البواري يرفض "تسييس دعم الفلّاح" ومورو يأمل استكمال الأوراش المفتوحة

عبّر عدد من قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة عن “ارتياحهم لقرار حذف الساعة الإضافية الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأحد 20 شتنبر، خلال تجمع حاشد للحزب بمدينة تطوان، ضمن فعاليات الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026.

وبحضور ومشاركة عدد من قيادات الحزب من الصف الأول ومناضليه، أجمع المتدخلون على أن القرار جاء “مُريحا” للمغاربة، قبل أن ينتقل كل واحد منهم إلى تفصيل حصيلة عمله وأولويات المرحلة المقبلة.

البواري: الفلّاح “ليس موضوعا انتخابيا”

أحمد البواري، وكيل لائحة “الحمامة” في دائرة وزان الانتخابية، بعد أن شغِلَ منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في حكومة أخنوش، استهل كلمته بالتعبير عن “ارتياحه لحذف الساعة الإضافية”، مؤكدا أنه “أحسَّ فعلا بأثرها”.

وانتقل المتحدث لملف القطاع الفلاحي الذي أمسك بحقيبته الوزارية منذ سنتين، معتبرا إياه “جزءا أساسيا من الأمن الاستراتيجي للمملكة يتطلب أعلى مستويات المسؤولية والجدية في التعامل مع قضايا الفلاحين”.

واستعرض الوزير حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال السنوات الأخيرة؛ من فك العزلة عن أكثر من 2350 كلم من الطرق القروية بمعدل يناهز 500 إلى 600 كلم سنويا، إلى توسيع المساحات المسقية على أزيد من 32 ألف هكتار، وغرس أكثر من 53 ألف هكتار بالأشجار المثمرة، وإحداث 33 وحدة لتثمين المنتجات المجالية.

وأشار إلى “إنجاز القطب الفلاحي باللوكوس الذي بات جاهزا”، فيما يتواصل، بحسبه، “العمل على القطب الغذائي بتطوان، إلى جانب تحديث أسواق الماشية وهيكلة المجازر”.

وأوضح أن “استثمارات رُصدت للجهة بلغت نحو مليار درهم ساهمت في ضخ أزيد من 2.5 مليار درهم، انعكست إيجابا على دخل وظروف عيش أكثر من 700 ألف مواطن بالوسط القروي، أغلبهم من صغار الفلاحين”.

وأشاد البواري بـ”شجاعة وصمود أزيد من مليون و400 ألف فلاح وكساب واجهوا على الصعيد الوطني سبع سنوات متتالية من الجفاف، وواصلوا العمل ليلا ونهارا لتأمين تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية”.

وردّ القيادي التجمعي عضو المكتب السياسي لـ”RNI” على “الأصوات المنتقدة للدعم الحكومي الموجه للقطاع”، معتبرا أن تقديمه للفلاح والكساب “واجب لحماية مصدر رزق آلاف الأسر، وضمان الاستمرار في الإنتاج الغذائي الذي تحتاجه الأسر المغربية”، مشددا على أن التصدير “لم يكن يوما على حساب السوق الوطنية”، واصفا إياه بأنه “مكون أساسي يسهم في خلق فرص الشغل بالعالم القروي وجلب الاستثمارات”.

وخلص المرشح بدائرة وزان إلى أن الفلاح بالنسبة لحزبه وللحكومة “ليس موضوعا انتخابيا يُذكَر كل خمس سنوات، ولا أداة سياسية، بل هو ورش وطني يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات والاستغلال الانتخابي”، مؤكدا أن آليات الدعم “وُجدت لخدمة الفلاح وليس لخدمة الدعاية الانتخابية”.

مورو: “السياسة الجادة تُقاس بصدق الأرقام”

من جهته، افتتح عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن الحزب نفسه، كلمته بتوجيه الشكر لعزيز أخنوش على قرار إلغاء الساعة الإضافية، معتبرا أنه خلّف “ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين”. وأكد التزام حزبه بالتواصل المستمر والمتجدد مع المناضلات والمناضلين والمواطنين عبر هياكله الحزبية والمجتمعية، معتبرا أن “السياسة الجادة لا تُقاس بحلو الكلام، بل بصدق الأرقام وصرامة المنهج” الذي “يعبّر عن استراتيجية ومشروع مجتمعي وطني متكامل”.

واستعرض مورو محطات وإصلاحات كبرى ميّزت المرحلة الحالية، في مقدمتها انتقال نحو 11 مليون مغربي ومغربية من هشاشة التغطية الصحية القديمة إلى التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة الدعم المباشر للأسر المستحقة، وإقرار الميثاق الجديد للاستثمار الذي يقطع مع منطق الامتيازات غير الواضحة، إضافة إلى إصلاح ملف النظام الأساسي الموحد لهيئة التدريس بعد أن ظل عالقا لعقود، وتنفيذ مشاريع استراتيجية في الأمن المائي والطاقي كالربط بين الأحواض المائية وتسريع محطات تحلية مياه البحر.

واعتبر أن “أيّ مشروع تنموي أو مؤسسي ناجح لا يستفيد من تغيير القيادة في منتصف الطريق، لأن ذلك يعيد البناء إلى الصفر ويهدر الوقت والجهد”، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة “محطة حاسمة بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين التنمية المحلية والقوانين والميزانيات المعتمدة في البرلمان”.

وأبرز أن من أولويات الحزب استكمال الأوراش المفتوحة، وخلق فرص شغل منتجة ومستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية عبر تعميم مدارس الريادة والمجموعات الصحية الترابية، وتقليص الفوارق المجالية بين الحضر والقرى، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الشبابية.

وختم مورو كلمته بدعوة المواطنات والمواطنين إلى “المشاركة المكثفة والتصويت بكثافة لصالح مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار”، واصفا التصويت للحزب بأنه اختيار بين “منهج الوعود الفضفاضة ومنهج العمل الميداني القائم على حكامة واستمرارية قابلة للقياس”.