أسعار الطماطم تحلق عاليا بالأسواق .. ومهنيون ينفون مسؤولية التصدير

عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا كبيرا في أسواق الجملة، لتصل في بعض المناطق إلى ثمانية دراهم للكيلوغرام الواحد؛ لكن مهنيين يؤكدون أن الارتفاع القياسي يخص الطماطم ذات الجودة العالية.

وفسرت المصادر المهنية نفسها هذا الارتفاع بقلة الإنتاج، خاصة في ظل الفترة الحالية؛ نافية بذلك أن يكون التصدير إلى الخارج يقف وراء هذه الزيادة.

موجة غلاء

هشام المكناسي، مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، قال إن “أسواق الخضر تشهد، مؤخرا، موجة غلاء ملحوظة طالت سلعا أساسية”.

وعبّر المكناسي، ضمن تصريح لهسبريس، عن استغرابه الشديد من حجم الارتفاعات الصاروخية للأسعار، وبالأساس في مادة الطماطم.

وركز المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الإسماعيلية على مادة الطماطم بوصفها المادة الأكثر تأثرا بالارتفاع، مبرزا أن ثمنها شهد قفزة كبيرة لم تكن متوقعة.

في المقابل، أوضح المتحدث عينه أن بعض المواد الأخرى، مثل البصل، لا تزال تحافظ على استقرار نسبي في حدود أسعار معقولة؛ مما يجعل أزمة الغلاء الحالية متمحورة بشكل أساسي حول الطماطم.

وفي ما يخص الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، أكد المهني نفسه أن نقص الإنتاج المحلي هو العامل الرئيسي المسؤول عن هذه الوضعية.

ونفى أن يكون التصدير شماعة لهذا الغلاء، مشيرا إلى أن مهنيي قطاع التصدير أنفسهم يعانون من خصاص حاد ومشاكل متفاقمة بسبب قلة المعروض في الضيعات.

وعن التدرج السعري، أشار المصدر إلى أن سعر الصندوق الواحد قفز بشكل حاد ليصل إلى ما بين 150 درهما و200 درهم، مسجلا ارتفاعا قياسيا، ليصل حاليا سعر الطماطم في سوق الجملة الرئيسي بمكناس إلى 8 دراهم للكيلوغرام.

وأضاف أن مصاريف النقل والكسور وهامش ربح التقسيط ترفع السعر النهائي للمستهلك، ليتراوح بين 10 دراهم و11 درهما للنوع الجيد.

وعزا شح الطماطم الحاد إلى انتهاء الموسم الإنتاجي الفعلي لمنطقة دكالة، بالتزامن مع تأخر نضج محاصيل منطقة سوس التي لم تطرح بعد كمياتها الكافية للمنافسة في السوق.

وخلص المكناسي إلى أن تضافر تراجع الإنتاج مع استمرار الإقبال المكثف هو الذي يغذي استمرار هذه الأثمنة المرتفعة.

التدرج السعري

من جهته، أوضح عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية “اشتوكة للمنتجين الفلاحيين”، أن “الحديث عن غلاء الطماطم يتطلب مراعاة التدرج السعري؛ إذ تتراوح الأثمنة في الأسواق بالجملة ما بين 3 دراهم للجودة الضعيفة إلى 10 دراهم للجودة العالية، وهي المعنية بالارتفاع القياسي”.

وشدد المعناوي، في تصريح لجريدة هسبريس، على ضرورة مقارنة الكميات المعروضة من كل فئة بدلا من تعميم السعر المرتفع.

وأشار رئيس جمعية “اشتوكة للمنتجين الفلاحيين” إلى أن القطاع يواجه تحديات حقيقية؛ أبرزها انتشار فيروس شائع وطبيعي يصيب نبتة الطماطم وينتقل بسرعة عبر الهواء واللمس، وهو وباء متواصل منذ سنوات يحدّ من مردودية الشتلات الجديدة المقاومة؛ مما قلص حجم الإنتاج الإجمالي، وجعل العرض يقل أمام الطلب المتزايد داخل الأسواق.

وأضاف المتحدث عينه أن تكلفة الإنتاج قفزت إلى مستويات مضاعفة جراء غلاء المدخلات الفلاحية والأسمدة وتكلفة اليد العاملة، حيث أصبحت زراعة الهكتار الواحد مغامرة غير مضمونة النتائج ومحفوفة بخسائر فادحة قد تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم؛ وهو ما أدى إلى تراجع العديد من الفلاحين عن المجازفة بزراعتها.

وشدد الفاعل في القطاع الفلاحي على أن حل الأزمة يكمن في تطبيق آليات واضحة لدعم الفلاحين وتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج لضمان الوفرة، مؤكدا أن التصدير ليس سببا للغلاء بل يمثل صمام أمان اقتصادي للمنتج؛ فالعائد المالي الخارجي يتيح للمهنيين تعويض المصاريف وعرض السلع داخل السوق المحلي بأسعار مناسبة للمواطنين.

وخلص المعناوي إلى أن المصدرين يوجهون، في أقصى الحالات، نسبة تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة من الإنتاج إلى الخارج؛ بينما يتم توجيه باقي المحصول إلزاميا إلى السوق الداخلية، وفق معايير محددة.