تعديلات جبائية تطال السجائر الإلكترونية

سيكون مستعملو السجائر الإلكترونية بالمغرب على موعد مع زيادة ضريبية مهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعدما أقر مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقتضيات تقضي بمضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على هذه المنتجات، برفعها من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة نسبتها 100 في المائة؛ في خطوة يرتقب أن تنعكس على تكاليف الاستيراد والتسويق، وتدفع نحو مراجعة أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.

وكشفت مضامين المادة الخامسة من مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، عن توسيع نطاق الضريبة ليشمل مختلف أصناف السجائر الإلكترونية؛ بما فيها الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، بعدما كان تطبيقها مقتصرا على الأجهزة أحادية الاستعمال، في إطار مراجعة المقتضيات الجبائية المنظمة لهذه المنتجات وإخضاعها لتعريف قانوني أكثر شمولا.

وأظهرت المعطيات الواردة في المشروع سالف الذكر أن التعديل الجديد يشمل كل جهاز يمكن استعماله لاستنشاق البخار بواسطة الفوهة، سواء احتوى على النيكوتين أم لم يحتوِ عليه، فضلا عن الأجزاء المكونة له، بما فيها الخراطيش والخزانات والأجهزة التي تباع دون هذه المكونات، سواء كانت فارغة أو معبأة مسبقا بسوائل التدخين الإلكتروني.

وينص المشروع على إخضاع الأجهزة أحادية الاستعمال وتلك القابلة لإعادة التعبئة بواسطة عبوات أو خزانات وكذا الأجهزة التي تعمل بخراطيش قابلة للاستبدال للمقتضيات الجبائية الجديدة، بما يسمح بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتجات كانت خارج نطاق التعريف السابق للسجائر الإلكترونية، ويحد من إمكانية تسويق بعض المكونات بصورة منفصلة لتفادي أداء الضريبة.

ويرتقب أن تنعكس هذه الزيادة على نشاط مستوردي وموزعي السجائر الإلكترونية، خصوصا في ظل تنوع المنتجات المتداولة في السوق المغربية؛ ما سيستدعي ملاءمة عمليات التصريح الجمركي والتسويق مع التعريف القانوني الجديد. وسيظل حجم الزيادة المحتملة في أسعار البيع النهائية مرتبطا بهوامش المستوردين والموزعين ومدى تحميل المستهلكين الكلفة الضريبية الإضافية.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، أدرجت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية إصلاحا جبائيا جديدا للتبغ المصنع، يمتد من 2027 إلى 2031، ويقوم على الرفع التدريجي للمكون النوعي والمكون النسبي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للتحصيل، بما يفتح المجال أمام زيادات محتملة في أسعار السجائر التقليدية خلال السنوات المقبلة.

وحسب الجدول الوارد في المادة الخامسة من المشروع، سينتقل المكون النوعي للضريبة من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، بزيادة تناهز 63,3 في المائة؛ فيما سيرتفع المكون النسبي من 57,5 إلى 61,5 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة، بزيادة تبلغ 31,3 في المائة.

وتراهن الحكومة على تعزيز الموارد المتأتية من الضرائب غير المباشرة، إذ تشير التقديرات المالية لسنة 2027 إلى استهداف مداخيل تناهز 19,32 مليار درهم من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 17,72 مليار درهم سنة 2026، بزيادة متوقعة تبلغ 1,6 مليارات درهم، أي نحو 9 في المائة، في انتظار استكمال المسار التشريعي للمقتضيات الجبائية الجديدة والمصادقة النهائية عليها.