ضيّق المغرب الخناق على واردات الخشب الرقائقي الصيني والأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، بدخول رسوم نهائية جديدة لمكافحة الإغراق حيز التنفيذ، في خطوة تعزز التدابير التجارية الدفاعية الموجهة إلى حماية السوق الوطنية من المنتجات المستوردة التي تثبت التحقيقات إخلالها بشروط المنافسة.
وباشر المستوردون، اعتبارا من اليوم، التعامل مع رسم نهائي بنسبة 76 في المائة على واردات الخشب الرقائقي ذي المنشأ الصيني، بعدما نص قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية على مراجعة الرسم بالرفع وتمديد العمل به إلى غاية 28 غشت 2027، ما يفرض كلفة إضافية مهمة على المنتجات المشمولة عند دخولها إلى السوق المغربية.
ولم يعمم القرار الرسم الجديد على جميع أصناف الخشب الرقائقي المستورد من الصين، إذ استثنى ألواحا محددة مصنوعة بنسبة 100 في المائة من رقائق خشب البتولا البيضاء” (Betula pendula)، يتراوح سمكها الإجمالي بين 12 و18 مليمترا، شريطة استجابتها لمواصفات تقنية دقيقة تتعلق بالكثافة وسمك الرقائق وطريقة تصنيعها.
وحصر القرار الاستفادة من هذا الاستثناء في المنتجات التي تتراوح كثافتها بين 680 و730 كيلوغراما للمتر المكعب، وألا يتجاوز سمك كل رقاقة منها 1.4 مليمتر، بهامش تفاوت قدره زائد أو ناقص 0.3 مليمتر، مع اشتراط إرفاق الواردات المعنية بفاتورة مؤشر عليها من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصناعة لإثبات مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ووسع المغرب، موازاة مع تشديد القيود على الخشب الرقائقي الصيني، نطاق الحماية ليشمل الأسلاك المجلفنة ذات المنشأين المصري والإماراتي، من خلال الانتقال من رسم مؤقت لمكافحة الإغراق استمر أربعة أشهر إلى رسوم نهائية سيجري تطبيقها لمدة خمس سنوات، بما يجعل التدبير أكثر امتدادا وتأثيرا في شروط استيراد هذه المنتجات.
واعتمدت السلطات نسبا متفاوتة بالنسبة إلى الواردات الإماراتية، إذ حدد الرسم النهائي في 18.44 في المائة بالنسبة إلى منتجات شركة “الخليج للصناعات الحديدية” (Al Khaleej Steel Industries)، فيما يرتفع إلى 52.71 في المائة بالنسبة إلى باقي المنتجين والمصدرين في الإمارات العربية المتحدة.
أما الأسلاك المجلفنة ذات المنشأ المصري فستخضع لرسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 46 في المائة، يشمل منتجات شركة “الاتحاد المصري للأسلاك” (The Egyptian Union for Wires – MAFO)، إلى جانب باقي المنتجين والمصدرين المصريين المعنيين بالتدبير.
ومن شأن هذه الرسوم أن تغير معادلة الكلفة أمام مستوردي المنتجات المستهدفة، بالنظر إلى المستويات المرتفعة لبعض النسب المعتمدة، خصوصا بالنسبة إلى الخشب الرقائقي الصيني وبعض الأسلاك الإماراتية والمصرية، فيما يتيح نظام الاستثناءات استمرار ولوج أصناف محددة من الخشب الصيني عند استيفائها الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها.
وتكرس القرارات الجديدة توجها إستراتيجيا نحو توسيع استعمال آليات الدفاع التجاري في مواجهة الواردات موضوع ممارسات الإغراق، عبر فرض أعباء إضافية تروم تصحيح الاختلال في شروط المنافسة بين السلع المستوردة والإنتاج المحلي، بدل اللجوء إلى وقف الاستيراد أو فرض حظر شامل على المنتجات المعنية.
قرار في محله لحماية الصناعة الوطنية و المنتوج المغربي و الحفاظ على مناصب الشغل.
إفعلوا ماتقوم به مصر و الصين ساعدوا الشركات المصدرة وإعفوها من كل الضرائب كي تتمكن من منافسة الممنتووجات الأجنبية وتصدير منتجاتها
يجب على المغرب كذالك التضييق وبصرامة على مستوردي الدراجات الصينية التي تذخل المغرب ويعشر عليها بنسبة مائوية قليلة مما ساهمة و ساعد التجار المستوردون على تشجيعهم لإذخالها إلى أرض الوطن حيث أن دراجة نارية من نوع سكوتر125 CC فإن ثمنها في محل الدراجات بالصين وبالضبط بمدينة Chongqing تشونكينك فهي ثمنها لا يتعدى 1424 يوان صيني أي 2000درهم أما شراءها من المصنع مباشرة وبكثرة فإن ثمنها لا يتعدى 890 يوان,أي 1250درهم ويقوم التجار المغاربة بإذخالها للأسواق المغربية وبيعها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة وبدون حسيب ولارقيب من طرف الحكومة حيث يصل ثمنها إلى 41000 درهم أي 29200 يوان صيني وهذا الإجرام بعينه في حق المستهلك المغربي ونفس الشيء بالنسبة للسيارات الصينية حيث BYD الكهربائية,فإن ثمنها بنيوزيلندا لا يتعدى 25000 دولار نيوزيلندي أي 134000 درهم وفي المغربي نفس السيارة ب 710000 درهم أي ضعف الثمن بنيوزيلندا. وهل نيوزيلندا دولة من دول العالم هي المغرب؟ وجب على الثمن بأن يكون نصف الثمن بنيوزلندا, لأن الذخل الفردي بنيوزيلندا 5 أضعاف المغرب,فلماذا الرخاء ببلاد الكفار والنار في الأسعار في بلد المسلمين .