نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي في حقها على خلفية قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدا أن المعطيات التي يجري تداولها بهذا الخصوص «عارية من الصحة».
وأوضح المصدر ذاته أن ما يُروج بشأن متابعة السعدي قضائيا أو صدور حكم ضدها بتهمة «الترامي على ملك الغير» لا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه الادعاءات تقوم على تحريف الوقائع المرتبطة بملف قديم وإخراجها من سياقها الحقيقي.
وكشف المصدر المقرب من الوزيرة أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى فيها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن الوقائع موضوع الملف ارتبطت بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في إطار ممارستها لمهامها ومسؤولياتها الجماعية آنذاك.
وشدد المتحدث على أن السعدي لم تكن موضوع إدانة قضائية في هذا الملف، مؤكدا أنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من المنسوب إليها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
واعتبر المصدر أن إعادة تداول هذه القضية، بعد مرور سنوات على طي ملفها قضائيا، ترافقها معطيات وصفها بـ«الزائفة والمضللة»، داعيا إلى تحري الدقة في نقل الوقائع والتمييز بين الادعاءات المتداولة والمآل القضائي النهائي للقضية.
في السباق نحو الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، تخضع الحياة الشخصية للمرشحين، وأدق تفاصيل ماضيهم، لعمليات تمحيص وتدقيق مكثفة، بحثاً عن أي ثغرة أو مخالفة يمكن استثمارها كورقة انتخابية، سواء لتشويه صورة المرشح المنافس أو لتعزيز حظوظ المرشح الآخر.
وقد شهدت الانتخابات الأمريكية نقاشات واسعة حول ماضي بعض المرشحين، حتى إن اعترافاً بتجربة تدخين الماريجوانا خلال مرحلة الشباب أصبح موضوعاً للتداول والاستثمار السياسي والإعلامي، رغم أن الواقعة تعود إلى سنوات المراهقة.
والرسالة واضحة: الوصول إلى المسؤولية السياسية لا يبدأ يوم تعيين الوزير أو إعلان ترشحه، بل يبدأ منذ لحظة التفكير في ترشيحه. فالحزب الذي يزكي مرشحاً لمنصب حكومي يتحمل مسؤولية التحري عن سيرته ومصداقيته وأهليته، قبل أن يضع اسمه أمام رئيس الحكومة.
فإذا كانت الأحزاب في الديمقراطيات العريقة تدرك أن تفاصيل الماضي قد تتحول إلى قضية رأي عام، فالأحرى بأحزابنا أن تجعل التحقق من نزاهة المرشحين وكفاءتهم جزءاً أساسياً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، بدل انتظار انكشاف الحقائق بعد فوات الأوان.
أتمنى من الأشخاص العارفين بالموضوع أن ينوروا الرأي العام، حتى إن كانت مثل صاحبتها تتبعها، وإن كانت تقول الحقيقة تُبرأ.
معرفتش علاش هدا السياسين ديالنا كيتخبعو عوض ميخرجو للصحافة ويحضرو في برامج تلفزيونية ويشرحو لناس موقفهم دبا هدي وزيرة مسيفطا واحد يهضر عليها وخرجي نتي نسمعوك
بسم الله الرحمان الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. الاية6 من سورة الحجرات.
أعداء النجاح ما أكثرهم..الإنسان إلى كان صافي مع الخالق .لا يهمه كلام الناس..ولي دار الذنب يستاهل العقوبة…
الكراسي تتزحزح من تحتهم ……..
بما ان الاخلاق و قيم الشرف و الاستقامة و التجرد لم تعد هي السائدة و بما ان قيم الانتهازية و الجسارة و التطاول و الدوس على حقوق الاخرين فان مثل هذه الاخبار لها ما يبررها و ما يغذيها – فلا بد من تخليق الحياة السياسية و الادارية و القضائية و الا فان الجميع “خاسر” بما في ذلك الدولة و الشعب – كيف نثق بالتصريحات و نحن نرى كيف ان الاحزاب السياسية ترشح للوزارات اشخاص من عائلاتهم و ممن لهم قضايا فساد يندى لها الجبين و تشيب لها الصبايا؟؟؟
ادن كانت ممثة امام القضاء واصبحت وزيرة
المواطن العادي عندما يتقدم لمباراة توظيف أول ما يتوجب عليه تقديم ملف يتضمن شهادة حسنةالسيرة ، شهادة من السجل العدلي ، شهادة طبية ، أن لا يتجاوز سن معين ، أن يكون حاصلا على المستوى الدراسي المطلوب ،…. الخ ، فلا يعقل ان تترك وظيفة برلماني ، وزير . كاتب دولة تمر عبر قنوات الأحزاب و الدكاكين السياسية.
شوهتنا شوهة ياك كيقولو عندنا احسن مخابرات فالعالم هههههه كيجيبو الخبارات يا حسرة في دولة المقدم و الشيخ و المخبر السري
طررررر
حملة شرسة ضد العنصر النسوي،واحدة أقيلت،والاخرى ينبش ماضيها.اقول،وحسب رأيي الشخصي المتواضع،ٱنبشوا في ماضي الوزراء والبرلمانيين الذكور،فربما ستكتشفون أسرارا مدفونة.صياد النعامة،يلقها يلقاها.نريد حكومة وبرلمان نقي ونزيه وله غيرة على هذا الوطن العزيز المعذب من طرف حفنة لامسؤولة وليست لها غيرة.
إذا استمرت المنصوري في الاستماع إلى مواقع التواصل الاجتماعي فإنها لن تحقق شيئا و أول رسوب لها كان في قضية ماديحة . الله يعز وهبي و صافي
هذه حكومة اخر الزمان ، بعد اكتشاف مديحة خيير و عمر حجيرة ها هي فاطمة السعدي المحكوم عليها ايضا و البقية تأتي…
عجيب ما يقع حاليا، النبش في ماضي وزيرات منتدبات، لماذا لم يكن الأمر كذلك من قبل لما عين أحدهم على رأس ثالث أعلى منصب في الدولة، لم يعفى واستمر في منصبه مهما كانت المتابعات،آخر تهرب من الضريبة على عقار وادلى بثمن غير الثمن الحقيقي وحافظ على منصبه واحتفظ به في نفس المنصب، لماذا لا يتم البحث والتحري في مسيرة الشخص قبل ان تمنح له مناصب المسؤولية؟ أتمنى ان تتحرى الأحزاب عن كل المرشحين للانتخابات ، وتتحمل كامل المسؤولية عند اختيارهم واقتراحهم لمناصب عليا.
والله أخبار يندى لها الجبين. نحن كلنا تفاؤل و حسن ظن في هذه الحكومة الجديدة و نتوخى منها كل الخير والعمل و النزاهة لما فيه خير البلاد والعباد. ولكن…..عندما تبدأ مثل هذه الشكوك والأخبار، يبدأ الشك في المصداقية و المعقول يطغى على المواطن. اللهم استرنا من الفضائح و المتربصين من الداخل و الخارج الذين ينتظرون مثل هذه الحوادث لنفث السموم و نشر الفتن .
إذا كانت دارت خدمتها في تحرير الملك العمومي….علاش وصلت للقضاء…
إذن لا دخان بدون نار…
هناك أشياء تدور في الخفاء لتبرئة هذه الوزيرة…لا يمثل أمام القضاء إلا من له شبهة جنائية….
و هذا المتكلم بإسم الوزيرة يقول بأن القضية مرت عليها الآن عشر سنوات…
بينما زميلتها التي أُعفيت مرت على قضيتها 22 سنة….
سير عالله….
تحرير الملك العمومي من كرف مسرول لا بمكن الحكم علبه بشهر موقوف التنفيذ، هل هذا الحكم صحيح ام مجرد إشاعة متداولة، الأمر سهل يجب على الوزيرة أن تنفي او تؤكد الأمر بفيديو توضبحي للراي العام،
Dans un état qui se respecte ,les gens sensés diriger la chose publique doivent être clean ,très clean ,aucun nuage dans le passé, meme lointain .on se rappellera le sénateur américain ,le très sémillant Gary Hart et comment pour un flirt de jeunesse il fut obligé de jeter l’éponge qu’il était le grand favori des démocrates pour diriger les USA et non le va _ t _ en _guerre de George H. W. Bush
هل السعدي هي من تنفي أم المصدر المقرب منها؟ العنوان شيء ومحتوى التقرير شيء ٱخر.
ماعليناش…. المصدر يقول ان القضية تعود إلى عشر سنوات مضت لكنه يتتاسى عن قصد ان قضية الوزيرة المعفاة تعود إلى 22 سنة مضت. ماعليناش…. المصدر يقول أن السعدي حصلت على البراءة في قضية تتعلق بتحرير الملك العام عندما كانت رئيسة جماعة الحسيمة، لكن ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى أن القضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والحكم عليها بمدة حبسية موقوفة التنفيذ وهو ما لم يتطرق إليه المصدر.ماعليناش…المصدر يستبق التحقيق في الموضوع في الوقت التي تؤكد فيه جهات إعلامية أنها بصدد البحث وإخراج الوثائق الثبوتية إلى العلن مع الإشارة إلى وجود حالات أخرى مماثلة سيكشف عنها قريبا…
لذلك نقول للمصدر لا جدوى من التشويش وإن الله يمهل ولا يهمل….
يقال إنها حوكمت بشهر موقوف التنفيذ عندما كانت رئيسة جماعة الحسيمة بسبب الشطط في استعمال السلطة حيث اقدمت على تدمير حديقة احد المواطنين
المهم هناك قضية بعض النظر عن صحتها او عدم صحتها. من حسنات التواصل الاجتماعي
انها تكشف لنا الخروقات وسارقي المال العام .
ادن انھا اعترفت بانھا كانت متھمة ومتلت امام القضاء ادن تقدر تركب اخطا ء وسيمة وخطيرة النية مشبوھ فيھا راھ مجمو عة من الوزارة والبرنمنين وما اكترھم عندھم ملفات امام القضاء
في الحقيقة في السياسة وفي الديمقراطية الحقيقية الا ماكنش صافي ونقي ما يمكنش تحمل شي منصب مسؤول .والصحافة النزيهة والحرة تجبلك التاريخ ديالك وديال الحياة الشخصية ديالك.رد بالك
اظن ان المشكل الذي وقع لها في الحسيمة يعطيها درسا و لربما ستشتغل بنزاهة لكي لا تقع مرة اخرى
يجب طلب حسن السيرة لأي برلماني وزير رءيس المجلس البلدي ووو لأن بين ايديهم مليارات من مال الشعب دافعي الضرائب في انجلترا التي املك جنسيتها واشتغلت فيها طويلا عند طلب الشغل يجب الادلاء بحسن السيرة واراها منطقية جدا
على وزارة الذاخلية والمصالح الأمنية والصحية أن تذقق في ملف (سوابق عدلية و صحية) كل مسؤول مرشح للإستوزار هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب على وزارة الذاخلية أن تحدد شروط الترشيح للإنتخابات لكي نساير التطور والعولمة ،فلا يعقل أن نشاهد برلمانيين أميين أو بدون تكوين أكاديمي على الأقل المترشح يجب أن يكون حامل الماستر ،كما لا يمكن أن نشاهد برلمانيين لهم سوابق عدلية أو قضاياهم مازلت تروج في المحاكم خاصة قضايا النصب والتزوير أو شيكات بدون رصيد.والمشكل العويص الذي لا يفهمه المغاربة هو كيف لوزراء سابقين تم إعفائهم من طرف صاحب الجلالة بسبب تقاعسهم ،وعدم المردودية والأن نشاهدهم يستوزرون في هذه الحكومة ،أين هي الحكامة الجيدة وتطوير الكفاءات،هل المناصب العليا للدولة محتكرة على وجوه معروفة تتناوب على المسؤولية،أليس في البلاد كفاءات شابة وجد متعلمة وتساير هذا العصر بدل الشيوخ والكهول الذين عمروا مقاعد الوزارات.