كشفت معطيات صادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أن عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني يُتوقع أن يصل بحلول سنة 2030 إلى 70 ألفا و266 موظفا وموظفة.
وتفيد المعطيات التي تضمنها “تقرير الموارد البشرية”، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات المعنية بالإحالات على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، حيث يُرتقب إحالة ما مجموعه 28 ألفا و26 موظفا وموظفة بالقطاع.
ويمثل هذا العدد 39,9 في المائة من إجمالي الإحالات المرتقبة على التقاعد في صفوف الموظفين المدنيين المغاربة نظرا لبلوغ السن القانوني، و14,9 في المائة من مجموع موظفي القطاع (التربية الوطنية والتعليم الأولي).
وجاء قطاع الداخلية في المرتبة الثانية، حيث يُتوقع أن يحال 15 ألفا و945 من موظفيه وموظفاته على التقاعد بحلول سنة 2030؛ وهو ما يشكل 22,7 في المائة من الإجمالي، و8,9 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
يليه قطاع الصحة بـ5 آلاف و645 إحالة، بنسبة 8 في المائة من إجمالي الإحالات المتوقعة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، و9,4 في المائة من موظفي القطاع حاليا.
أما التعليم العالي، فيُرتقب أن يسجل 4 آلاف و793 إحالة موظف على التقاعد، بنسبة قدرها 6,8 في المائة من إجمالي الإحالات خلال الفترة المذكورة، و16,3 في المائة من موظفي القطاع.
ويُتوقع في الوقت نفسه أن تهم الإحالات على التقاعد نظرا لبلوغ حد السن القانوني في قطاع الاقتصاد والمالية 2792 موظفا وموظفة، بنسبة 4 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين المعنيين بحلول سنة 2030، و11 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وبالنسبة إلى قطاع العدل، توقعت معطيات الصندوق المغربي للتقاعد إحالة 2307 من موظفيه على التقاعد بحلول سنة 2030؛ وهو ما يمثل نسبة 3,3 في المائة من الإجمالي، و14,5 في المائة من موظفي القطاع.
وفي غضون ذلك، يُنتظر أن تسجل القطاعات الأخرى مجتمعة 10.772 إحالة على التقاعد خلال الفترة 2026-2030، بنسبة 15,3 في المائة من الإجمالي و14,1 في المائة من مجموع موظفيها.
وتأتي هذه التوقعات في وقت بلغ عدد الموظفين المدنيين في المغرب، عند سنة 2026، 574 ألفا و26 موظفا وموظفة، حسب التقرير سالف الذكر.
ووصلت نفقات موظفي الدولة، خلال السنة نفسها، إلى 195.331 مليار درهم؛ ما مثل زيادة بنسبة 64,55 في المائة مقارنة بسنة 2016 حين بلغت هذه النفقات 118.701 مليار درهم.
المفروض أن يستفيد من التقاعد كل المغاربة فوق سن الثلاثة وستين وليس فقط الموظفين والأجراء لأن الجميع اشتغل من خلال البلد والجميع ساهم في الثروة. الجميع اعطى من دخله للدولة اقتطاعات من دخله ان بطريقة مباشرة او عن طريق دفع القيمة المضافة على مشترياته، ان غياب العدالة الاجتماعية يجعلنا نعيش مع مغاربة لهم كل الحقوق ومغاربة بلا حقوق.
عار على مجتمع يترك شيوخه من المتقاعدين عن العمل يعيشون ضنك عيش بعدما زاولوا عملهم لمدد متفاوتة وبنوا بلدهم هذا واستوت الدولة الحديثة بعرق جبينهم واعتلت الحكومات المتثالية على أكتافهم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
وتربع السياسيون على كراسيهم لينقلبوا على هذه الشريحة بعد أن شاخت وأدت مهمتها لتعيش في الأهمال وقلة ذات اليد،مع العلم أنها لا تشحث أحدا،لأن الأقتطاعات والأقساط التي كانت تؤديها وتقتطه من أجورها أثناء عملها الفعلي كفيلة بأن تعيش عليها وعلى عائدتها عيشة كريمة،لو أن هناك حس وطني واقتصادي وانساني لدى مسيري صنادق التقاعد بالمغرب.
لقد تعرضت صناديق التقاعد للنهب منذ عقود مضت،شارك في هذا التسيب الى جانب الحكومات كل من النقابات المركزية والأحزاب الصامتة والعمال الخانعون،الى أن وصلنا الى هذه المأساة الأليمة.
بما أن هناك مدخرات التي تأصلت عن الأقتطاعات لعقود وهي تستثمر ولها عائدات تتنامى مع الزمن مع تنا مي الأقتصاد ككل،فلماذا لا يتم تحيين مبالغ المعاشات كل عام لتتماشى مع الأسعار ومع المعيشة؟هل هذا يحتاج لعصى ساحر لكي نفهمه يا سادة؟أم ليست لنا عقول؟
منذ حكومة الاستاذ اليوسفي رحمه الله، يحصل موظفو وأطر التربية والتعليم على راتبهم كتقاعد…اي ان الاستاذ والمعلم اصحاب السلم 11 او ما فوقه يحصلون على تقاعدات تصل الى اكثر من 10000 درهم وليكذبني اي رجل تعليم هنا….ومعظم رجال التعليم ينتقلون قبل تقاعدهم الى السلم 11…بالنسبة للقطاعات الاخرى فلهم الله ورسوله و تحويلات الابناء في اسبانيا الغنية.
عندي صحابي وصلو للاروتريت ومابغاوش يحبسو بسباب لخلصا لي تتنقص والغلا وماكاين مايدار
من العيب تقييم التعليق الاول سلبيا من قبل البعض وهؤلاء البعض في الغالب هم موظفون او اجراء في القطاع الخاص يعتقدون انهم الاحق لوحدهم بالتقاعد المريح وهذه انانية لأن تعمي عن النظر لحقوق من سلك قنوات الصرف في بيتك ومن باعك الخضر امام بيتك ومن عالج عطل هاتفك ومن حمل الطوب على اكتافه من اجل بناء منزلك.
الى المعلق التقاعد للجميع هل الكل ساهم في صندوق التقاعد هل تعلم بان الاجراء والموضفون وعمال الشركات يساهم ن شهريا في صنادق التقاعد من اموالهم ويقتطع مباشرة من دخلهم الشهرى لهدا الصندوق وانت الدي تريد الاستفادة من مال التقاعد لم تشارك فيه ولو بدرهم انت من. اصحاب الكرارس والتجار باءع التقسيط والكثير منكم تتباكون على الدولة للاستفادة من هدا الصندوق رغم انكم لم تشاركون فيه ولو بدرهم ورغم مداخلكم اليومية الخيالية فهناك خضارة قد يصل مدخوله الى اكثر من 1000درهم في اليوم بعد تفرقيشكم للمواطنين ولمادا لا تلبون دعوات ونداءات الدولة عندما طلباتكم بتسجيلكم فى التقاعد لاستثمار لمستقبلكم؟؟!! والكثير منكم يتباكون على الدولة للحصول على التقاعد و يضن ان الموضف حصل على التقاعد مجانا هل تريدون تفرقيش صندوق التقاعد ببكاءكم على الدولة
من الطبيعي ان لا يعجب التعليق ولا التعقيب الغالبية من رواد هذا الموقع لان غالبيتهم من الموظفين هذا لا يعني ان التقييم هو استقراء لنبض الشارع لأن من تحدثت عنهم حتى انهم لا يملكون ترف ان يدخلوا هذه المواقع للتعبير عن مطالبهم المهضومة.
المشكلة سيكون خصاص في موظفي الإدارات العمومية والدولة لن تستطيع تعويضهم بتوظيف حاملي الشهادات وهذا سبب ارتفاع البطالة وكذلك خصاص في الموارد البشرية للإدارة .
دالك الشاب الدي يعمل في أعمال حرة كان عليه التفكير في الاشتراك فى احدى الصنادق التقاعد والدى انشىء من اجلهم وقد دعت الدولة مرارا وتكرارا لهدا الموضوع لاكن وللاسف لا يلبون الطلب رغم انهم يحصلون على مداخيل يومية خيالية فمثلا صاحب كروسة الخضر بعد تفرقيشكم اليومي للمواطنين قد يحصل على اكثر من 1000 درهم ولا يريد لا المشاركة في cnss ولا المشاركة في صندوق التقاعد لاكن عند شيخوخته يريد تفرقيش صندوق عمال وموضفون ساهموا في دالك الصندوق السنوات طويلة الم تستحى وكم منكم يتباكون على الدولة للحصول على الدعم واحيانا سكن اجتماعي بثمن رمزي واعرف واحدا منكم استفاد من 3 مساكن اجتماعية له ولابنه واخرى لزوجته بعد تواطىء الشيخ عند التسجيل كفاكم من البكاء على دعم الدولة ونوضوا خدمو باركا من الطليب ؟؟؟!!!!!
لوان الباعة الجاءلين يتحصلون على هذه المداخل التي هي من وحي خيالك او من وحي دردشاتكم لكانت تعيش في الأحياء المتوسطة على الاقل وليست تكتري بيتا فوق السطح بخمس مئة درهم للشهر.
عدد موظفي الدولة يعني أكثر من 500 ألف وسيارات المصلحة للقطاع العمومي توجد بها حوالي 100 ألف سيارة والجماعات الترابية أكثر من 40 ألف يعني سيارة لكل 5 موظفين عموميين اليابان وما أدراك اليابان وبعدد سكانها سيارات الدولة عندهم في حدود 4000 سيارة ها فين كاينة واحد الثقبة فاش يمشي المال العام وبالأخص في المحروقات