علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع بتقدّم وإيداع لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني “عريضة طعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026″، ضد وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، وذلك مساء أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الدستورية بالرباط.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، جاء إيداع هذا الطعن “مستوفيا لكافة الشكليات القانونية المقررة وفي اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إعلان النتائج”.
وأفاد مصدر هسبريس بـ”تسلّم دفاع الطاعن وصلا نهائيا بالإيداع من كتابة ضبط المحكمة الدستورية لمباشرة المسطرة القضائية”.
وتضمنت عريضة الطعن، تتوفر هسبريس على نسخة منها، استنادا إلى المعطيات الميدانية والإفادات المرفقة بها، “دفوعا جدّية ترتكز على إثبات مناورات تدليسية واستغلال ممنهج” لبعض موارد جماعة تيفلت لخدمة الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه.
وبحسب إفادات المصدر عينه، في تصريح لهسبريس، “تجلّى استغلال الموارد البشرية التابعة للجماعة في تخصيص لقاء انتخابي لموظفيها وموظفاتها الواقعين تحت سلطته الرئاسية وحثهم على التصويت، في حين تمثل استغلال الموارد المادية في ضبط واستعمال مركبة نفعية تحمل بوضوح شعارات الحزب والهوية البصرية لحملته داخل مقر القصر البلدي بتيفلت في وقت متأخر من الليل لإنزال معدات تابعة للجماعة، وهي الوقائع التي جرى توثيقها وإثباتها عبر محاضر رسمية أنجزها مفوضون قضائيون ومدعمة بتسجيلات مرئية ووثائق مثبتة”.
كما شملت أوجُه الطعن “جملة من الخروقات الممتدة عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية”، انطلاقا من مرحلة ما قبل البداية القانونية للحملة الانتخابية، حيث رُصد تنظيم لقاء تواصلي سابق لأوانه بدائرة تيفلت–الرماني، وتحديدا بجماعة “مقام الطلبة”، وُثّق بشريط مرئي يتضمن دعوة صريحة ومباشرة من المعني بالأمر للساكنة لضمان التفوق وتحقيق الصدارة للظفر بالمقعد البرلماني.
وأكدت الإفادات الصادرة عن الجهة الطاعنة أن “هذا المطلب القانوني تقدم به تحالف اليسار بصفة حصرية صَوْنا لحرية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، حيث يهدف الطعن إلى استصدار حكم عن المحكمة الدستورية يقضي بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضوا بمجلس النواب وترتيب الآثار القانونية اللازمة عبر الدعوة لتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة”.
وأوضح المصرح أن “القانون التنظيمي لا يُلزم المحكمة الدستورية بأجل زمني محدد لإصدار قرارها النهائي؛ إذ تظل وتيرة البت خاضعة لخصوصية وتدقيق كل ملف على حدة”، مشددا في ختام حديثه على “الالتزام بالمسار القضائي المؤسساتي والابتعاد عن التجاذبات”.
بعض السياسيين في العالم يواصلون التشبث بالسلطة رغم تقدمهم في السن، لا بدافع الرغبة في خدمة أوطانهم، ولا انطلاقًا من كفاءة استثنائية في تدبير الشأن العام، بل لأن السلطة قد تتحول، بالنسبة إلى بعضهم، إلى درع يعتقدون أنه يحميهم من المساءلة القضائية عن أفعال ارتُكبت خلال مسيرتهم السياسية.
ويُطرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مثالًا بارزًا في هذا السياق؛ فهو يواجه محاكمة في قضايا فساد ورشوة واحتيال، في وقت تلاحقه فيه أيضًا تبعات قانونية دولية مرتبطة بالحرب في غزة. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه اتهامات وإجراءات قضائية ينبغي التمييز بينها وبين الأحكام النهائية بالإدانة.
شاهدت تدخل احدهم من نفس الحزب و غاضني جدا كيف قدم لنا نفسه و كانه من اكتشف الذرة او البنسلين
الرجل قرا علينا سيرة ذاتية احسسنا نحن أمامها كاننا لا شيء. فهو من طوع فرنسا لتتودد لنا بالصداقة معها و هو يحمل في دمه جينات لا تتوفر لأغلب المغاربة كما انه انظف شخص فالبلاد
هل نفتح الملفات الحقيقية لنعرف المغاربة بما حصل
المنصوري اخطات أصلا عندما قبلت بوجود الرجل ضمن وفد التفاوض لتشكيل الحكومة
يجب على السلطات عزل عرشان من منصبه وتوقيفه عن العمل السياسي لان تاريخه السياسي في السلطة لا يسمح له بممارسة السياسة بالإضافة إلى كبر سنه .وقد شوهت سمعة مجلس المستشارين بتدخلاته التي تنم عن ضعف في الاداء