حاولت سوق العقار استعادة مسار النمو بعد بداية صعبة لسنة 2026، حيث أظهرت مؤشرات الفصل الثاني عودة تدريجية للمعاملات وتحركا صعوديا للأسعار، دون أن تبلغ الدينامية الجديدة مستوى يسمح بالحديث عن انتعاش راسخ ومستدام. فبعد التصحيح القوي المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المائة بين أبريل ويونيو، فيما زاد مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفصل السابق.
واكتسى هذا التحسن طابعا هشا بالنظر إلى حجم الانكماش الذي سبقه، بعدما تراجعت المعاملات خلال الفصل الأول بنسبة 38,4 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، وبنحو 46 في المائة بالنسبة إلى الأراضي، وبـ40,2 في المائة بالنسبة إلى العقارات المخصصة للاستعمال المهني، ما جعل حركة الفصل الثاني تبدو أقرب إلى استدراك جزئي للخسائر المسجلة في بداية السنة منها إلى دورة صعود عقارية مكتملة المعالم، خصوصا مع استمرار التفاوت بين المدن وفئات الأصول.
وبدأت عودة المشترين تنعكس بالتوازي على الأسعار؛ إذ ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة خلال الفصل الثاني مقارنة بالفصل السابق، مقابل 0,6 في المائة للأراضي و0,4 في المائة للعقارات ذات الاستعمال المهني. وفي المقابل، زاد عدد المعاملات بنسبة 6,3 في المائة في السكن و21,8 في المائة في الأراضي و23,5 في المائة في العقارات المهنية، مما يكشف أن استعادة النشاط لم تنتقل بالسرعة نفسها إلى مختلف مكونات السوق.
وتزايدت حساسية هذه المعادلة مع استمرار الطلب في المناطق الحضرية الأكثر جذبا، حيث يصطدم جزء من الباحثين عن السكن بعرض محدود أو بأسعار لا تتناسب مع قدراتهم التمويلية. ويضاف إلى ذلك أثر برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم سكن”، الذي وسع قاعدة المشترين، بعدما تجاوز عدد المستفيدين منه عتبة 105 آلاف مستفيد، في وقت يمثل الشباب دون سن الأربعين 52 في المائة من المستفيدين والمغاربة المقيمون بالخارج 24 في المائة، ما طرح بصورة متزايدة سؤال قدرة العرض على مواكبة الطلب الجديد دون توليد ضغوط إضافية على الأسعار.
انتعاش يكشف اختلالات العرض والطلب
كشف تحليل حركة المعاملات خلال الفصل الثاني أن السوق استعادت جزءا من زخمها، لكن بسرعات متفاوتة. فقد قفزت معاملات الأراضي بنسبة 21,8 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وزادت معاملات العقارات ذات الاستعمال المهني بـ23,5 في المائة، بينما اقتصرت الزيادة في العقارات السكنية على 6,3 في المائة. ورغم تواضع وتيرة نمو معاملات السكن مقارنة بالفئتين الأخريين، سجلت هذه الأصول أقوى ارتفاع في الأسعار، بنسبة فصلية بلغت 1 في المائة، ما يعكس استمرار حساسية القطاع السكني لتحولات الطلب.
وتأكد هذا المنحى عند تفصيل مكونات العقار السكني؛ إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة خلال فصل واحد، مقابل 0,3 في المائة للمنازل و3,3 في المائة للفيلات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بـ1,1 في المائة، بينما انخفضت أسعار المنازل والفيلات بـ0,7 في المائة و0,3 في المائة على التوالي. كما زادت معاملات الشقق بنسبة 4,6 في المائة سنويا، في مقابل تراجع معاملات المنازل بـ5,6 في المائة والفيلات بـ7,1 في المائة.
وبهذا الخصوص، قال محمد بن الصديق، محلل الأسواق المالية متخصص في تدبير الأصول العقارية، إن “الأرقام المسجلة خلال الفصل الثاني تشير إلى عودة السيولة تدريجيا إلى السوق بعد انكماش قوي، لكن الانتعاش ما يزال في مرحلة الاستدراك، ولا يمكن فصله عن مستوى العرض المتاح في كل سوق محلية”.
وأضاف بن الصديق، في تصريح لهسبريس، أن “ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تعافي المعاملات، خصوصا في السكن، يبرز أن جزءا من الطلب يعود إلى مناطق لا يتوسع فيها مخزون العقارات بالوتيرة نفسها، وهو ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لأي تحسن إضافي في الطلب”.
وأوضح الخبير العقاري أن الخريطة الجغرافية للسوق تظهر عمق هذا التفاوت، بعدما ارتفعت الأسعار خلال الفصل الثاني بنسبة 2,3 في المائة في طنجة و1,9 في المائة في الرباط، مقابل 0,5 في المائة بكل من الدار البيضاء ومراكش، مؤكدا تسجيل حركة المعاملات اختلافات أكبر، بقفزة فصلية بلغت 61,2 في المائة في الرباط، مقابل 18,3 في المائة في مراكش و11,5 في المائة في طنجة و4,4 في المائة في الدار البيضاء.
وعكست هذه المؤشرات وجود أسواق عقارية محلية تتحرك وفق محددات مختلفة؛ إذ يتأثر الطلب بجاذبية أحياء بعينها وتوفر العقار القابل للتطوير والبنيات التحتية والقرب من مناطق النشاط الاقتصادي. ففي الدار البيضاء والرباط، يستمر الضغط على مناطق ذات جاذبية مرتفعة، مثل القطب المالي للدار البيضاء وحي الرياض بالعاصمة، بينما تستفيد مناطق محيطة بالدار البيضاء، على غرار دار بوعزة وبوسكورة وزناتة، من انتقال جزء من الطلب نحو مشاريع جديدة ومجالات عمرانية آخذة في التوسع.
وتظل القدرة التمويلية للأسر محددا أساسيا لاستمرار هذا المسار؛ إذ بلغ إجمالي القروض الموجهة إلى الأسر 403,4 مليارات درهم عند متم يوليوز الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 3,3 في المائة، فيما نمت قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة. وبالموازاة، بلغ رصيد التمويل التشاركي الموجه إلى السكن 32,1 مليار درهم، مسجلا نموا سنويا بنسبة 17,1 في المائة، وهو ما يوفر قنوات إضافية لتحويل جزء من الطلب الكامن إلى عمليات اقتناء فعلية.
ووضعت هذه التطورات السوق أمام معادلة دقيقة؛ فتعافي التمويل واستعادة المشترين تدريجيا للثقة يمكن أن يدعما المعاملات، لكنهما قد يفاقمان في الوقت نفسه الضغط على الأسعار عندما لا يتجاوب العرض بالسرعة الكافية، خصوصا في المواقع التي يتركز فيها الطلب على الشقق والوحدات السكنية الملائمة لقدرة الأسر الشرائية.
“دعم سكن” يوسع قاعدة المشترين
اكتسبت دينامية الطلب بعدا إضافيا مع برنامج “دعم سكن”، الذي أصبح أحد محددات حركة سوق السكن الاقتصادي والمتوسط، حيث يغطي البرنامج، الممتد بين 2024 و2028، مساعدة مباشرة بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة إلى السكن الذي يزيد سعره على 300 ألف درهم ولا يتجاوز 700 ألف درهم.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 101 ألف و521 شخصا إلى غاية 7 ماي الماضي، من أصل نحو 193 ألف طالب مستوف لشروط الاستفادة، قبل أن يتجاوز العدد الإجمالي عتبة 105 آلاف مستفيد مطلع يونيو. وتشير تركيبة المستفيدين إلى اتساع قاعدة الطلب التي يحركها البرنامج؛ إذ تمثل الطبقة المتوسطة 60 في المائة منهم، والنساء 47 في المائة، فيما تبلغ حصة الشباب دون سن الأربعين 52 في المائة والمغاربة المقيمين بالخارج 24 في المائة.
ولم ينحصر أثر الدعم في تخفيف الكلفة المباشرة للاقتناء، بل امتد إلى توجيه قرارات المشترين والمنعشين نحو المنتجات التي تتلاءم مع السقوف السعرية المحددة. ويتيح ذلك فرصا أكبر أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن والمراكز الحضرية التي ما زالت أسعار العقار فيها أقل من المستويات المسجلة في الأقطاب الكبرى، مما يسمح بتوسيع الخريطة الجغرافية للطلب والاستثمار.
يجب تسهيل السكن لعمال طنجة .
مكان بالعمل صعير
قطاع البناء هو مجال شبه احتكاري إن لم نقل أنه احتكاري بامتياز: الإسمنت يعرف الاحتكار و تطبيق أثمان خيالية،الأراضي الصالحة للبناء غالية جدا رغم مشاركة مؤسسات تابعة للدولة في تهييئها و بيعها للعموم،قطاع الأبناك الذي هو فاعل أساسي في هذا المجال محتكر رغم تواجد الدولة أيضا فيه.
أظن أن هذا القطاع كغيره هو وسيلة أخرى للتحكم في العباد و تطويعهم.
كثرة الضرائب وتعقيد الإجراءات هي من تساهم في تظهور علميات البيع والشراء
أقل ما يقال عن العقار في مدينة تطوان هو أنه مهزلة، أثمنة خيالية عروض تافهة و زيادة على ذلك استغلال ثغرة الدعم الذي توفره الدولة و عدم مراقبة هذه الأخيرة للمنعشين العقاريين الذين يعيثون فسادا في هذا القطاع الذي يمس جميع فئات المجتمع الموظفين و العمال و غيرهم من المواطنين الذين يحلمون بالتوفر على السكن يوما ما، في ظل هذه الظروف أظن أنه من المستحيل التوفر على السكن ما لم تتحرك الدولة و الضرب بيد من حديد كل من يستغل تغافل الدولة و المصالح المختصة للضرر بالقدرة الشرائية للمواطن.
ارتفاع ضغوط الطلب وبدون أن نذهب بعيدا ما أن تكتمل العمارات من البناء حتى تجد الكل اشتروا شققها وسكنوا بها وهناك من يبحث لشراء شقة ولم يجدها نظرا لكل الشقق الممتلئة بسكانها ويقولون المغاربة فقراء
À mon sens, ce secteur — tout comme les autres — souffre d’une paralysie et d’une absence de perspectives d’avenir. Cette situation découle de la politique fiscale récemment mise en œuvre — notamment en ce qui concerne les taxes foncières et la taxe d’habitation — ainsi que de la prolifération des lois et des redevances, sans oublier l’ingérence constante de l’État dans les moindres détails. Nous assistons à une véritable fuite des capitaux ; les investisseurs désertent le marché, à tel point que les Marocains occupent désormais la deuxième place parmi les acquéreurs de biens immobiliers en Espagne (juste après les Britanniques). Telles sont les conséquences de cette politique fiscale : plus personne n’ose venir investir dans notre pays, qui manque cruellement d’une vision claire, que ce soit à court ou à long terme.
في رأيي، يعاني هذا القطاع — شأنه شأن القطاعات الأخرى — من حالة شلل وغياب للآفاق المستقبلية. وينجم هذا الوضع عن السياسة الضريبية المطبقة مؤخراً — ولا سيما ما يتعلق بالضرائب العقارية وضريبة السكن — فضلاً عن تكاثر القوانين والرسوم، ناهيك عن تدخل الدولة المستمر في أدق التفاصيل. إننا نشهد نزيفاً حقيقياً لرؤوس الأموال؛ إذ يعزف المستثمرون عن السوق، لدرجة أن المغاربة باتوا يحتلون المرتبة الثانية بين مشتري العقارات في إسبانيا (مباشرة بعد البريطانيين). وتلك هي عواقب هذه السياسة الضريبية: لم يعد أحد يجرؤ على القدوم للاستثمار في بلادنا، التي تفتقر بشدة إلى رؤية واضحة، سواء على المدى القصير أو الطويل.
التقرير في واد والواقع في واد. الواقع يعرف ركود حادا والتقرير يقول العكس.
سبب ارتفاع أسعار العقار في المغرب:
1-ارتفاع اثمنة الاراضي المجهزة للبناء بسبب الضرائب وعدم السماح بتجهيز الاراضي.
2- ارتفاع أسعار الأسمنت 80 درهم للكيس بينما في مصر 37درهم للكيس.
3-ارتفاع أسعار الحديد 10000 درهم للطن بينما في مصر 800 درهم للطن.
إلى المعلق salah بل الواقع في واد وأنت في واد كما قال المعلق المغاربة فقراء فكل العمارات ما أن يكتمل بناؤها حتى تجدها مكتظة بالسكان أو الجن من يشتريها ويسكنها وليس الإنس ونحن لا نعلم.الشوارع ممتلئة بالسيارات بكل أنواعها ذهابا وايابا بدون توقف لدرجة أنك يجب أن تنتظر الإشارة الحمراء كي تمر والسكن أيضا تبحث عنه ولا تجده لأن كل الشقق و المنازل مشغورة.المقاهي المطاعم المولات المتاجر الكبرى وكذلك الأسواق الكبرى والصغرى محلات الجزارة والدجاج باتسريات الحلويات دائما ممتلئة عن اخرها وبها رواج كبير ومازلتم تكذبون الواقع.الله يعطينا وجهكم
في نظري -المتواضع-لكي ينتعش سوق العقار-بمختلف اصنافه-،لابد من ،تقليص نسبة الضرائب،واصلاح الإدارة(وخاصة الإدارة المالية)-قباضات،Trésors،قباضات الجماعات المحلية… -نحو التأسيس،لGuichet unique(شباك واحد)،،،والتصدي للبيروقراطية،والتشجيع على الرقمنةDegital …
وهي مظاهر،تساهم في تقهقر البيع والشراء،في مجال العقار…
اللهم،يسر ولاتعسر،للجميع.
السبب واضح هو الرجال لي كانو غدي يشريو دارو بناقص حيت عارفين الدار غدي تمشي لهم بسبب مدونة المرأة مجرد ميشري الرجل الدار غدي طلقو مراتو باش تخرجو من دارو هدي هي المدونة لي بغاو ومازال مزال
التحسن في الفترة الربيعية و الصيفية دليل على ان هذا ارتفاع مؤقت و ليس بسبب الطلب الداخلي بل بسبب المهاجرين المغاربة الذين يضخون الملايير في الاقتصاد الوطني و الذي لولاهم لانهار الاقتصاد المغربي منذ عقود و مع ذلك لا تحضى هذه الفئة بأي امتيازات ضريبية عند شراء العقارات او بيعها و لا تحضى بأي إمتيازات بصفة عامة ربما سيأتي اليوم الذي سترفع الجالية يدها عن المغرب و عن ارسال العملة الصعبة التي يسيل لها لعاب النظام
واقهرتو عباد الله بالضرائب كفاش بغيتو الوقت التحرك