ذكّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بأهمية الإعلان الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، الذي أكدت فيه جمهورية مالي أنها “تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية”.
تم التذكير بهذا الموقف من طرف ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه، الأربعاء بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ديوب أن باماكو “أعربت عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797″، الذي وصفه بأنه “خطوة مهمة” من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتابع رئيس الدبلوماسية المالية: “نتمنى أن تتيح الدورة الحالية للجمعية العامة (للأمم المتحدة) تجسيد هذه المبادرة وتنفيذها”.
وشدد، في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون “قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب، واحترام الوحدة الترابية لمالي”.
كما أشاد ديوب بمتانة “الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية” بين المغرب ومالي، مذكرا في هذا السياق بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو في يوليوز الماضي، التي “أرست أسس تعاون مكثف جدا في جميع المجالات، بروح من التعاون جنوب-جنوب”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.