كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من النصوص التطبيقية المرتبطة بعدد من المهن القضائية، من بينها النصوص التطبيقية للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمقتضيات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، إلى جانب النصوص التطبيقية للقانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وأفاد وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن بعضاً من هذه النصوص تم الاشتغال عليها، فيما تم الانتهاء من إعداد الجزء الأكبر من نصوص أخرى، على أن تتم برمجتها خلال الولاية الانتدابية المقبلة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي يُرتقب أن يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في 23 شتنبر الجاري.
وأوضح المسؤول الحكومي إلى غاية تسليم السلط أن العمل النيابي المقبل سيستقبل أيضاً مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي يتضمن في صيغته الجديدة مقتضيات تتعلق بتنظيم التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل مدونة الأسرة، ونصوص تنظيمية تهم الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وتحدث وهبي، الذي فاز بمقعد برلماني في الدائرة المحلية تارودانت الشمالية، عن عدد من الأوراش القانونية الأخرى التي كانت الوزارة تشتغل عليها، من بينها مشروع قانون يتعلق بالبنك الوطني للبصمات الجينية، وتعديل قانون الالتزامات والعقود، والقانون المنظم لمهنة التوثيق، إضافة إلى جزء من مدونة التجارة، فضلاً عن إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالشراء التجاري للقروض.
ومن المرتقب أن تشهد هذه النصوص، في حال برمجتها ومناقشتها داخل المؤسسة التشريعية، نقاشات سياسية ومجتمعية قوية، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتناولها، ولا سيما تلك المرتبطة بالحريات الفردية والأسرة والتواصل الاجتماعي وتنظيم عدد من المهن القانونية والقضائية. كما أن طبيعة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تجعل عدداً من هذه الأوراش محط تجاذب بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
وأعلن حزب العدالة والتنمية، إلى حدود اللحظة، تموقعه في المعارضة، فيما يدخل تحالف اليسار بدوره المرحلة المقبلة من موقع المعارضة وبخطاب سياسي يركز على الديمقراطية والحقوق والحريات والمساواة.
ويبرز هذا التباين بشكل خاص في القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، التي ظلت من أكثر الملفات القانونية إثارة للنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة؛ ففي وقت يقدم حزب العدالة والتنمية مقاربته انطلاقاً من مرجعيته الإسلامية وما يرتبط بها من تصورات بشأن الأسرة والمجتمع يتبنى تحالف اليسار خطاباً يركز على المساواة الفعلية ومناهضة التمييز وتعزيز الحقوق والحريات.
وتتضح، انطلاقاً من المعطيات التي قدمها وزير العدل للجريدة، ملامح الولاية التشريعية المقبلة التي ستجد أمامها حزمة من الأوراش القانونية المؤجلة، أو التي قطعت فيها وزارة العدل أشواطاً متفاوتة؛ وهو ما يضع الملفات المرتبطة بالعدالة والأسرة والحريات وتنظيم المهن القانونية في صلب النقاش البرلماني.
ومن شأن اختلاف المرجعيات السياسية داخل مكونات المعارضة النيابية، إلى جانب مواقفها المعلنة بشأن الديمقراطية والحقوق والمساواة، أن يجعل مناقشة هذه النصوص مناسبة لعرض تصورات مجتمعية وسياسية متباينة حول عدد من القضايا التي تتجاوز الجانب التقني للتشريع وتتصل مباشرة بحياة المواطنين وتحرّكاتهم اليوميّة.
أول قانون هو تفعيل الاثراء غير المشروع، ثم محاسبة أخنوش وعصابته الفاسدة الفاشلة والجشعة وانت اولهم ياوزير اللاعدل
إذا كان أغلب المغاربة الذين يكرهون البام فبسببها أنت يا مغرور !! اخرج من هذه اللعبة وكل شيء سيكون على ما يرام !!
الشعب المغربي ينتظر اصلاح التعليم وتحسين الصحة و تخفيض الاسعار وليس مزيدا من القوانين باراكا علينا عندنا قانون وعندنا دستور ، بغينا الخدمة والمعقول
هاهو خرج ليكم تاني ا بلاتي ا تعيشو الرعب
اول ما نريده هو تجريم الثراء غير المشروع و النظر في الملفات العالقة و الخاصة بنهب المال العام وتضارب المصالح و الفراقشية كما كان حزب الجرار يطالب به أثناء الحملة الانتخابية ام كل ذلك كان مجرد كلام في السياسة لا يسمن ولا يغني من جوع و يدخل في إطار المسرحية .
حزب لا شرعية له من ارادة الشعب.
حزب مشكوك في نتائجه….
حزب كل فرد في هدا المجتمع ساخط عليه هو والاحرار…
سبحان الله دائما تسند الامور الى غير اهلها
نتمناو أن جلالة الملك محمد السادس مايرجعوش وزير للعدل فمنعو لمرور قانون الإثراء الغير المشروع وقولو ماكاينش فساد فلمغرب تيبين أنو خطر على البلاد
المنصب لا يدوم لِأحد، سيتغير الوضع لأي سبب و ستترك منصبك ولا يبقى معك إلا موقف فقط يذكرك به الآخرون.. إما أن يدعون لك أو يدعون عليك..
سوف تقطع الخميرة من كل البيوت, ان لله اودي احمادي, مشينا فيها,
ان انزال وتفعيل معتقدات وزير العدل على ارض الواقع يعني وداعا للمغرب الذي نعرفه اليوم سوف نصبح غرباء في الوطن
الوزير الدي اصلح وزارة العدل والجم الشعبويين
ليس المعارضة في البرلمان فقط التي ستواجه. مخطط حزب المعاصرة فيما يخص مدونة الأسرة والعلاقات الرضائية التي يروج لها هذا الحزب
بل ايضا الشارع. والمغرب دولة إسلامية حسب الدستور المغربي. وحكومة وهبي لن تصمد كما كان يروج لها في السابق. لان المغاربة يدركون جيدا مخططاتكم. لا فساد ما تبقى من الأسرة المتماسكة الى حد ما في بلادنا….
شرع الله أعلى وأكبر وأبقى..مهما شرع المشرعون الزائغون..فإن شرائعهم ستؤول إلى رقابهم يوم يُعرَضون على القوي الجبار وهم ينظرون من طرف خفي وترهق وجوههم ذلة..
باز باز لا زالت عندهم السنطيحة او الوجه ليتكلموا عن القوانين بعد التخريب والتدمير الممنهج لمختلف المكتسبات طيلة خمس سنوات واهمها سحب قانون الإثراء غير المشروع وتكريس الإفلات من العقاب وتدعيم المفسدين وتشجيع الفساد بالقانون وقمع فاضحيه بالقانون وقمع كل معارض بوضع قانون التشهير وسن قانون التهم الجاهزة وقوانين إثراء مختلف المافيات والمضاربين ورموز التفرقيش
حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها ان تتكلم ما بالك بالعمل والغريب في الأمر أن الزيادة في المحروقات ضهرت في لحضة الإنتخابات يالها من مهزلة
تيهضر بحال إلا ضامن بلاصتو كوزير للعدل وخا ربح بزز بلاصة فبرلمان (جا 3) وتيهضر بحال إلا لحكومة تصوبت ووافق على وزراءها الملك ,فآش هاد العجب؟
الشعب المغربي لا يريد أن يرى وهبي في الحكومة المقبلة لأن وجوده هو استفزاز لهم
ماذا ستقول لله يا السي الوزير وهبي..قننت العلاقات المحرمة في الفنادق التي اسميتها رضائية وألغيت قانون الاثراء غير المشروع الذي اراح المفسدين واللصوص من المتابعة وألغيت سلطة جمعيات المجتمع المدني على التبليغ عن الفساد ومتابعة المفسدين قضائيا ومررت قانون العقوبات البديلة للمجرمين اي افعلوا ما تشاؤون وادفعوا غرامة ولن تسجنوا..الا تتعض ممن سبقوك وحاولوا علمنة مجتمعهم والاضرار بهم فانقلبت عليهم الامور واطاحت بهم شعوبهم ولفظتهم الا تتعض من هزيمتك في تارودانت في الانتخابات الاخيرة وكيف عاقبك المواطنون باصواتهم..اتق الله يا وزير العدل وابتعد هن سن القوانين التي تضر الشعب المغربي وتمس بمعتقادته واخلاقه
الله يحفظ من قوانين الأصالة والمعاصرة خاصة قوانين وهبي
لمادا يكرهه البعض؟!! ليس دوره ان يرضي اصحاب المهن التي لها علاقة بالعدل بل الدفاع عن المواطن بدون خوف ولا جبن
السيد جريء لا يخاف النزال يدافع عن موقفه بلا لف ولا دوران وفاز في المكان الدي ترشح فيه وفاز حزبه بالأغلبية أليس هدا دليلا على قيمته هده هي الديموقراطية يا ناس
نتمنى التوفيق للاستاذ وهبي ولم لا تنصيبه من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده رئيسا للحكومة واعتقد أنه أهل لهذه المسؤولية
كيف يعقل لحزب لا مشروعية له ان يتولى الحكومة الجديدة حزب في بداية ملطخ بالفسااد وتزوير الانتخابات
قبل ما تخرج هاد الخرجة فك حريرة طنجة ، را الروايض القداميين ديال التراكتور غرقو ولورانيين حيت كبار بداو يتفشو ويتفرشو ،
تانيا واحد لوزير تراكتوري دار لينا ، ” قال ليها دوري دارت” ، والهاضرة على 5000 درهم ديال السميگ تمحات وطارت . ارسول الله!!!
لابد لكم من المحاسبة اجلا ام عاجلا..وسوف تطوقون بمعارضة قوية شرشة يقودها ..سياسيون ضلوا ينتضرون .هده المناسبة ليعارضكم فالحكومة التي تشكلونها وهي معروفة عند المغاربة. قبل جلوسها على الكراسي….معارضة لن يتوقعها..اخخخنوش ورفاقه المعروفين.بالولاء التام له….معارضة ..يقودها سياسيون .اولهم العدالة والتنمية واشتراكين وياسارين وهم خصوم الحكومة السابقة.
المرجو من كاتب هذا المقال أن يقول لمحبي ” هسبريس” متى وقع هذا الحوار؟
Cet homme est sérieux et ses propos s’appuient sur son expertise en droit international. Il cherche à corriger certaines de ses idées fausses. Il a des opposants, notamment des personnalités religieuses qui prétendent appliquer la loi islamique. Nous vivons dans un monde régi par le droit et la logique, et non par les enseignements du passé. Les lois évoluent, et les idées aussi.
هذا الرجل جاد، وتصريحاته مبنية على خبرته في القانون الدولي. وهو يسعى لتصحيح بعض مفاهيمه الخاطئة. وله معارضون، أبرزهم رجال دين يدّعون تطبيق الشريعة الإسلامية. نحن نعيش في عالم يحكمه القانون والمنطق، لا تعاليم الماضي. فالقوانين تتطور، وكذلك الأفكار.
يا أهل تارودانت ماذا فعلتم بالعدل؟حملتم المغاربة ما لا طاقة لهم به .الم يمسكم سوء ومكروه اعماله و افعاله؟
فلا وفقك الله في كل عمل يضر الشعب. إلى متى أنت عمه في غيك و ضلالك؟
نسأل الله الهداية والصلاح للجميع.
مال السيد وهبي؟ راه خدام من أجل حرية المواطن. اللهم هو و لا السيد الرميد… راه لابد من فصل الدين عن السياسة إلا بغيتو بالصح نزيدو للقدام. مابغيتوش، ختارو شي إبن تيمية ديال 2026.
تلميح واضح إلى مواصلة مهامه على راس وزارة العدل
المحامون مرغمون على مواجهته مرة اخرى
الهوية المغربية الأصيلة في خطر وأصبح التغريب (الغرب الاوربي والأمريكي)والانقلاب كليا على مقومات الإنسان المغربي وماحفظه وورثه عن ابائه وأجداده بدءا من الزواج الشرعي والميراث والتملك ومدونة الأسرة وابنائك وزوجتك وانتهاءا بالعبادات من صيام (سيكون اختياري) وو….سيتولى هذا الحزب هذه المهمة مع العلم أن بعض كوادره متهمين بالتجارة في المخدرات ويقبعون في السجن و حزب حاول شراء المواطنين ب”صاك فلوس” هذا فأل توجهات هذه الحكومة…لكن هذا خيار من لم يسجلوا أنفسهم في قوائم التصويت ثم خيار الذين صوتوا
«نتمنى يرجع الأستاذ وهبي قاهر اللوبيات إلى وزارة العدل، ليس حباً في الكراسي، وإنما حتى يتمم تطبيق قانون المحاماة …. فالرجل بدأ مع اللوبيات، وترك لهم موعداً مع النصوص التطبيقية لقانون المحاماة. »
Le premier projet c est de prendre tes affaires et dégage .
بخصوص المدونة
ليس حزب العدالة من ينطلق من مرحعيته الإسلامية وإن اختلفنا معه بل الغالبية العظمى من المغاربة مرجعيتهم إسلامية إلا جمعيات وأحزاب المتنورين والماسونيين أتباع الدجال الأكبر الذين يحاولون خطف معتقدات المغاربة ومصادرة اختيارهم العقدي والمذهبي وفرض خرافات الملاحدة تحت شعار المساواة والتمييز كأن الله لم يخلقنا لعبادته ومما تعبدنا به تلك النصوص القطعية في القرآن والسنة التي يحاربونها ويحاولون تضعيف قيمتها بنسبتها للمدونة فما هي ألا مدونة كمدونة الشغل ومدونة الصحةووو
رجل بالف رجل احييك السيد الوزير واتمنى مواصلتكم العمل على راس وزارة العدل
الهم انا مغلوبون فانتصر .اللهم عليك بالظالمين .
كل هذه القوانين تبقى ثانوية امام قانون الثراء غير المشروع لماذا. تخافون منه اذا بقي الفساد فلا داعي لقوانين اخرى
شوف لينا غير داك 3000 درهم لي زاد الموتق ديال الابراء ضريبي.
كفاش دارلها؟
Je vous remercie infiniment pour vos idées pertinentes. Il semble malheureusement que certaines personnes parmi nous aspirent au retour de l’imam Al Ghazali ou Ibn taymya pour présider le gouvernement… De telles mentalités retardent considérablement notre avancée vers un monde meilleur.
حزب بلا قاعدة ،حزب كوكوط منوت،استغل فقر البادية المحرومة وفاز بأصواتها بسبب وعوده الكاذبة!
في حال تم تعيين هذا الشخص وزيرا
خصنا نجمعوا حوايجنا كاملين من هاد البلاد ونخويوها ليهم يعيشو فيها بوحدهم
انصحكم بالفكر اللانجابي…
الاولوية القصوية التي يطالب بها المواطنون والشعب قاطبة ليس التضييق على حرية التعبير وملاحقة الاصوات ااحرة المناهضة للفساد والفاسدين على مواقع التواصل الاجتماعي وتفكيك الاسرة وانحلالها من اجل تدمير العقيدة والدين الاسلامي الدي يعد اساس تماسك الاسرة والمجتمع وسرا في قوته وصلابته خدمة لاجندات اجنبية لتركيع البلد وتفكيكه وتسلميه على سرير الانعاش لتلك القوى التي تتربص به وهي صانعة هاته الاجندة التخريبية والمتتبعة لخطوات تنفيدها من طرف عملائها بالداخل
أن اولويات و طلب الشعب والمواطنبن هو تفعيل قانون تجريم الاثراء الغير المشروع ونهب المال العام ومحاربة اافساد وتضارب المصالح والتهرب الضريبي وربط المسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل الثروة بين المواطنين وليس خلق اللتنة والتفرقة بينهم.
سيبقى اامواطن ان شاء الله مدافعا عن االبلد ومقدساته وتقافته ضد الاجندات المدمرة وعملائها مهما كلف الثمن .
هذا هو الوزير اللي قاليهم قريت ولدي ي في كندا واباه غني عندو الفلوس ؟؟! واش هذا اللي يقول للناس انا شريت لزوجتي فيلا ؟ رجل عندو ضمير ؟ يجب محاسبتة هو وحكومة الفراقدشية من اين لك هذا؟
الدولة اللتي لاتوجد بها محاسبة فهي بلاد متخلفة ويعمها الجهل والفساد. وتبقى فيها السرقة ونهب التروات؟
لماذا تُستعمل المدونة في الصراع مع الإسلاميين؟ فالإسلاميون يرون أن المغرب بلد مسلم، وأن مدونة الأسرة كانت من آخر المجالات القانونية التي بقي فيها حضورٌ لأحكام الشريعة. وبحسب هذا الطرح، فإن المساس بها يعني هدم آخر حصن تشريعي يستندون إليه، وهو ما قد يفتح مرحلة شديدة الصعوبة بالنسبة إليهم.
ويرى هذا الطرح كذلك أن المدونة لا تحتاج إلى من يدوّنها من جديد؛ فالقرآن قد دوّن أصول الأحكام، ولا يحتاج الناس إلى من يضع لهم دينًا أو يشرّع لهم من عنده، وإنما إلى فهم النصوص والاجتهاد في تنزيلها. وهذا الرأي قد يثير اعتراض بعض العلماء والفقهاء، كما أن لتيارات اليسار، من منظور حرية الاجتهاد، حقها في طرح رؤيتها ومناقشة القوانين.
ويبقى الخلاف الحقيقي حول المرجعية التي ينبغي أن تقوم عليها التشريعات: هل تكون الشريعة، أم الاجتهاد الفقهي، أم القوانين المدنية الحديثة؟ أما القول بأن اليسار أداة للصهيونية للقضاء على الإسلام، فهو موقف سياسي ينبغي نسبته إلى أصحابه لا تقديمه كحقيقة محسومة.