دراسة ترصد مئات حالات "خطاب الكراهية والتحقير" ضد مرشحات للبرلمان

وجدت دراسة رصدية تحليلية حول العنف السياسي الرقمي الممارس ضد النساء وكيلات اللوائح المحلية برسم الاستحقاقات التشريعية الأخيرة 436 حالة خطاب كراهية أو تحقير بسبب الجنس في حق مرشحات، خلال الفترة القانونية للحملة الانتخابية الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 2026.

واستهدفت الدراسة، التي أنجزها المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عينة مكونة من 42 امرأة وكيلة للائحة انتخابية محلية، موزعات على عدد من الجهات والدوائر الانتخابية المحلية ومنتميات إلى الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

وفي هذا الصدد، اعتمد التنظيمان المدنيان على ما مجموعه 628 استمارة موثقة، اشتغل عليها 21 راصدة وراصدا على المستوى الوطني.

ومن أصل مجموع الاستمارات الموثقة، كشفت نتائج الدراسة الوقوف على التشهير بالمرشحة في 481 حالة بنسبة 76.6 في المائة، ورصد خطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس في 436 حالة بنسبة 69.4 في المائة.

وأفاد التنظيمان سالفا الذكر بأنهما سجلا أيضا نشر معلومات غير مؤكدة في 405 حالات بنسبة 64.5 في المائة، والأخبار الزائفة أو الشائعات في 376 حالة بنسبة 59.9 في المائة، في غضون ظهور المس بالحياة الخاصة في 271 حالة بنسبة 43.2 في المائة، والتهديد أو الترهيب في 64 حالة بنسبة 10.2 في المائة.

كما رصدت الدراسة ذاتها 25 حالة مرتبطة بصور أو فيديوهات مفبركة، و23 حالة تحمل مؤشرات على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

استهداف “مزدوج”

اللافت، وفق ما نبه إليه التنظيمان في بلاغ صحافي مشترك، هو أن هذه الأرقام لا تعكس فئات مستقلة عن بعضها، حيث إن الحالة الرقمية الواحدة قد تجمع أكثر من شكل من أشكال الاستهداف.

في التفاصيل، وقفت الدراسة على اجتماع التشهير والتحقير بسبب الجنس في 330 حالة أي 52.5 في المائة من مجموع قاعدة الدراسة، واجتماع التشهير والمس بالحياة الخاصة في 247 حالة.

كذلك اجتمع المس بالحياة الخاصة والتحقير بسبب الجنس في 205 حالات. وسجل أيضا تداخل التهديد أو الترهيب مع التحقير القائم على الجنس في 57 حالة، حسب المصدر نفسه.

حماية “منقوصة”

في تفسيرها لهذه “المعطيات المقلقة”، سجلت الدراسة أن “الإشكال يرتبط بشكل أساسي بمدى قدرة الإطار القانوني على استيعاب طبيعة العنف الرقمي المتغيرة”.

وأوضح المستند عينه، في هذا الإطار، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سجل، بعد التعديلات المدخلة عليه برسم يناير 2026، “تطورا مهما من خلال الاعتراف الصريح بشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الإنترنيت والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها وسائل يمكن أن ترتكب عبرها أفعال انتخابية مجرمة”.

بالمقابل، نبّهت الدراسة الرصدية التحليلية حول العنف السياسي الرقمي الممارس ضد النساء إلى إظهار نتائج هذا الرصد أن “الاعتراف القانوني بالوسيلة الرقمية لا يعني بالضرورة اكتمال الحماية القانونية من مختلف صور العنف السياسي الرقمي”.

وأوضحت الدراسة عينها أن “انتقال الحالة المرصودة من مؤشر إلى وصف جنائي يظل مرتبطا بإثبات عناصر متعددة؛ من بينها كذب المحتوى، وهوية الفاعل، والقصد الجنائي، والصلة بالعملية الانتخابية، فضلا عن الصعوبات التقنية المرتبطة بإثبات أصالة الصور والفيديوهات والمحتويات المشتبه في إنتاجها أو تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي”.