استبعد مصدر مطلع إمكانية الحديث، في وقت مبكر، عن “عدم” تمكن بعض ماسترات التوقيت الميسر بجامعة محمد الخامس بالرباط من استقطاب العدد الكافي من الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة بهذا النظام المخصص أساسا للأجراء والموظفين.
ونظير عدم تمكنها، خلال المرحلة الأولى، من استقطاب العدد الكافي من الطلبة، سارعت ماستراتٌ للتوقيت الميسر بالجامعة ذاتها إلى نشر إعلانات ثانية وثالثة واستدعاء مرشحين جدد لإجراء مقابلات للولوج؛ فيما نجحت أخرى في استقطاب العدد المطلوب من الطلبة لضمان انطلاقة الدراسة بها برسم الموسم الجامعي 2026 ـ 2027.
وأكد مصدر الجريدة أن “المسؤولين بعدد من الكليات التابعة للجامعة يواصلون استقبال المرشحين الراغبين في مواصلة دراستهم في التوقيت الميسر، وإجراء المقابلات الشفهية وحتى الكتابية لتقييم معارفهم قبيل إدراجهم ضمن لوائح الناجحين”.
وشرح المصدر ذاته أن “فتح مسالك الماستر بنظام “التوقيت الميسّر” يستلزم بلوغ حد أدنى من المترشحين المقبولين لتغطية الكلفة اللوجستية والبشرية للعملية التعليمية، في مقابل الالتزام باستيفاء المرشحين للشروط القانونية المعلن عنها منذ البداية”.
في المقابل، أوضح المصرح أن “عددا مهما من الماسترات تمكن، منذ الوهلة الأولى، من استقطاب العدد الكافي من الطلبة الأجراء والموظفين، على أن تنطلق الدراسة بها خلال الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن “بعض المسالك، خاصة بكليات العلوم القانونية، تعرف عادة إقبالا مكثفا”.
وفي انتظار الانتهاء من مسطرة اختيار المرشحين في احترام تام لدفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بهذا المسلك، اعتبر المتحدث ذاته أن مسألة دمج طلبة “التوقيت الميسّر” مع طلبة النظام العادي تبقى خيارا استثنائيا ونادرا للغاية، ويخضع لتقديرات كل مؤسسة على حدة.
وتابع بالقول: “معظم مسالك الماستر على مستوى جامعة محمد الخامس، لا سيما في التوقيت الميسر، تتسم بطلب مرتفع وإقبال واسع يؤدي إلى حالة من الاكتظاظ؛ وهو ما يجعل مسألة استقبال كافة الراغبين أمرا في غاية الصعوبة، بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية والعدد المتاح للمقاعد”.
وختم مصدر هسبريس بالتأكيد على أن “ندرة الإقبال تخص، في الغالب، بعض المسالك أو الشعب الفتية، والتي لم تحظَ بعدُ بالانتشار الكافي في صفوف الطلبة الأجراء والموظفين”.
يُذكر أن عددا من ماسترات التوقيت الميسر بالكليات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط لجأت إلى إطلاق نداءات جديدة لاستقطاب العدد الكافي من الطلبة، سواء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال أو بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
جدير بالذكر أن ندوة رؤساء الجامعات حددت رسوم التسجيل في سلك الماستر في إطار التوقيت الميسر في 15 ألف درهم لكل سنة جامعية.
كل من هب و دب يقترح ماستر او تكوينا في امور جد تافهة تعتبر فقط مضيعة للوقت و للجهد للجميع – و نفس الامر بالنسبة للدكتوراه اذ نلاحظ انعدام الجدية و القفز على معارف بعيدة كل البعد عن من يقترحها و الهدف من كل هذه الفوضى هي فقط الرغبة في جمع اوراق تافهة من اجل الترقية بسرعة البرق – هذا باختصار ما يقع مع الاسف –
ولماذا لاتعطى فرصة لطلبة الماسترات العادية. عندك المال مرحبا بك دائما. ليس عندك مال إنثظر الى السنة الفادمة
أعجبتني جملة : “لتغطية الكلفة اللوجستية والبشرية للعملية التعليمية” !
ترى ما هي تلك الكلفة ؟ (… في الواقع طبعا وليس نظريا)
المغالطة لازالت تمرر، ليس هناك زمن ميسر وزمن عادي. هناك اختيار هل أنت أجير أم لا.
إذا كنت أجير دوز تخلص، إذا لم تكن أجير يجب أن تدلي بشهادة غدم العمل.
Dans certaines universités la charte de doctorat impose le directeur de thèse comme coauteur des publications. Même s il n a pas contribué aux publications de son doctorant
Cela contredit le définition d e cauteur
Et peut pousser à des aberrations
Il est temps de revoir ces chartes
و يستمر العبت في هدا المسمى التعليم الهاوي(من الهواية و الانحدار