أعلن عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي في الحكومة المنتهية ولايتها، السبت، التوقيع على اتفاقية إطار بين 6 قطاعات وزارية ومؤسستين عموميتين، في مجال تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل الراشدي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاتفاقية تروم تجويد الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية المقدمة حالياً في إطار برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ضمن خدمات صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مع ضمان استدامتها.
كما تهدف الاتفاقية، وفق المسؤول الحكومي، إلى إطلاق برنامج خاص للإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وآخر لتوفير الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية، بالإضافة إلى برنامج لتعزيز وتقوية وتجويد خدمات مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الراشدي أنه ابتداءً من بداية الأسبوع سيتم الشروع في اتخاذ كافة التدابير الإدارية والإجراءات الرامية إلى عقد الشراكات مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لمواصلة تأمين الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا الإعلان بعدما عبّرت فعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن شجبها لما سمته «الانفراد بالقرارات في آخر الولاية الحكومية»، وحذرت من «التضييق» على خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
كام لطفل توحدي اطالب بالدعم المباشر لاهالي المعاق ابني يحتاج مرافقة الحياة المدرسية او اقترح توفير مرافقة في المدارس
قتلتونا بالشفوي وكثرت الشعارات والواقع شيئ آخر
الله يهدي ماخلق
ملي كتسمع هاد الشعرات و تصريحات شيء ملي كتوجه الشي مأسسة تعليمية كيكوليك مكين تا حاجة من هدشي ملي كتوجه الأكادمية تا واحد مكيجوبك
البرامج و تصريحات و الشعرات ها هما و الأمر الواقع مكين والوا لا من مئسسات حكومية لا جمعيات لي عندو جهد يمشي الخاص باثمنية جد مبالغ فيها بلى تأطير ولي معندوش يتكمش
تفاءلوا واستبشروا خيرا. ما ضاع حق من ورائه طالب. دور الوزارة الوصية لازم ولكنه مجال يتطلب أموالا للمعدات و التجهيزات الخاصة ولتكوين الأطر المختصة، لذا فدور الجمعيات لا يستهان به و كذلك المحسنين . أينكم يا أغنياء البلد؟ زكوا أموالكم بهذا الخير العظيم.