احتجاجات فرنسا تثير جدل العنف الأمني

تواجه الشرطة الفرنسية تدقيقا متزايدا بشأن أساليب تدخلها خلال الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين، بعدما تعرض عدد من الشبان لإصابات خطيرة، فيما فتحت المفتشية العامة للشرطة الوطنية تحقيقات في 24 قضية تتعلق بالتعامل الأمني مع هذه الاضطرابات، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

ومن بين الحالات التي أثارت الجدل إصابة الفتى إيدن، البالغ من العمر 14 عاما، بكسر في الفك وتهشم عدد من أسنانه، بعدما أصابته قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها شرطي من مسافة قريبة خلال احتجاجات شهدتها منطقة سانت وان لومون الأسبوع الماضي.

وقالت محامية عائلته، إلزا مارسيل، إن الفتى كان جالسا يتصفح هاتفه على بعد أمتار من موقع الاحتجاج، قبل أن يقترب منه شرطي ويضربه بهراوة، ليرد الفتى بركله، ثم يتدخل شرطي آخر ويطلق قنبلة غاز باستخدام قاذفة من طراز “كوجار”، أصابته في وجهه.

وأضافت المحامية أن الشرطي ترك الفتى على الأرض دون الاتصال بخدمات الطوارئ، مشيرة إلى أن عائلته تقدمت بشكوى بتهمة الشروع في القتل، فيما أفاد مكتب الادعاء العام بأن الطالب واجه عناصر الشرطة وأنهم حاولوا التصدي له.

وخضع الشرطي المعني لتحقيق قضائي رسمي يوم الثلاثاء، للاشتباه في ارتكابه اعتداء بصفته موظفا عموميا تسبب في إعاقة دائمة أو تشويه، بينما امتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على القضية بسبب استمرار التحقيقات.

ووثقت “رويترز”، استنادا إلى مقابلات ووثائق قانونية، 28 حالة إصابة مرتبطة باستخدام الشرطة للقوة، بينها 15 حالة تحقق فيها المفتشية العامة، وشملت الوقائع استعمال الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية المضيئة والغاز المسيل للدموع والهراوات، فضلا عن تدخلات نفذتها وحدات الشرطة على ظهور الخيل.

وسجلت حالتان تعرض فيهما شخصان لإصابات في العين بسبب الرصاص المطاطي، أدت إحداهما إلى فقدان العين، فيما كشف وزير الداخلية لوران نونيز عن فقدان فتى يبلغ من العمر 15 عاما يده بمدينة لونس، في حادث يرجح ارتباطه بقنبلة صوتية مضيئة، ما دفعه إلى تعليق استخدام هذا النوع من القنابل مؤقتا.

وأعادت هذه الوقائع الجدل بشأن استخدام الشرطة الفرنسية الرصاص المطاطي وقاذفات القنابل، وهي وسائل سبق أن انتقدتها منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بسبب المخاطر المرتبطة بها واحتمال استخدامها بصورة غير متناسبة.

وقال وزير الداخلية، في مقابلة إذاعية الأربعاء، إن نحو 200 طالب أصيبوا خلال الاحتجاجات، لكنه أكد أن هذه الإصابات نادرا ما كانت ناجمة عن تدخل الشرطة، مشددا على أن حماية تلاميذ المدارس الثانوية تبقى المهمة الأساسية لقوات الأمن.

وفي المقابل، أفادت السلطات الفرنسية بإصابة نحو 700 عنصر من الشرطة، وتعرض مدارس للحرق أو النهب، إلى جانب تسجيل اعتداءات على مدرسين وأفراد من الجمهور، فيما بلغ عدد الموقوفين 6877 شخصا، معظمهم من القاصرين.

وفي ضاحية أرجنتوي قرب باريس، قالت محامية لـ”رويترز” إن طالبا يبلغ من العمر 16 عاما أصيب في عينه اليسرى أثناء عودته إلى منزله بعدما وجد مدرسته مغلقة، محذرة من احتمال تعرضه لضرر دائم في البصر، دون أن تتضح طبيعة المقذوف الذي تسبب في إصابته.

غير أن ممثل الادعاء العام أوضح، استنادا إلى رواية الشرطة، أن الطالب يبدو أنه كان أحد شابين أطلقا ألعابا نارية باتجاه عناصر الأمن، الذين ردوا باستخدام الرصاص المطاطي، فيما لم ترد وزارة الداخلية على أسئلة “رويترز” بشأن هذه الواقعة أو قضية إيدن.

ودافع تيري كلير، ممثل إحدى النقابات الشرطية، عن أساليب تدخل الشرطة، معتبرا أن الإصابات الخطيرة التي سجلت خلال الاحتجاجات تشكل مآسي إنسانية، لكنها لا ينبغي أن تدفع إلى التشكيك في مجمل وسائل عمل قوات الأمن، مشيرا إلى شدة العنف الذي يمارسه بعض المشاركين في الاضطرابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر اجتماعي وسياسي متزايد في فرنسا، حيث أثارت الإصابات غضبا شعبيا وعززت الدعم للحركة الاحتجاجية الطلابية، التي تتزامن مع تصاعد الاستياء من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قبل انتخابات سنة 2027، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية لتحديد ملابسات الحوادث والمسؤوليات المرتبطة بها.