يواجه المستوردون المغاربة تكاليف أعلى لشحن الحاويات من آسيا مقارنة بنظرائهم الأوروبيين، بفوارق تصل إلى 1000 دولار (حوالي 9800 درهم) للحاوية الواحدة، وفق التعريفات الجديدة المعتمدة من قبل شركات النقل البحري العالمية، في وقت تظل فيه الأسعار المطبقة نحو الموانئ المغربية أقل من نظيرتها بالجزائر بفارق يصل إلى 1400 دولار (نحو 13 ألفا و718 درهما).
وكشفت مراجعات تسعيرية حديثة أعلنت عنها شركات “إم إس سي” (MSC) و”ميرسك (Maersk) “و”سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM) عن فرض رسوم إضافية على الوقود والانبعاثات والخدمات الإدارية؛ ما يرفع فاتورة الشحن بالنسبة إلى المستوردين المغاربة، على الرغم من استثناء المملكة من بعض زيادات موسم الذروة.
وحددت شركة “إم إس سي”، في إشعار صادر بتاريخ 28 شتنبر الماضي، تكلفة نقل حاوية بطول 20 قدما من موانئ الشرق الأقصى نحو الدار البيضاء في 4550 دولارا (نحو 44 ألفا و583 درهما)، مقابل 5500 دولار (حوالي 53 ألفا و892 درهما) للحاوية بطول 40 قدما، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وبلغت الأسعار المطبقة نحو موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط 3750 دولارا (نحو 36 ألفا و744 درهما) و4500 دولار (حوالي 44 ألفا و93 درهما) على التوالي؛ ما يجعل المستورد المغربي يتحمل تكلفة إضافية تتراوح بين 800 و1000 دولار مقارنة بنظيره الذي يستقبل البضائع عبر موانئ الضفة الشمالية للمتوسط.
وأظهرت المعطيات، التي اطلعت عليها هسبريس، أن تكلفة شحن الحاويات نحو شمال أوروبا بلغت 3150 دولارا (حوالي 30 ألفا و865 درهما) للحاوية بطول 20 قدما و4500 دولار للكبيرة؛ ما يرفع الفارق مع الدار البيضاء إلى 1400 دولار بالنسبة إلى الحاويات الصغيرة.
في المقابل، بلغت تعريفة الحاوية بطول 20 قدما نحو الجزائر وتونس 5550 دولارا (نحو 54 ألفا و382 درهما)، و5500 دولار نحو ليبيا؛ فيما وصلت تكلفة الحاوية بطول 40 قدما إلى 6900 دولار (حوالي 67 ألفا و610 دراهم) بالنسبة إلى الجزائر، و6500 دولار (نحو 63 ألفا و690 درهما) نحو تونس وليبيا، ما منح المستوردين المغاربة أفضلية نسبية في تكلفة الشحن مقارنة بنظرائهم بهذه البلدان.
وكشفت تفاصيل تسعيرة “إم إس سي” أن المستوردين المغاربة سيتحملون مصاريف إضافية لا تشملها الأسعار الأساسية المعلنة، إذ تضمنت رسوم شهر أكتوبر 253 دولارا (نحو 2479 درهما) للوقود، و128 دولارا (حوالي 1254 درهما) للكربون، و55 دولارا (نحو 539 درهما) لمخاطر القرصنة، إلى جانب 36 دولارا لعبور قناة السويس، و20 دولارا للحد من الانبعاثات، و15 دولارا لمناطق مراقبتها. وسيصل مجموع هذه الرسوم إلى 507 دولارات (حوالي 4968 درهما) عن كل حاوية نمطية بطول 20 قدما، في حال تطبيقها مجتمعة، دون احتساب مصاريف المناولة والخدمات المينائية الأخرى، ما سيزيد التكلفة النهائية لاستيراد البضائع.
من جهتها، أقرت شركة “ميرسك”، منذ 15 أكتوبر الجاري، رسما بقيمة 528 درهما عن كل تصحيح لسند الشحن بالنسبة إلى المغرب، بعد مرور خمسة أيام من تحميل البضاعة على السفينة، مقابل يومين في تونس، واحتساب الرسم مباشرة عند الشحن في ليبيا ومصر، حيث طبق هذا المبلغ عن كل سند شحن وليس عن كل حاوية؛ ما فرض على الفاعلين المغاربة في التجارة الخارجية تدقيق الوثائق المرتبطة بعمليات النقل، لتفادي مصاريف إضافية ناجمة عن تصحيح البيانات التجارية بعد انقضاء الآجال المحددة.
أما شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، فأعلنت تحديد أسعار الشحن من آسيا نحو شمال إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 نونبر المقبل، في 5300 دولار (حوالي 51 ألفا و932 درهما) للحاوية بطول 20 قدما و7100 دولار (نحو 69 ألفا و569 درهما) للحاوية بطول 40 قدما، مقابل 3900 دولار و4900 دولار على التوالي نحو غرب البحر الأبيض المتوسط، دون تحديد تعريفة مستقلة للموانئ المغربية؛ ما تعذر معه الجزم بمستوى الأسعار التي ستطبق على المستوردين عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط.
واستثنت الشركة الفرنسية المغرب من رسم إضافي لموسم الذروة بقيمة 150 يورو عن كل حاوية نمطية، تقرر تطبيقه ابتداء من 7 نونبر المقبل على بعض التدفقات بين شمال أوروبا وشمال إفريقيا، دون أن يشمل الإعفاء رسوم الوقود والمناولة والخدمات المينائية الأخرى.
وأبرزت هذه المراجعات تفاوت الأعباء التي يتحملها المستوردون المغاربة مقارنة بنظرائهم الأوروبيين، في ظل اختلاف التعريفات الأساسية والرسوم الملحقة وشروط الفوترة بين الناقلين الدوليين، وما يترتب عنها من انعكاسات محتملة على تكلفة استيراد السلع وهوامش ربح المقاولات والأسعار النهائية في السوق الوطنية.
في وقت ما كانت عندنا تحت العلم المغربي كوماناف و مارفوسيان و غيرها. لكن للأسف حصل لها كما شأن مصفاة لاسمير و اندثرت كانها لم تكن أبدا
هذه الشركات كانت عماد السيادة المغربية في النقل البحري و تكرير النفط و الان لم يعد لها وجود.
أغنياء المغرب. يا أغنياء المغرب
اليس فيكم واحد او مجموعة بمقدورها ان تتملك سفينتين او ثلاث ثم اشحن بها البضائع القادمة و المصدرة من هنا؟ فقط اجعلوا الأمر صدقة على اربعين مليون مغربي
إذا تعذر الأمر فانني ادعوا للا فاطمة إلى فتح باب اكتتاب وطني بالأسهم و خلق شركة نقل بحري من اسيا لأفريقيا و اجزم ان عددا من المغاربة سوف يهبون لتملك أسهمها شريطة عدم تعيين شلاهبية في ادارتها
حكومة للا فاطمة عليها ترسيخ السيادة في هذا الأمر و في تكرير النفط و تخزينه و حينها ستركع الشركات الاجنبية امام بلدنا
لا باس ايضا ان ننشأ مراكز لتفكيك السفن و اعادة بنائها
فكروا في الأمر رجاء
عادي غيكونو متفقين معاهم باش ابيعو كلش غالي فالبلاد واكول لك الديوانة غالية وووووووووبلابلا
يجب على الدولة أن تتحرر من التبعية التجارية أكبر قدر ممكن كما فعلت مليزيا و سنغفورا و حاليا تركيا أي تحاول صناعة تقريبا كل شيء و الإعتماد على أفريقيا أكثر لأن السوق الأفريقية جد خصبة ولها من الثروات لا تحصى لأنها ببساطة هي مستقبل العالم مثلا بها العمل الفلاحي و البناء و البنية التحتية لعشرات السنين حتى المساحة تعثبر أفريقيا من أكبر القارات بهذا الكوكب ثم حتما سيكون المغرب هو اللاعب الرئيسي بافريقيا بحكم موقعه الجغرافي و تاريخه الماضي باختصار أتمنى كل الخير للمغرب الحبيب و عاش الملك
إذن لننتظر زيادات اخرى مع بداية الحكومة الجديدة، وان شركات النقل الملاحي نابت عن نوش في ذلك، وكما قال ولد تافيلالت: احليلي ابّاهم حاضر وغايب..احليلي..
هذا مع العلم اننا لا نفرض نفس الضرائب التي تفرضها عليهم اوروبا مثل ضريبة الكربون
المعاملة بالمثل هي الحل لتقليص الفارق .. الرفع من قيمة التفريغ و التحميل على المنتجات الآسيوية ..
السبب واضح لخقاش حنا لمغاربة عزيز علينا نخدمو فرادا ما عدناش معا لخدمة جماعة سبحان الله من بعد عاد نبقاو نشكيو و نبكيو
لذلك على من يقرأ التاريخ ألا يوهم المغاربة و شعوب العالم بحصولها على الإستقلال. فكل ما حدث هو وضع بنية مالية تغطي العالم و تسمح باقتطاع نصيب من ثروات الشعوب و من عملها يذهب لورثة نادي الشركات العابرة القارات دون الحاجة إلى فرض السيطرة العسكرية المباشرة. لقد تغول أصحاب المال لدرجة أن الدول اصبحت مجرد ادوات بيدها لفرض مزيد من السيطرة على الشعوب. و الشعوب هنا شريك في الجريمة فهي تفضل الآيفون و الموز و المانجو على السيادة و الاستقلال كذلك العبد الذي يفضل دفء منزل السيد على برودة البراري و حريتها. و لذلك فالشعوب لا تستحق الشفقة.
بإمكانكم الاستفادة من الأموال التي يرسلها المغاربة من الخارج، وتوظيفها في إنشاء شركة للنقل البحري؛ فهذا أفضل بكثير من الاكتفاء بالشكوى.
المشكل ليس في الشركات الأجنبية بل في المغرب لأنه دولة إقطاعية لهدا تتعامل معها هده الشركات بهده الطريقة. التسيير في المغرب كله مصيبة كأن المغرب يعيش في كوكب آخر. رغم تواجده بجانب أوروبا لم يتعلم شيء
بدون العنصر البشري بخبرة دولية لن تتقدم البلاد. مثل أمي يشيد قصر و يقول لهم شوفوني