لقجع يدعو من بوزنيقة إلى "تغيير المسار كاملا" في تدبير الشأن العام

قال فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المرحلة الراهنة تستدعي “تبديل المسار كامل” في تدبير الشأن العام، بدل الاكتفاء بتغيير جزئي أو اعتماد “حلول ترقيعية”، مشدداً على أن المسؤولية العامة تقتضي خدمة المغرب والمغاربة.

وأوضح لقجع، خلال مهرجان خطابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة بوزنيقة، بحضور وكيل لائحة الحزب بدائرة بنسليمان كريم الزيادي، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن “اللي بغا المسؤولية العامة خصو يكون في خدمة المغرب والمغاربة”، مضيفاً أن من أراد تصريف مصالح غير ذلك، فإن “أرض الله واسعة”.

وتوقف المتحدث ذاته عند المعاناة التي يعيشها المواطنون، مبرزاً أن التعامل معها يقتضي النزول إلى الميدان والوقوف بشكل مباشر على الأوضاع الحقيقية للساكنة، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه زار، خلال الحملة الانتخابية، ما لا يقل عن 41 دائرة انتخابية، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة باقي الدوائر.

وأشار لقجع إلى أن التقارير والأرقام والمعطيات التي تصل إلى المسؤولين بشأن مختلف المناطق تظل غير كافية في غياب المعاينة الميدانية، مبرزاً أن الزيارات المباشرة جعلته يقف على واقع اعتبره أكثر دلالة من المعطيات النظرية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار” أن المطلوب، بناء على ما عاينه ميدانياً، ليس مجرد “تغيير المسار”، وإنما “نبدلو المسار كامل، كامل”، منتقداً في الوقت ذاته المقارنات بين ما يتم إنجازه حالياً وما تحقق في الماضي.

وتابع أن المقارنة لا ينبغي أن تكون حول ما إذا كان إنجاز معين قد تم بسرعة أو بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، وإنما ينبغي طرح سؤال أكثر ارتباطاً بحاجيات المواطنين، خاصة أولئك الذين ينتظرون سنوات من أجل الاستفادة من الخدمات أو معالجة ملفاتهم.

وشدد المتحدث ذاته على أن الانتخابات يجب أن تكون مناسبة لاختيار الأشخاص والبرامج ومحاسبة المنتخبين على المسؤوليات التي تقلدوها، وليس محطة لتقديم الوعود فقط، مضيفاً أن الغاية هي حل الإشكالات التي تواجه المغاربة وتطوير البلاد، ومجدداً التأكيد على أن الأصالة والمعاصرة يتطلع إلى مغرب في أفق 2031 يكون ضمن “البلدان الصاعدة”، ومعتبراً أن بلوغ هذا الهدف يقتضي العمل الجاد والإخلاص في أداء المسؤولية.

وفي حديثه عن القدرة الشرائية، قال لقجع إن أسعار المواد الأساسية “خصها ترجع للثمن نتاعها”، معتبراً أن استمرار ارتفاعها يمثل أمراً محزناً، ومشيراً إلى ضرورة اتخاذ آليات للحد من هوامش الربح التي تحققها بعض الأطراف بين المنتجين والمستهلكين، موضحاً أن إعطاء الأولوية للقدرة الشرائية لا يرتبط، بحسبه، باختيار اعتباطي، وإنما جاء بسبب ما وصفه بتأثر القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بشكل عميق، في وقت ينشغل فيه العالم بقضايا أخرى، من بينها الذكاء الاصطناعي.

وبخصوص التعليم، تساءل لقجع عن استمرار خروج أعداد كبيرة من الأطفال من المدرسة سنوياً، معتبراً أن إصلاح المدرسة يتطلب توفير الإمكانات اللازمة، وتأمين الموارد البشرية، وضمان ظروف مناسبة لتمدرس الأطفال، بما في ذلك النقل المدرسي، كما ضرب المثال بالأطفال الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة خلال فصل الشتاء للوصول إلى وسائل النقل المدرسي، معتبراً أن المدرسة التي يريدها المغرب في أفق 2031 هي التي تتيح للشباب تطوير قدراتهم وإخراج طاقات قادرة على أن تصبح من مهندسين وعلماء وباحثين.

وفي قطاع الصحة، قال لقجع إن هناك اتفاقاً بشأن وجود إشكالات مرتبطة بالخدمات الصحية، مشدداً على ضرورة تعزيز الثقة في الخدمة العمومية، وتمكين الأطر الطبية والتمريضية من أداء أدوارها في ظروف مناسبة.

ودعا في هذا السياق إلى تدبير القطاع الصحي على أساس “المعقول والنزاهة والوضوح”، بما يضمن للمواطن الذي يقصد المستشفى خدمة تحفظ كرامته، منتقداً في الآن ذاته ما وصفه بانحصار جزء من النقاش السياسي في المناصب والتقسيمات، مؤكداً أن المغاربة ينتظرون حلولاً عملية للإشكالات التي تواجههم، وأن المطلوب هو الاشتغال على إصلاح البلاد.

وعاد لقجع إلى الحديث عن مدينة بوزنيقة، قائلاً إنه حل بها للمرة الثانية خلال الحملة الانتخابية، والتقى مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أن ما عاينه من مشاكل خلال الزيارة كان مؤثراً بالنسبة إليه.

وفي ختام كلمته، وجه فوزي لقجع الدعوة للمواطنين إلى عدم الاستسلام لليأس، والثقة في البلاد وفي طاقات المغاربة، معتبراً أن تغيير منهج العمل من شأنه المساهمة في حل الإشكالات المطروحة، ومشدداً على ضرورة تغيير المنهج ومعالجة حاجيات المواطنين.