قبل اقتراع 23 شتنبر.. مطالب بتيسير تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة

يقترب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 ومعه تتجدد الدعوات إلى ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في العملية الانتخابية، من خلال تبسيط مساطر التصويت وتوفير شروط تضمن استقلاليتهم وكرامتهم، إلى جانب جعل قضاياهم وحقوقهم حاضرة بشكل فعلي في البرامج الانتخابية، بدل الاقتصار على تناولها “ضمن الشعارات والخطابات العامة”.

في هذا السياق، دعا أحمد برقية، الأمين العام للمنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تبسيط مساطر التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، موضحا أن الاستحقاقات الانتخابية تشكل حلقة من سلسلة انتخابات شهدت خلال السنوات الماضية دينامية مجتمعية وترافعا من طرف المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته من أجل جعل موضوع الإعاقة حاضرا في الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح برقية، في تصريح لهسبريس، أن هذا الحضور ينبغي أن يشمل البرامج الانتخابية للأحزاب، وأن يكون حاضرا أيضا لدى الإدارة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وكذا لدى مختلف الفاعلين المعنيين بإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشاملة دون طرح سؤال أساسي حول موقع الأشخاص في وضعية إعاقة من هذه الاستحقاقات.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن هذا السؤال طُرح خلال الولايات السابقة أكثر من مرة وعلى مستويات متعددة وفي فضاءات مختلفة، غير أنه عبر عن استغرابه استمرار حضور قضية الإعاقة في الشعارات مقابل غيابها عن البرامج الانتخابية، مضيفا أن الاستحقاقات الحالية تأتي في سياق يعرف تحولات على المستوى السياسي، ما يجعل من الضروري عدم إسقاط الأشخاص في وضعية إعاقة من حسابات مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.

وبيّن أن من المفارقة أن تتحدث الأحزاب السياسية عن العدالة الاجتماعية والإنصاف في وقت “قلما نجد برنامجا انتخابيا يخصص بدقة، وفق المعايير المطلوبة، محورا واضحا وملزما” حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، شارحا أن الأمر يتعلق بحقهم في التصويت، وحقهم في الترشح، فضلا عن إدراج قضاياهم ضمن البرامج التي تقدمها الأحزاب للمواطنين خلال الانتخابات.

وذكر أن المطلوب لا يقتصر على “الجمل واللغة والتعبير الإنشائي”، وإنما يقتضي تحويل المبادئ والشعارات إلى أفعال وإجراءات عملية، مشيرا إلى أن جزءا من المواطنين الذين تتوجه إليهم الأحزاب خلال الانتخابات هم أشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي ينبغي أن تكون قضاياهم حاضرة ضمن البرامج التي يتم على أساسها التعاقد مع المواطنين.

ولفت أحمد برقية إلى أن واقع الأشخاص في وضعية إعاقة ما يزال، وفق تقديره، “يعاني من الإهمال والتهميش والإقصاء”، مبرزا أن تناول قضية الإعاقة أصبح في بعض الحالات “موضة” لتحسين الخطاب والتصريحات، دون أن يواكب ذلك تحويل هذه المبادئ المجردة إلى أفعال إجرائية ملموسة، معتبرا أن المغرب لا يزال بعيدا عن تحقيق هذا الانتقال.

من جانبها، دعت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وزارة الداخلية والسلطات الترابية وكافة الجهات المشرفة على العملية الانتخابية إلى ضمان ممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في التصويت في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية والمساواة.

وأوضحت عطية، في تصريح لهسبريس، أن ضمان هذا الحق يقتضي الولوج الفعلي إلى مراكز ومكاتب التصويت، خاصة عبر توفير مكاتب بالطوابق الأرضية وتهيئة المداخل والممرات، مشيرة إلى أن الترتيبات المعتمدة ينبغي أن تراعي مختلف أنواع الإعاقة، وألا تقتصر على الإعاقة الحركية فقط.

وأضافت رئيسة الاتحاد سالف الذكر أن توفير المعلومة الانتخابية بصيغ ميسرة يشكل بدوره شرطا أساسيا للمشاركة، من خلال لغة الإشارة والصيغ المبسطة، إلى جانب وسائل ملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، مشددة على ضرورة ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المساعدة عند الحاجة، مع حماية سرية التصويت وحرية الاختيار.

كما لفتت عطية إلى أهمية تكوين أعضاء مكاتب التصويت حول كيفية استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة والتواصل معهم باحترام وكرامة، داعية في الوقت نفسه إلى وضع آلية واضحة وسريعة للتبليغ عن أي عائق يحول دون ممارسة الحق في التصويت.

كما استحضرت ضرورة إشراك جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في تقييم مدى جاهزية وولوجية مراكز الاقتراع، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في رصد العوائق وتقييم مدى توفر الشروط اللازمة لممارسة الحق في التصويت.

وجددت نادية عطية التأكيد على أن المطلوب اليوم هو تحويل هذه المطالب إلى إجراءات ميدانية ملموسة قبل يوم الاقتراع، وعدم الاكتفاء بالتوجيهات العامة، مشددة على أن الأشخاص في وضعية إعاقة “مواطنون كاملو الحقوق”، وأن صوتهم حق ومشاركتهم السياسية ليست امتيازا، وإنما “جزء أساسي من المواطنة والديمقراطية”.