مصدر قيادي يكشف كواليس توجه "الأحرار" للمشاركة في الحكومة

كشف مصدر قيادي بارز في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن اجتماع هذا المكتب، الذي انعقد مساء أمس الأربعاء بشكل مستعجل، سار في اتجاه ما توصلت به هسبريس حصريا مسبقا بخصوص “رفع مشروع توصية إلى المجلس الوطني الاستثنائي كي يصادق على منح التفويض والصلاحية للرئيس ليواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة”.

وأضاف مصدر الجريدة أن الدورة الاستثنائية لأشغال المجلس الوطني للحزب، المقرر عقدها يوم السبت المقبل، ستنظر في هذه التوصية؛ مع الاستماع إلى مختلف الآراء في “برلمان الحزب”.

وأوضح المصدر القيادي عينه أن “النقاشات في المكتب السياسي، يوم أمس عقب حضور وفد ‘حزب الحمامة’ في مشاورات تشكيل الحكومة، كانت قوية وعرفت استحضار مختلف وجهات النظر؛ بما فيها التوتر السابق مع الحزب المتصدر للانتخابات”.

وشارك محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عضوي المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، في هذه المشاورات مع لجنة “البام” المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، وعبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، عضوي المكتب السياسي للحزب، وأحمد إخشيشين، رئيس أكاديمية الأصالة والمعاصرة.

وكشف مصدر الجريدة أن “النقاش استقر، في النهاية، مبدئيا على الدخول إلى الحكومة؛ لأن السياسات العمومية التي ستعتمد هي بمثابة استمرارية لما تم إرساؤه خلال الولاية الحكومية السابقة التي قادها حزب التجمع الوطني للأحرار”، مضيفا: “معظم قيادات المكتب السياسي في الاجتماع آزرت تصور أنه لا يمكن أن يعارض الحزب سياسات كانت من جهده خلال تدبير الحكومة”، وفق تعبيره.

وأفاد مصدرنا بأن “هناك رأيا آخر استند إليه الجناح الأغلبي من داخل المكتب السياسي الداعي إلى دخول الحكومة للمساهمة مجددا في التسيير؛ وهو أن المرتبة الثانية في صناديق الاقتراع هي بمثابة تكليف جديد من المواطنين للحزب كي يكون في الائتلاف الحكومي”، معتبرا أن “القرار في النهاية على مستوى هذا المكتب هو الدخول إلى الحكومة، على أن تبقى للمجلس الوطني صلاحية الحسم في منح الرئيس التفويض لاستكمال النقاش”.

واستفسرت هسبريس مصدرها حول ما دار في الاجتماع بخصوص قرار المشاركة في الحكومة والتمسك ببعض القطاعات الحكومية على غرار وزارة المالية أو الفلاحة، فأشار إلى أن “النقاش بشأن هذه الوزارات لم يطرح لأن موازين القوى تغيرت، والحزب القائد لديه التقدير في الوقت الحالي في انتظار أن تتم المفاوضات لاحقا في حال الاستقرار على أحزاب الائتلاف الحكومي المقبل”، وتابع: “أحزاب حضرت المشاورات وهي تعرف أن ‘البام’ لن يغامر في الثقة فيها”.

ولدى سؤاله حول إمكانية أن تفرض المشاورات مسارا مغايرا ويجد الحزب نفسه بكيفية قسرية في المعارضة حتى لو أراد الدخول إلى الحكومة، رد المصدر بأن “هناك استعدادا أيضا للمعارضة، وهي ليست مسألة صعبة أو مستحيلة ولا يمكن القيام بها”، مضيفا أن “الأغلبية أو المعارضة ستكونان وفق تقدير الحزب لمصلحة البلاد أساسا، وتفادي وقوع اختلالات سياسية في تشكيل الحكومة أو سيرها”.

وبخصوص “المساندة النقدية للحكومة” إذا كان الحزب غير ممثل حكوميا وسيرا مع نفس تصور أنه “لا يمكنه أن يعارض سياسات عمومية ساهم في وضع لبناتها”، أفاد القيادي البارز بأن “الأمر رهين بمرحلة ما بعد المشاورات”، مسجلا أنه “عند الاطلاع على البرنامج الحكومي حينها ستنظر هياكل الحزب في هذا الخيار، في حال لم يكن مشاركا في السلطة التنفيذية الجديدة”.