أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، عُهد به إلى المركز القضائي للدرك الملكي، وذلك على إثر تداول شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص مكبل اليدين إلى شجرة ويتعرض للعنف والتصوير من طرف بعض الأشخاص.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث الأولية أظهرت أن مضمون الشريط يعود إلى واقعة تم توثيقها بتاريخ 11 شتنبر 2026، في سياق ضبط الضحية يقوم بسرقة محاصيل زراعية لم تتم عملية جنيها بعد، وهي الواقعة التي سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي صدر بشأنها حكم في حق الضحية يقضي بإدانته من أجل واقعة السرقة.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالواقعة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تقرر متابعتهم من أجل جنح قبض شخص واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، والإيذاء العمدي، والتهديد، والعنف، وبث وتوزيع صور شخص بقصد التشهير به، وإحالتهم على المحكمة، أحدهم في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وشددت النيابة العامة على حرصها الدائم على التطبيق الصارم للقانون، والتصدي بحزم لكل الأفعال التي تمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وبكرامتهم الإنسانية، مع احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.
تكبيله مقبول منطقيا ولكن ضربه كان خطأ لأنه لو كان مات بين ايديهم كانوا سيواجهون السجن المؤبد.
للاسف الشديد لايزال بعض الناس في الزمن الحاضر يعيشون بعقليات تعود إلى حقبة “السيبا” أي قرن وأكثر إلى الوراء
هؤلاء الاشخاص ينتظرهم السجن
يجب الضرب بيد من حديد ليكونوا عبرة لمن يعتبر لأننا نعيش في مجتمع مدني و لسنا في غابة رغم بعض الانفلاتات
السارق تقطع يده وأصحاب المحاصيل يجلدون وانتهى الأمر ولكنه حكم بالنسبة للبعض قاس