وجهت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، على ضوء تقرير أعدته عناصر المفتشية خلال الفترة الأخيرة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ثمانية منتخبين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي وعدد من نوابه وأعضاء بالمجلس، توصلوا عبر مصالح عمالة بنسليمان باستفسارات تتضمن ملاحظات مرتبطة بتدبير عدد من الملفات، وطُلب منهم تقديم توضيحات بشأنها.
ووفق المصادر نفسها، تشمل الاستفسارات منتخبين يتولون أو سبق أن تولوا مسؤوليات داخل مكتب المجلس الجماعي، إلى جانب رؤساء لجان ومستشارين جماعيين.
وتهم الملاحظات الواردة في الاستفسارات جوانب مرتبطة بتدبير شؤون الجماعة وبعض ملفات التعمير والشؤون الاجتماعية، في انتظار توصل مصالح المفتشية بإجابات المعنيين.
وينتظر أن تواصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية دراسة الملف بعد تلقي الردود، قبل إحالة تقريرها على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بمقر جماعة بوزنيقة ابتداء من 12 نونبر 2025، حيث أمضت أزيد من ثلاثة أشهر في الاطلاع على عدد من الملفات والوثائق المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، قبل إعداد تقرير بشأن خلاصات المهمة.
نظرا لتكريس ظاهرة الافلات من العقاب الشامل لكل اهل النفوذ بسن قوانين تثبت ذلك من طرف حكومة الفراقشية مما تسبب في تفشي الفساد بشكل رهيب في مختلف الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية حيث الريع والتهب والرشوة والسرقة على كل المستويات وخصوصا من طرف كبار القوم الرؤساء والمديرين والمسوولين في مختلف الادارات بحدة لم يسبق لها مثيل وامام الجميع مما يخلق الاحتقان والاحساس بالحكرة لدى عامة ااشعب ولا حسيب ولا رقيب والاغرب انه تم الغاء دور المجتمع المدنى للتبليغ عن جرائم الفساد وصارت ممنوعة على المواطنين التبليغ والشكايات ضد الفساد وهكذا صار التسيب والفوضى والاستهتار سلوك السائد وهذه من بين انجازات حكومة الفراقشبة
حزب الصاك كل يوم انجاز جديد الله عليك يا تراكتور تحصد الاخضر و اليابس