نيابة تنغير تكافح التحرش بالمدارس

احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، الثلاثاء، أشغال الاجتماع الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، خصص لموضوع “مكافحة جريمة التحرش الجنسي في الوسط المدرسي ودور النيابة العامة في التصدي لها”.

ترأس اللقاء وكيل الملك إبراهيم عنترة، بحضور وازن ضم هيئة القضاء، رئاسة ونيابة عامة، وتحقيقا وأحداثا، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب المديرين الإقليميين للتربية الوطنية والصحة والشباب، ومديرة التعاون الوطني، وممثلي المجلس الإقليمي والأوقاف والعمل الاجتماعي، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني.

خلال هذا اللقاء، أكد وكيل الملك في كلمته التوجيهية أن المدرسة فضاء للتربية والتكوين وبناء الشخصية، وأن حماية المتعلمين من كل سلوك يمس كرامتهم أو سلامتهم مسؤولية جماعية، مشددا على أن التحرش الجنسي متى توفرت أركانه القانونية لا يمكن اعتباره مجرد سلوك عابر أو واقعة تأديبية، بل جريمة تمس كرامة وسلامة التلميذ وتزداد خطورتها حين يكون الضحية طفلا أو قاصرا.

وأوضح المسؤول القضائي ذاته أن دور النيابة العامة أساسي ويتمثل في التعامل بالجدية والسرعة مع كل شكاية أو تبليغ، والإشراف على الأبحاث القضائية وفق القانون، مع مراعاة خصوصية الضحية وحمايتها من إعادة الإيذاء أو الوصم أو التنمر، واحترام سرية المعطيات، وتوفير الظروف الملائمة للاستماع إليها بما يحفظ كرامتها ومصلحتها الفضلى، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، داعيا إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والرصد المبكر والتبليغ والحماية والتكفل والمواكبة النفسية والاجتماعية.

ودعا إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إلى الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الفعل إلى منطق الوقاية الاستباقية، عبر الاستثمار في التوعية القانونية وتعليم الطفل بلغة تناسب سنه أن جسده وكرامته محميان وله الحق في رفض أي سلوك غير مقبول واللجوء إلى شخص بالغ موثوق، وتكوين الأطر التربوية على رصد المؤشرات دون أحكام مسبقة، وتفعيل دور اللجان المحلية كفضاء للتنسيق، مؤكدا أن النجاح لا يقاس بعدد المتابعات فقط، بل بمدى منع وقوع الأفعال وتشجيع التبليغ وضمان بيئة مدرسية آمنة.

وتواصل برنامج اللقاء بمداخلات مندمجة شكلت مقاربة شاملة للظاهرة، حيث قدم الأستاذ عز الدين اليزيدي، نائب وكيل الملك المكلف بخلية العنف، عرضا حول المسار القانوني لتدخل النيابة العامة منذ تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث في إطار السرية واحترام خصوصية القاصر.

واستعرض ضابط الشرطة القضائية إسماعيل المزواري، رئيس الدائرة الأولى بمفوضية تنغير، دور الأمن الوطني في تلقي الشكايات والاستماع إلى الضحية في ظروف تحفظ كرامتها، وتقنيات البحث والتحري، وأهمية التبليغ المبكر وعدم التستر، فيما أبرزت نهيلة زعيكر، الرقيب أول بالمركز القضائي للدرك الملكي عضو خلية التكفل، خصوصية تدخل الدرك، خاصة في الوسط القروي، وآليات البحث التمهيدي والتنسيق مع النيابة العامة لضمان حماية متكاملة وحملات التحسيس.

وتناول حميد عبد الدائم، رئيس الشؤون القانونية بمديرية التعليم، مظاهر التحرش ومؤشراته ودور الأطر التربوية في اليقظة والرصد والإحالة واحترام مساطر التبليغ الداخلي، ليختتم إدريس آيت الكبير، منسق وحدة حماية الطفولة بجمعية بدر، المداخلات بمقاربة سوسيولوجية حول الإكراهات الاجتماعية والثقافية كالخوف والوصم التي تعيق التبليغ ودور المجتمع المدني في الوساطة والمواكبة، مع التأكيد على المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين.

واختتمت أشغال الاجتماع المنعقد بجناح النيابة العامة بالتأكيد على أن مكافحة الظاهرة لا تتحقق إلا في إطار مقاربة مؤسساتية مندمجة قوامها الوقاية الاستباقية والرصد المبكر والتنسيق المحكم، مع إقرار توصيات عملية لتفعيل آليات التبليغ وتأهيل الأطر وتعزيز دور خلية التكفل لجعل المدرسة فضاء آمنا يصون كرامة المتعلمين.