ملف الترقيات يشعل خلافا بين نقابة الأساتذة الباحثين ووزارة التعليم العالي

انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عدم إصدار الوزارة الوصية مرسوما يعدل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن ذلك أدى إلى عرقلة ترقيتهم منذ سنة 2023، في وقت دخلت فيه الحكومة مرحلة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

وعبّر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ طالعته هسبريس، عن “استغرابه الشديد عدمَ إصدار الوزارة لمرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023”.

وينتظر أن يستقبل الجسم النقابي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الحكومةَ المقبلة بمطلب تسريع حلّ عدد من “الملفات العالقة”، على رأسها المرسوم المذكور.

وأوضح محمد بنجبور، الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مرسوم تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين سيُعالج الإشكال المتمثل في “تأخر الترقيات بالنسبة للأساتذة العاملين في مؤسسات جامعية لا تتوفر على عدد كبير من الأساتذة”، لكون الترقية كانت تتم داخل الجامعة لا المؤسسة.

وأوضح بنجبور، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع “كان يضطر الأستاذ المزاول في مؤسسة صغيرة أو حديثة إلى الانتظار حتى بلوغ المؤسسة عددا معينا من الأساتذة كي يستفيد من الترقية”، مضيفا أن “ذلك يشكل حيفا، بالنظر إلى أن المؤسسات الجامعية الكبيرة كانت تستفيد من فرص أكبر للترقية بسبب ارتفاع عدد الأساتذة بها واعتماد نسبة 40 في المائة”.

وشدد على أن الصيغة التي يرد بها تعديل المادة التاسعة من المرسوم “جاءت بعد نقاش طويل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واللجان المشتركة بين النقابة والوزارة”، محيلا أيضا على “البلاغ المشترك بين الجانبين الموقع في 3 أبريل 2026”.

وانتقد المتحدث عدم إصدار الوزارة، إلى حدود اللحظة، هذا التعديل، موضحا أن ذلك يأتي في سياق “تعطيل وتجميد” ترقيات الأساتذة الباحثين برسم سنة 2024 و2025، إلى جانب استمرار تجميد جزء من ترقيات سنة 2023.

وشدد بنجبور على ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم تعديل المادة المذكورة لإنهاء ما وصفه “حالة انسداد في ترقية الأساتذة الباحثين”.

واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق المصدر ذاته، أن معالجة هذا التعثر تشكل “مدخلا منهجيا” لإعادة النظر في نظام الترقيات ككل بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين، “بما يجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب جميع الأساتذة، مع تسريع وتيرة الترقيات وعدم إبقاء الأساتذة الباحثين في وضعية انتظار، وذلك على قاعدة ‘التدبير المنصف'”.

كما عبّر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن “امتعاضه من عدم إصدار مرسوم رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية المتفق عليه”.

وأبدى أيضا قلقه “بشدة” من “تأخير تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين”، معلنا “رفضه لتماطل الوزارة في رفع هذا الحيف”.

وحمّل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في ختام البلاغ، الوزارة “كامل المسؤولية عن تصاعد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية جراء تلكئها في تنزيل مقتضيات البلاغ المشترك” الصادر في 3 أبريل 2026، محذرا من “تداعيات هذا التعطيل على السير العادي للموسم الجامعي”.