الصناعة لا تقتصر على إنتاج الأفلام، بل تقوم على منظومة اقتصادية مترابطة تشمل الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، والتوزيع، واستغلال القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات، وكراء المعدات والتجهيزات التقنية، وبناء الاستوديوهات واستغلالها، وصناعة أفلام التحريك، وخدمات ما بعد الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والمونتاج، وتصحيح الألوان، ومعالجة الصوت، والدبلجة، والترجمة والتسويق.

ولذلك، فإن أي سياسة ضريبية تقتصر على شركات الإنتاج وحدها ستظل محدودة الأثر، لأن الفيلم لا يصنعه المنتج بمفرده، بل تنتجه سلسلة كاملة من المقاولات والمهنيين والخدمات. وإذا تعطلت إحدى حلقات هذه السلسلة، تأثرت الصناعة بأكملها.

السينما صناعة وليست مجرد نشاط ثقافي

ما زال جزء من الخطاب السياسي يتعامل مع السينما باعتبارها نشاطا ثقافيا يستفيد من الدعم العمومي، وليس قطاعا اقتصاديا منتجا للقيمة وفرص الشغل. والحال أن تصوير عمل سينمائي أو سمعي بصري يحرك أنشطة الكتابة والإخراج والتمثيل والتقنيات، وكراء المعدات، والنقل، والإيواء، والمطعمة، والملابس، وبناء الديكورات، والخدمات الرقمية، والتأمين والتسويق والتوزيع.

كما تساهم الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب في تحريك الاقتصاد المحلي، والتعريف بالمواقع المغربية، وتشغيل الكفاءات الوطنية، ونقل الخبرة التقنية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للإنتاج السينمائي والسمعي البصري.

وبناء على ذلك، لا ينبغي اعتبار الامتيازات الضريبية الموجهة إلى القطاع تنازلا مجانيا من الدولة، بل أداة للسياسة الاقتصادية والثقافية، واستثمارا غير مباشر في التشغيل والإنتاج المحلي والجاذبية الترابية والإشعاع الدولي للمغرب.

نماذج مقارنة يمكن للمغرب الاستفادة منها

جعلت مجموعة من الدول الائتمان الضريبي أداة لتنمية صناعاتها السينمائية وجذب الاستثمارات. ففي فرنسا، يبلغ الائتمان الضريبي السينمائي الداخلي 30% من النفقات المؤهلة، في حدود 80% من ميزانية الإنتاج، مع سقف يصل إلى 30 مليون يورو عن كل عمل، وتشمل النفقات المؤهلة خدمات ما بعد الإنتاج والمؤثرات الخاصة المنجزة محليا.

وفي المملكة المتحدة، يبلغ ائتمان النفقات السمعية البصرية 34% بالنسبة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الكبرى، ويرتفع إلى 39% بالنسبة إلى أعمال التحريك وبرامج الأطفال، في حدود 80% من مجموع النفقات المؤهلة.

وتعتمد إيرلندا ائتمانا ضريبيا بنسبة 32% من النفقات المؤهلة، في حدود 80% من كلفة الإنتاج، مع إمكانية صرف ما يصل إلى 90% من الائتمان قبل اكتمال العمل. وفي كندا، تستفيد شركات خدمات الإنتاج من ائتمان ضريبي فدرالي بنسبة 16% من نفقات اليد العاملة المحلية المؤهلة.

ولا يتعلق الأمر بنقل هذه النماذج حرفيا، بل بالاستفادة من فلسفتها القائمة على ربط الامتياز الضريبي بالإنفاق المحلي والتشغيل والاستثمار ونقل الخبرة.

ائتمان ضريبي بنسبة 30% للإنتاج السينمائي والسمعي البصري

يتعين إقرار ائتمان ضريبي قابل للاسترجاع بنسبة 30% من النفقات المؤهلة المنجزة داخل المغرب بالنسبة إلى إنتاج الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية والوثائقية والإشهارية والرقمية، على ألا تتجاوز النفقات المحتسبة 80% من الميزانية الإجمالية للعمل.

كما ينبغي تطبيق معدل مخفض للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على الخدمات والتجهيزات الأساسية المرتبطة بالإنتاج، مع استرجاع الرصيد الضريبي داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تقديم ملف كامل.

ويمكن منح تخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات خلال أول 5 سنوات من النشاط لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الجديدة العاملة في القطاع، شريطة إنجاز حد أدنى من النفقات داخل المغرب وتشغيل مهنيين مصرح بهم.

وينبغي أن تشمل النفقات المؤهلة أجور الفنانين والتقنيين، وكراء المعدات والاستوديوهات، وبناء الديكورات، والنقل والإيواء والمطعمة، وخدمات المونتاج والصوت والمؤثرات البصرية، والتأمين والتكوين وخدمات ما بعد الإنتاج.

تحفيز التمويل الخاص وإعادة استثمار الأرباح

يمكن إقرار خصم ضريبي يعادل 30% من مساهمات المقاولات في تمويل الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المغربية، في حدود 5% من رقم معاملاتها السنوي، مع ضمان شفافية التمويل واستقلالية الإبداع.

كما ينبغي إعفاء ما يصل إلى 50% من الأرباح المعاد استثمارها في مشاريع سينمائية وسمعية بصرية جديدة، شريطة إنجاز الاستثمار داخل أجل 3 سنوات. ويتعين ربط هذه التدابير بالتصريح بالأجراء، واحترام التشريع الاجتماعي، وتكوين المتدربين، وإنجاز ما لا يقل عن 60% من النفقات المؤهلة داخل المغرب.

إنقاذ القاعات السينمائية وتوسيع شبكة العرض

لا يمكن بناء صناعة سينمائية وطنية من دون قاعات قادرة على عرض الأفلام والوصول بها إلى الجمهور. لذلك ينبغي تخصيص امتيازات ضريبية للشركات والجمعيات التي تستغل القاعات السينمائية أو تعيد فتح القاعات المغلقة أو تنشئ قاعات جديدة.

وفي هذا الإطار، ينبغي إقرار إعفاء تحفيزي لمدة 10 سنوات من الضريبة على الشركات ومن بعض الضرائب والرسوم المحلية لفائدة القاعات الجديدة المحدثة بالمدن الصغرى والمتوسطة.

ويرتبط الإعفاء بالشروع في الاستغلال داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا من تاريخ الترخيص، واستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 15 سنة، وتنظيم عروض منتظمة طيلة ما لا يقل عن 40 أسبوعا في السنة، مع استرداد الامتيازات عند الإغلاق غير المبرر أو تغيير وجهة المشروع.

كما يقترح تطبيق معدل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على تذاكر القاعات، وخصم 30% من تكاليف إحداث القاعات أو تجديدها، وإعفاء تجهيزات العرض والصوت والسلامة غير المتوفرة محليا من الرسوم الجمركية بنسبة 100%.

ويمكن منح القاعات التي تخصص ما لا يقل عن 30% من عروضها السنوية للأفلام المغربية تخفيضا إضافيا بنسبة 50% من بعض الضرائب والرسوم المحلية.

تسوية تحفيزية للقاعات السينمائية المغلقة

يتعين إيجاد حل توافقي وتحفيزي لتسوية الوضعية الضريبية للقاعات المغلقة التي راكمت ديونا ومتأخرات خلال سنوات التوقف أو تراجع النشاط.

ويمكن أن تقوم التسوية على الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات والزيادات وفوائد التأخير، وجدولة أصل الدين الضريبي على مدة تصل إلى 10 سنوات، مع تخفيض مشروط قد يصل إلى 30% من أصل المتأخرات بالنسبة إلى القاعة التي يقدم مستغلها أو المستثمر الجديد برنامجا ملزما لإعادة التأهيل والفتح.

ويرتبط التخفيض باستثمار مبلغ لا يقل عن قيمته في تجديد القاعة وتجهيزها، وإعادة فتحها داخل أجل أقصاه 24 شهرا، والمحافظة على استغلالها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ولا ينبغي النظر إلى هذه التسوية باعتبارها تشجيعا على عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية، بل آلية استثنائية لإنقاذ منشآت ثقافية واقتصادية مهددة بالاندثار. فقاعة مغلقة ومثقلة بالديون لا تقدم خدمة ثقافية ولا تخلق فرص شغل ولا تؤدي ضرائب، بينما تستطيع القاعة المعاد فتحها استعادة دورها والمساهمة مجددا في موارد الدولة والجماعات الترابية.

المهرجانات السينمائية رافعة ثقافية واقتصادية

المهرجان السينمائي ليس مجرد مناسبة لعرض الأفلام، بل نشاط يحرك الإيواء والمطعمة والنقل والسياحة والخدمات التقنية والتواصلية.

ويمكن إقرار تخفيض ضريبي بنسبة 30% لفائدة المقاولات الراعية للمهرجانات السينمائية، في حدود 5% من رقم معاملاتها، شريطة احترام معايير الحكامة والشفافية وتقديم الحسابات المالية والتقارير المتعلقة بالنتائج.

كما ينبغي إعفاء المعدات ونسخ الأفلام المدخلة مؤقتا للمشاركة في المهرجانات من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتطبيق معدل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% على الخدمات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمهرجانات المعترف بها.

دعم شركات كراء المعدات والتجهيزات

تشكل شركات كراء معدات التصوير والإضاءة والصوت والمركبات التقنية إحدى ركائز الصناعة، لكنها تتحمل تكاليف استثمار مرتفعة بسبب سرعة التطور التكنولوجي.

ولهذا، يقترح إعفاء المعدات المهنية غير المصنعة محليا من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتطبيق معدل للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% عند اقتنائها، مع استهلاك قيمتها محاسبيا وضريبيا خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

كما يمكن منح خصم ضريبي بنسبة 30% من قيمة الاستثمارات الجديدة، يرفع إلى 40% بالنسبة إلى التجهيزات المقتصدة للطاقة أو التي تقلل الأثر البيئي للتصوير.

الاستثمار في الاستوديوهات والمدن السينمائية

تحتاج الصناعة الوطنية إلى استوديوهات حديثة ومدن سينمائية قادرة على استقبال الإنتاجات الوطنية والدولية. ولذلك، ينبغي إقرار خصم ضريبي يعادل 30% من قيمة الاستثمار في بناء الاستوديوهات أو توسعتها أو تجهيزها، يرفع إلى 40% إذا أنجز المشروع في جهة تحتاج إلى استثمارات وفرص شغل.

كما يقترح إعفاء الاستوديوهات الجديدة من الضريبة على الشركات بنسبة 100% خلال أول 5 سنوات، ثم إخضاعها لمعدل مخفض بنسبة 50% من السعر العادي خلال 5 سنوات الموالية، شريطة تشغيل ما لا يقل عن 70% من الموارد البشرية المغربية.

وينبغي إعفاء التجهيزات غير المتوفرة محليا من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتخفيض الضرائب والرسوم المحلية المرتبطة بالعقار والاستغلال بنسبة 50% خلال أول 10 سنوات، مع شمول الاستوديوهات الافتراضية والتقنيات الحديثة بهذه التحفيزات.

صناعة أفلام التحريك تحتاج إلى تمييز إيجابي

تمثل صناعة أفلام التحريك مجالا واعدا يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والتشغيل. ونظرا لارتفاع تكاليفها وطول مدة إنجازها، يقترح إقرار ائتمان ضريبي بنسبة 35% من النفقات المؤهلة المنجزة داخل المغرب.

ويمكن رفع النسبة إلى 40% بالنسبة إلى الأعمال التي توظف ما لا يقل عن 80% من الكفاءات المغربية أو تنجز جميع مراحل التحريك والصوت وما بعد الإنتاج داخل المملكة.

كما ينبغي إعفاء المعدات والبرامج المهنية غير المتوفرة محليا من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، ومنح المقاولات خصما ضريبيا يعادل 50% من تكاليف تكوين الخريجين الجدد.

استوديوهات ما بعد الإنتاج والتقليل من تصدير الخدمات

يؤدي إنجاز المونتاج والمكساج وتصحيح الألوان والمؤثرات البصرية والدبلجة ومعالجة الصوت خارج المغرب إلى فقدان جزء من القيمة المضافة وفرص الشغل.

ولتغيير هذا الوضع، يقترح إقرار ائتمان ضريبي بنسبة 35% من نفقات خدمات ما بعد الإنتاج المنجزة داخل المغرب، يرفع إلى 40% بالنسبة إلى المؤثرات البصرية الرقمية المتقدمة التي تشغل كفاءات مغربية.

كما ينبغي منح استوديوهات ما بعد الإنتاج خصما ضريبيا بنسبة 30% من قيمة استثماراتها، وإعفاء معداتها غير المتوفرة محليا من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، والسماح باستهلاكها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

ويمكن ربط استفادة الإنتاجات الأجنبية من الامتيازات العمومية بإنجاز ما لا يقل عن 20% من خدمات ما بعد الإنتاج داخل المغرب متى كانت القدرات الوطنية متوفرة.

عدالة ضريبية لفائدة الفنانين والتقنيين

يشتغل عدد كبير من الفنانين والتقنيين بعقود متقطعة، وتتميز مداخيلهم بعدم الانتظام. لذلك، يتعين اعتماد نظام يراعي طبيعة هذه المداخيل من خلال احتساب المتوسط السنوي أو توزيع الدخل الاستثنائي على مدة تصل إلى 3 سنوات لتحديد السعر الضريبي.

كما يمكن اعتماد خصم مهني جزافي بنسبة 40% مقابل المصاريف المرتبطة بمزاولة المهنة، مع ربط الاستفادة بالتصريح بالأجور والانخراط في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين عن مخاطر التصوير.

امتيازات مشروطة وليست ريعا ضريبيا

لا تعني المطالبة بامتيازات ضريبية الدعوة إلى إعفاءات مفتوحة. فالتحفيز غير الخاضع للضوابط قد يتحول إلى ريع، بينما يصبح التحفيز المشروط أداة لتوجيه الاستثمار وخلق فرص الشغل.

لذلك، ينبغي ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للدعم العمومي والامتيازات الضريبية 50% من ميزانية المشروع، مع إمكانية رفعها إلى 70% بالنسبة إلى الأفلام الوثائقية وأفلام التحريك والأعمال الأولى والمشاريع ذات القيمة الثقافية الخاصة أو المنجزة في الجهات الأقل استفادة من الاستثمار.

ويتعين ربط الاستفادة بالتشغيل والإنفاق المحلي والتكوين واحترام الالتزامات القانونية والاجتماعية، مع نشر تقرير سنوي يحدد قيمة النفقات الجبائية والنتائج المحققة.

نحو ميثاق ضريبي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية

إن المطلوب من الأحزاب السياسية ليس إضافة فقرة عامة عن الثقافة في نهاية برامجها، بل تقديم ميثاق ضريبي متكامل يشمل الإنتاج والتوزيع والقاعات والمهرجانات وكراء المعدات والاستوديوهات وأفلام التحريك وما بعد الإنتاج والخدمات التقنية والرقمية.

ويتعين أن يقوم هذا الميثاق على ائتمان ضريبي بنسبة 30% للإنتاج السينمائي والسمعي البصري، و35% لأفلام التحريك وخدمات ما بعد الإنتاج، وضريبة على القيمة المضافة تتراوح بين 5% و10%، وإعفاء جمركي بنسبة 100% للتجهيزات غير المتوفرة محليا، وإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات للقاعات الجديدة المحدثة في المدن الصغرى والمتوسطة.

كما ينبغي أن يشمل تسوية تحفيزية للقاعات المغلقة تقوم على الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات وفوائد التأخير، وجدولة أصل الدين على مدة تصل إلى 10 سنوات، مع تخفيض مشروط قد يصل إلى 30% من المتأخرات مقابل إعادة فتح القاعة والاستثمار فيها.

مسؤولية الأغلبية والمعارضة ودور النقابات في الترافع

إذا كانت البرامج الانتخابية المعلنة لم تتضمن هذه المطالب، فإن المرحلة المقبلة تقتضي تبنيها من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية المقبلة، والعمل على ترجمتها إلى التزامات واضحة داخل البرنامج الحكومي ومشاريع قوانين المالية والمخططات القطاعية المتعلقة بالثقافة والاستثمار والتشغيل والصناعة.

كما ينبغي أن تتبنى أحزاب المعارضة البرلمانية المقبلة المطالب ذاتها، من خلال تقديم مقترحات القوانين والتعديلات على مشاريع قوانين المالية، وتوجيه الأسئلة البرلمانية، وطلب عقد اجتماعات اللجان المختصة، ومناقشة الحصيلة الحكومية في مجال النهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية.

ويظل الترافع الجوهري للنقابات، ولا سيما النقابات الممثلة في البرلمان، ضروريا للدفاع عن الجانب الاجتماعي والمهني لهذه الإصلاحات. فالمطالبة بالتحفيزات الضريبية ينبغي أن تقترن بالدفاع عن استقرار الشغل، والتصريح بالأجور، والحماية الاجتماعية، والتأمين عن مخاطر التصوير، وتحسين أوضاع الفنانين والتقنيين والعاملين في مختلف حلقات الصناعة.

ولا ينبغي أن يقتصر دور النقابات على تقديم المطالب الاجتماعية التقليدية، بل يتعين أن يمتد إلى الترافع من أجل سياسة اقتصادية وضريبية قادرة على حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع سوق الشغل السينمائي، وتشجيع الاستثمار في القاعات والاستوديوهات وأفلام التحريك وخدمات ما بعد الإنتاج وكراء المعدات.

فالنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية ليس قضية مرتبطة بحزب سياسي أو موقع داخل الأغلبية أو المعارضة، بل مسؤولية وطنية مشتركة. ويتطلب تحقيقها تنسيقا مؤسساتيا يجمع أحزاب الأغلبية الحكومية المقبلة، وأحزاب المعارضة البرلمانية المقبلة، والنقابات، والمنظمات المهنية، من أجل تحويل هذه المطالب إلى مقتضيات تشريعية وتدابير ضريبية قابلة للتنفيذ والتقييم.

الاستثمار في السينما استثمار في ذاكرة المغرب

إن النهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية لا يمكن أن يتحقق بالدعم العمومي وحده، بل يتطلب سياسة ضريبية متكاملة توفر لمختلف حلقات الصناعة شروط الاستثمار والاستمرارية والتنافسية.

واعتماد امتيازات ضريبية واضحة ومشروطة ليس منحة لفائدة قطاع محدود، وإنما استثمار في التشغيل والمقاولة الوطنية والتنمية المجالية والجاذبية الدولية للمغرب. فالقطاع قادر على خلق قيمة اقتصادية حقيقية متى توفرت له بيئة ضريبية تراعي خصوصيته.

وإذا كانت البرامج الانتخابية لم تتضمن هذه المطالب، فإن الأمل معقود على أحزاب الأغلبية الحكومية المقبلة لتبنيها وترجمتها داخل البرنامج الحكومي ومشاريع قوانين المالية، وعلى أحزاب المعارضة البرلمانية المقبلة والنقابات الممثلة في البرلمان للدفاع عنها من خلال التشريع والرقابة والترافع المؤسساتي.

فالأفلام السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية ليست مجرد أعمال تعرض لفترة محدودة ثم تنتهي، بل هي، في الأول والأخير، توثيق للذاكرة الجماعية، وحفظ لصورة المجتمع في مختلف مراحله، وشاهد على التطور المجتمعي الذي تعرفه بلادنا. وما ننتجه اليوم من صور وحكايات سيشكل غدا المادة التي ستتعرف من خلالها الأجيال المقبلة على المغرب وتحولاته وقيمه وأسئلته.

لذلك، فإن الاستثمار في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية هو استثمار في ذاكرة المغرب، وفي قدرته على توثيق مساره وصناعة صورته وحفظ شهادته الحية على تطوره المجتمعي. فالبلدان لا تحفظ تاريخها بالنصوص والوثائق وحدها، بل تحفظه أيضا بالصور والأصوات والحكايات التي تنتجها عن نفسها ولأجيالها المقبلة.

رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 13

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21 2

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11 5

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

صوت وصورة
واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 15:12 1

واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي