بعدما مثل “تضارب المصالح” أحد المواضيع الأكثر حضورا في عهد الولاية الحكومية السابقة، التي كانت أحزاب المعارضة تستغلها للنيل من الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، يبدو أن بداية الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري وحزب الأصالة والمعاصرة، أشعلت النقاش وتبادل الاتهامات بين”البام” و”البجيدي” بخصوص “الاتجار بالمخدرات”.
ومثل الموضوع المثير للجدل والاتهامات التي أثيرت بشأنه في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي نقطة خلاف كبير بين الحزبين الغريمين؛ إذ اعتبرها العديد من المتابعين بداية غير موفقة، تبين حجم وشكل المواجهة التي ستشهدها المؤسسة التشريعية خلال هذه الولاية.
تعليقا على الموضوع، قال محمد حجيرة، عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المؤسسة التشريعية فضاء للتدافع السياسي والتعبير عن المواقف والآراء بشأن البرامج والسياسات الحكومية، معتبرا أن توجيه حزبه اتهامات إلى حزب العدالة والتنمية بضم أعضاء لهم قضايا مخدرات يدخل في إطار “الرد بالمثل”.
وأضاف حجيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نواب “المصباح” أزعجهم كثيرا برنامج الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما تحدث صراحة عن مواضيع مثل تضارب المصالح ومحاربة الفساد وصيانة الهوية المغربية، وهي الملفات التي يعتبرها “البيجيدي” حكرا عليه.
وشدد البرلماني ذاته على أن أسلوب العدالة والتنمية في المعارضة الذي جربه في عهد الحكومة السابقة “لن ينفع مع حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة؛ لأننا نملك القدرة على الرد وإيلام الخصم بما فيه”، مناديا بضرورة الترفع عن توظيف قضايا وملفات إما رائجة أمام القضاء أو سبق أن قال كلمته فيها.
واعتبر حجيرة أن حزب الأصالة والمعاصرة واضح في موقفه وممارسته، مؤكدا أنه يرفض اختباء المخالفين للقانون أو المتورطين في ملف أو قضية من القضايا فيه، مبرزا أن الأولوية ينبغي أن تكون انتقاد البرنامج الحكومي وتقديم البدائل والملاحظات الضرورية بشأنه عوض “التهجمات التي لا تقدم ولا تفيد المواطنين في شيء”، حسب تعبيره.
من جهتها، اعتبرت آمنة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أن الموضوع المتعلق أساسا بتبادل الاتهامات بالاتجار بالمخدرات “بدا مسيئا جدا في جلسة التعقيب، ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية لم يشر في مداخلته بشكل مطلق إلى موضوع الاتجار بالمخدرات، وتم بشكل إرادي”.
وأضافت ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فريق العدالة والتنمية كان “واعيا بأنه في هذه المحطة يتوجه إلى رئيسة الحكومة، وليس فقط إلى منسقة حزب الأصالة والمعاصرة، وأن هذا الموضوع له حساسية شديدة فيما يتعلق بسمعة بلدنا، خاصة أمام الخصوم الخارجيين في سياق جهوي صعب تسلط فيه الأضواء على المغرب”.
وسجلت ماء العينين أن أكثر حزب معني بموضوع الاتجار بالمخدرات هو “حزب الأصالة والمعاصرة وهو يعرف ذلك، بالنظر إلى أن اثنين من قياداته الكبرى في السجن بسبب ذلك”، وأكدت استغراب فريق “المصباح” كون رئيسة الحكومة، في تعقيبها، “اختارت طواعية ومن تلقاء نفسها أن تثير موضوع المخدرات وتتهم حزب العدالة والتنمية بأن له علاقة بالاتجار بالمخدرات، ويحاول قلب الآية وإقناع المغاربة بأن المتهم في موضوع المخدرات هو حزب العدالة والتنمية وليس حزب الأصالة والمعاصرة”.
وذكرت القيادية في “البيجيدي” أن “ما سجل في مناقشة البرنامج الحكومي هو نوع من الهروب إلى الأمام الذي تم تجريبه من طرف ‘البام’، ورأينا رئيس فريقه حينما أراد أن يتنصل من واقعة ‘الصاك’، بل حاول إلصاق تهمة فبركة الموضوع للعدالة والتنمية في الإعلام العمومي”.
وشددت النائبة البرلمانية عينها على أن رئيسة الحكومة “مهووسة بممارسة المعارضة أكثر من المعارضة، وبعدم مراعاة أن موقعها في رئاسة حكومة يحتم عليها الالتزام بنوع من الرزانة بالنظر إلى حساسية موقعها، خاصة فيما يتعلق بموضوع المخدرات الذي أصبح الآن مطية لخصوم المغرب”.
وأقرت ماء العينين بأن هذا النوع من الخطاب “مسيء لسمعة بلدنا ويجب أن تؤخذ منه الدروس”، موجهة رسالة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بأن “يستحيي ويحشم باش يعاود يجبد موضوع المخدرات أو يحاول الهروب للأمام وإلصاق التهم المعروفة عليه والثابتة بأحكام القضاء بحزب العدالة والتنمية”، وفق تعبيرها.
الى مجلس( النوام) والمصالح الشخصية لقد عادت حليمة الى عادتها القديمة .. انتهوا من المسرحيات وانتهوا من عقيدة تبادل التهم. وانتهوا من ضياع الوقت في امور نحن نعلمها. كرسوا اوقات اجتماعاتكم من أجل مصلحة الوطن والمواطن وكفي من المسرحيات اللتي لا تليق باقدم مملكة واللتي لا تأتي الا بالشر للمواطن ،كرسوا اوقات اجتماعات لإيجاد حلول ضد محاربة الفساد في جل الوزارات ولا تكونوا انتم من المفسدين واعلمو انكم مسؤولين امام الله على تحملكم مسؤولية شعب فيه الفقير والشقي والمظلوم واليتيم .إنها ولاية وستمر كما مرت ما قبلها ولكن الحساب لن يمر فاتقوا الله في أنفسكم اولا وفي الامة عامة.
ما هي إلا مزايدات سياسية ومحاولة يائسة لتشويه صورة حزب العدالة والتنمية، الذي يُنظر إليه باعتباره حزبًا نظيف اليد. وفي المقابل، تُثار ملفات فساد واتجار بالمخدرات تورّط فيها بعض المحسوبين على حزب الجرار. إنها محاولة لخلط الأوراق وطمس الحقائق، لكنها في النهاية ليست سوى رقصة الديك المذبوح؛ ضجيجٌ لا يؤخر النهاية.
بعد تضارب المصالح .. هل تتحول “المخدرات” إلى سلاح سياسي بالبرلمان ؟ لايمكن ذلك لأن جل من دخل البرلمان دخله بأموال المخدرات
إذا اردنا محاربة المخدرات فعلينا بمحاربته في الشوارع وفي المقاهي وأمام المدارس أما البرلمان فهو للنوم وليس للعمل السياسي اللهم عليك بكل فاسد تاجر في المخدرات لقد هلكوا الشباب وجعلوه كالقطيع لا يمكن لفاسد محاربة الفساد
حكومة الظل توقع الأحزاب في مشاكل لكي تخرج القطار عن سكته هذه هي القوالب التي يديرون بها المواطن والدولة .
نفتخر ان المغرب بلاد مؤسسات و البرلمان جميل أن تكون داخله أغلبية و معارضة و هده هي الديمقراطية، و لكن و لكن مصطلحات متل “تضارب المصالح” و “المخدرات” يصرح بها علنا حتى ان رئيسة الحكومة دافعت عن احد الوزراء و برأته من “التهم المنسوبة إليه ” ؟؟؟!!! مصطلح خاص بمؤسسة مستقلة “القضاء” بعد “إجراء بحت و تقصي” مهام “وكيل الملك”، عدم تململ المؤسسات المعنية لمعاينة هدا “تشيار” بالتهم فبالنسبة لنا كمواطنين فهي تمثيلية او مسلسل درامي بعد ان كان ممل خلا خمس سنوات ادخل إليه أبطال جدد للرفع من نسبة الفرجة و الإتارة و استعمال مصطلحات رنانة متل “المخدرات” نظرا لغياب برنامج حكومي سياسي حقيقي يمكن معارضته حقا.
المرجو من نواب الامة استشعار فداحة بعض المناقشات تحت قبة البرلمان التي تضر بسمعة المغرب. بحكم التجارب السابقة، غالبا ما تستعمل هذه المناقشات والتلاسنات السياسوية بالبرلمان من طرف أعداء المغرب لضربه بشكل رسمي والإساءة إليه في المحافل الدولية .
نعم يجب التخلص من الفساد و المخدرات و استعمال المال في الحرام اذا اردنا ان تكون لدينا ميزانية مباركة و يرتفع الذخل الفردي للمواطن و يصلح المجتمع و تبييض و تهرييب الأموال للخارج و شراء العقارات و الممتلكات خارج المغرب في اوروبا و الخليج و امريكا لاموال و ضرائب الشعب ، يجب مواصلة الضغط و الرصد و التتبع و التضييق المستمر اليومي على هؤلاء الفراقشية تلعبي المال العام
كفانا من خصومات الدواوير البدائية واتقوا الله في وطنكم واتركوا الحكومة تعمل وادا ظهر نقص او نسيان فعلى المعارضة ان تقدم ماهو اصلح وانفع للوطن لان الشعب مل من بلا بلا. اتقوا الله في وطنكم.
من صالح الوطن و المواطن ان تكون هذه الضغوطات على الطرفين حتى لا يترك المجال و الهدوء السياسي الى ان يقوم اصحاب النفوذ بما يريدون من نصب و تزوير و سرقة الملايير ، على المعارضة أن تقوم بواجبها في الرصد و التتبع و اي سيئ خارج عن القانون يجب الوقوف عنده ، طبعا المستفيدون في زمن الحكومة السابقة لا يعجبهم الامر لان ذلك يهدد نشاطهم الغير القانوني ، اليقصة تم اليقصة اذا اردنا التخلص من سرطان و اخطبوط الفساد في البلاد
الجميع يعلم علم اليقين ان حزب البام هو الشقيق الاصغر لحزب الاحرار الذي تراس الحكومة السابقة وصال وجال كما يحلو له. فالمواطن ينتظر من حكومة المنصوري ان “تورينا حنة يديها” ليس فقط في تحسين ظروف عيش الشعب ولكن الاهم من ذلك هو إخراج الملفات المتعلقة بالفساد بجميع أشكاله وتضارب المصالح التي اثيرت خلال ولاية حكومة اخنوش وخلال الحملة الانتخابية وعرضها للتحقيق من طرف النيابة العامة. إن لم تفعل هذا معناه انها تشجع الفساد وانها مشاركة فيه.