خدمات اجتماعية جديدة تعتني بالقضاة

صادق مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية على حزمة من الخدمات الاجتماعية الجديدة لفائدة المنخرطين، تشمل التأمين الصحي التكميلي والقروض السكنية والاجتماعية ومنح الحج والدراسات العليا والتقاعد، على أن يبدأ العمل بالقرارات المتخذة ابتداء من فاتح يناير 2027.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة، المنعقد أمس الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي خُصص لتدارس تقارير اللجان الموضوعاتية التي جرى تشكيلها خلال الاجتماع الأول، ويتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن.

وأفاد بلاغ في الموضوع بأن المجلس صادق، بعد مناقشة الاقتراحات المقدمة، على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة.

كما صادق على شروط منح القروض المتعلقة بدعم الحصول على السكن، إلى جانب شروط منح قروض ذات طابع اجتماعي واستهلاكي لفائدة المنخرطين بصيغ وشروط ميسرة.

وشملت القرارات أيضا المصادقة على شروط تقديم دعم مادي للمنخرطين، يهم منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلا عن دعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.

ومنح مجلس التوجيه والمراقبة الإذن لإدارة المؤسسة باقتناء عقارات، كما صادق على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، في إطار مسعى لتعزيز الموارد المالية للمؤسسة بما يتيح تلبية الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين وتنويع الخدمات المقدمة إليهم وتطويرها.

وأكد المجلس مواصلة مواكبته لتنزيل هذه الخدمات وتقييمها والعمل على تطويرها وتجويدها، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وأسرهم ويعزز مردودية العمل الاجتماعي للمؤسسة.

ومن المرتقب الشروع في العمل بالقرارات الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تُنشر تفاصيلها وشروط الاستفادة من مختلف الخدمات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقا على الموقع الرسمي للمؤسسة، المرتقب إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المؤسسة أن المرحلة المقبلة ستتركز على ترسيخ الثقة وتجويد الخدمات وتوسيع مجالات الاستفادة، إلى جانب بناء نموذج متطور في مجال الأعمال الاجتماعية يقوم على الحكامة وحسن تدبير الموارد والشراكات.