"20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة

"20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة
الأحد 4 أكتوبر 2026 - 09:46

يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلته الحاسمة في ظرف سياسي دقيق، أعقبَ إجراء الاقتراع التشريعي في الثالث والعشرين من شتنبر 2026، مفرزاً خريطة برلمانية جديدة وتوازنات قوى سياسية في طور التشكل.

وبينما يقترب الأجل القانوني لإيداع واحد من المشاريع القانونية المؤطرة للميزانية العامة في البرلمان فإن الحكومة التي ستنفذه لم تتشكل بعد، ومازالت المشاورات السياسية والحزبية جاريةً لتشكليها.

الأجل القانوني: 20 أكتوبر

تُلزم المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية بإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.

وهذا الأجل لا يعني نهاية المسطرة، إذ يلي الإيداعَ عرض وزير الاقتصاد والمالية المشروع في جلسة مشتركة، ثم مناقشته والتصويت عليه في أجل أقصاه 58 يوما، موزعة بين 30 يوما بمجلس النواب و22 يوما بمجلس المستشارين، و6 أيام لقراءة ثانية أمام مجلس النواب.

توجهات محددة

وُضع الإطار العام للمشروع في عهد الحكومة المنتهية ولايتها.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش عرضت أمام لجنتي المالية بمجلسيْ البرلمان الملامح الأولى للمشروع، والبرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2027-2029، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي للمالية.

بعد ذلك وجه رئيس الحكومة المذكرة التوجيهية إلى القطاعات الوزارية، محددا أربع أولويات تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2026.

وهذه الأولويات الأربع تحددت في “توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة”، مع “التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وبينما تشير المذكرة التوجيهية إلى “مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية” تتحدث في الأولوية الرابعة عن “مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.

فلسفة المشروع المالي المرتقب لا تحيد أيضاً عن مسار “الاستثمار المنتج” ودعم القطاعات التصديرية وتحسين مناخ الأعمال، بعد رفع توقعات النمو إلى 5.3 بالمائة في 2026.

في مواجهة الأجل؟

يحدد القانون التنظيمي رقم 065.13 مهام حكومة تصريف الأمور الجارية في اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير المرافق العمومية، “دون الدخول في اختيارات إستراتيجية تلزم الحكومة المقبلة”.

غير أن إعداد ميزانية سنة كاملة يُعد قرارا إستراتيجيا بامتياز، وهو ما يضع الحكومة المنتهية ولايتها بين “ضغط أجل 20 أكتوبر” وهاجس “التدخل” في اختيارات الحكومة المقبلة.

تجارب سابقة

وتقدم التجارب السابقة نموذجين بارزين في هذا الإطار.

2016-2017: كانت حكومة بنكيران أودعت مشروع قانون مالية 2017 لدى مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، قبل يوم من الانتخابات؛ لكن المصادقة النهائية على القانون لم تتم إلا في يونيو 2017 في ظل حكومة العثماني، أي بعد أكثر من خمسة أشهر من بداية السنة المالية.

وفي سياق الانتخابات التشريعية 2021 أُعد مشروع قانون مالية 2022 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ثم أودعته حكومة أخنوش الجديدة حينذاك بالبرلمان في 18 أكتوبر 2021، وأدخلت عليه مقتضيات تعكس التزاماتها الانتخابية، أبرزها برنامج “فرصة”.

أولويات الحكومة المرتقبة

يطرح تغير الأولويات نفسه بقوة هذه المرة، فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 97 مقعدا من أصل 395، قدم برنامجا من خمسة مواثيق و20 التزاما، بكلفة إضافية معلنة تبلغ 350 مليار درهم بين 2027 و2031.

ويلفت الحزب المتصدر لتشريعيات 2026 إلى أن نحو 300 مليار درهم منها “ستأتي من الأثر الإضافي للنمو، و40 مليارا من الجماعات الترابية، و10 مليارات من إعادة تخصيص النفقات”.

وتشمل التعهدات التي أوردها “البام” “الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم”، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً”، مستحضرا وعد “رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم”.

في المقابل قدّر قانون مالية 2026 الموارد بنحو 712,6 مليارات درهم مقابل نفقات بـ761,3 مليارات، أي بعجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ومازالت الانتظارات الاجتماعية مُلحة بدورها، إذ وجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رسالة مفتوحة” إلى فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيها بإدراج مطالب الشغيلة الصحية ضمن مشروع قانون مالية 2027.

ويبقى الأرجح، في قراءات عديدة، أن الحكومة المرتقبة من الصعب أن تعيد كتابة المشروع الذي أعدته حكومة أخنوش من الصفر، وأنّ المطروح هو سيناريو “التعديل الجزئي”؛ فالأحزاب الثلاثة الأولى في تشريعيات 2026 هي نفسها مكونات الأغلبية المنتهية ولايتها، وبرامجها الانتخابية تقترب في كثير من خطوطها العريضة من توجهات المشروع وأولوياته. وبذلك قد يقتصر الأمر على إدخال التزامات “الأغلبية الجديدة” عبر تعديلات تُقدَّم خلال المسطرة البرلمانية العادية، دون سحب المشروع؛ وهو المسار الذي عرفه الانتقال الحكومي سنة 2021.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • استاذ المالية العامة
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 09:55

    اجل ايداع مشروع قانون المالي السنوي او التصفية هو اجل دستوري و ليس قانوني

  • مروان علي
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 10:00

    الجميع يعلم انها
    مجرد حكومة تنفيذية فكل التوجهات والاختيارات مضبوطة مسبقا بما فيها الخطط والبرامج فلا دخل لمن ياتي في ذلك سيتكلف فقط بتلقي التعليمات والتنفيذ

  • المرصد الدولي للسياسات العمومية
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 10:14

    سوف نتركه سستغلون ويعدين ما شاؤوا وسوف يتم إصدار نؤشراتهم وحصيلتهم دوليا وعما قريب وسوف يتم اعتبار المؤشرات التي سوف نحسبها مرجعا رسميا واساسيا دوليا لتنقيط المغرب

  • BRAHIM
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 10:41

    انا متأكد ان السي لقجع بدأ في تصحيح مشروع الحكومة السابقة و لي كل التقة في شخصه لانه يحب الموطن و الشعب مع يقيني بانه كل من سيكون وزر المالية ، شكرا للمنصوري و للسيد فوزي.

  • حتى نطمئن
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 11:09

    بكل وضوح السيدة المنصوري عليها إلا تجعل المواطنين يشعرون إلا شيء تغير ان هي فوضت ثانية للأحرار تدبير قطاع الفلاحة و الصيد البحري و الصحة و المالية
    نترجاك إلا تسمحي لذلك الحزب بان يتوفر على وزارات تمس معيش المواطنين بل اننا نرغب في رؤية حزب الحمامة يدخل الظل لحين نسيانه بالمرة
    دخول الاحرار للحكومة او توليهم نفس الحقائب سوف يجر على حزبكم نفسه السخط الكبير
    مواطن غير متحزب

  • استاذ المالية العامة
    الأحد 4 أكتوبر 2026 - 12:13

    لا شيء في الدستور يمنع حكومة فاطمة الزهراء المتصوري من وضع لمساتها على مشروع الميزانية

صوت وصورة
نفايات تشوه كورنيش البيضاء
الأحد 22 نونبر 2026 - 17:59 6

نفايات تشوه كورنيش البيضاء

صوت وصورة
حاملو الشهادات العليا يحتجون
الأحد 22 نونبر 2026 - 15:46 2

حاملو الشهادات العليا يحتجون

صوت وصورة
أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا
الأحد 22 نونبر 2026 - 12:12 8

أزولاي: موغادور ليس اسما فرنسيا

صوت وصورة
أمراض فطرية تهدد البطاطس
الأحد 22 نونبر 2026 - 11:18 5

أمراض فطرية تهدد البطاطس

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل