أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، وبحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية.
وأوضح وكيل الملك أن المعني بالأمر جرى توقيفه لضرورة البحث، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية للوقوف على حقيقة الأمر.
وأضاف أن النيابة العامة ستعمل، فور انتهاء الأبحاث، على ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ما ستسفر عنه نتائجها.
الشخص كان يحمل مئات الاوراق بها صورة الجرار، وتم توقيفه و ابعاده عن الناخبين و تم اطلاق سراحه مع الساعة الواحدة ، كان شيئا لم يقع
القضية تفرشت في طنجة. هاد البام من موراه المشاكل خاصو إعادة التربية
لما يكون قضاء مستقل نزيه به أناس شرفاء، حينها لن تجد أحدا يتطاول على ثروات الوطن، ومواطنينه، لكن للأسف كلشي بيع وشراء،لك الله ياوطني
يجب إعادة الانتخابات بشكل كامل مع إشراف المخابرات و الجيش عليها هاذا هو السبيل الوحيد لضمان النزاهة أما الداخلية مشكوك في حيادها
مع هذا الشخص يجب فتح بحث دقيق من طرف النيابة العامة للوصول الى من وراءه و الحزب الذي يدعو له و من سرب الأوراق مع العلم ان أوراق التصويت تكون بالولاية او العمالة قم تنقل تحت حراسة مشددة نحو مقر الملحقة الإدارية ثم توضع تحت تصرف رئيس مكتب التصويت يعني ان العملية معقدة كما يجب البحث مع نفس الحزب عبر ربوع المملكة إن كان الشخص المعتقل من أنصاره او دفع من طرف جهة معينة لإفساد العملية الانتخابية برمتها و إطلاع الشعب على النتائج ضد كل لبس .
الشخص يحمل أوراق لصالح البام هذا لا يعني انه ينتمي إلى الحزب قد يكون حزب مناوئ و يريد تلفيق التهمة للبام هذه الاعيب تقوم بها الأحزاب في عدة دول مكاين غير شر يها لي نشريها لك