لقاء في كوبنهاغن يناقش أوضاع المغرب

احتضنت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مساء أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا خُصص لمناقشة المستجدات السياسية والمؤسساتية بالمغرب، واستشراف سبل تعزيز مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية والانتخابية، إلى جانب بحث آفاق الارتقاء بالتمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، وذلك بمشاركة فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بالدنمارك، وممثلين عن هيئات مدنية واقتصادية، وعدد من الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد الإسكندنافي.

وشكل اللقاء، المؤطر من حزب التقدم والاشتراكية، والذي انعقد برئاسة محمد الطنجي، عن المنتدى الدنماركي المغربي، مناسبة لفتح نقاش حول العلاقة بين مغاربة الخارج والمؤسسات الوطنية، في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من تثمين مساهمات الجالية في تنمية المغرب إلى توسيع مشاركتها في صياغة السياسات العمومية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل البلاد.

وشهد الموعد تصدر المشاركين كل من مصطفي الطيبي رئيس المنتدى الدنماركي المغربي، وكمال الشرايطي، عضو اللجنة المركزية المكلف بالإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، ولمياء السلالي، عضو لجنة المساواة وحقوق النساء، إلى جانب محمد بنيس، الخبير والأستاذ في المالية المحلية والجبايات الترابية

ولم ينحصر النقاش في الجوانب الانتخابية والسياسية، بل امتد إلى قضايا عملية ترتبط بالحياة اليومية للمغاربة المقيمين بالدنمارك، من قبيل الخدمات القنصلية، والربط الجوي مع المغرب، ووضعية النادي المغربي، والمواكبة القانونية والإدارية، فضلا عن إمكانات الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية التي راكمتها الكفاءات المغربية بالخارج.

ويعكس تعدد هذه الملفات تقاطعا بين مطلب المشاركة السياسية، والحاجة إلى تحسين الخدمات الموجهة إلى مغاربة العالم، والبحث عن صيغ مؤسساتية تتيح لهم الإسهام في التنمية الوطنية من موقع المواطنة والمشاركة، وليس فقط من خلال التحويلات المالية والاستثمارات.

المشاركة الانتخابية للجالية

احتل موضوع المشاركة السياسية والانتخابية لمغاربة العالم موقعا مركزيا في أشغال اللقاء، بالنظر إلى ما يطرحه من أسئلة بشأن سبل ضمان مشاركة فعلية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات المنتخبة، وتيسير مساهمتهم في الحياة السياسية الوطنية.

وانطلق النقاش من التأكيد على أن مغاربة العالم يشكلون جزءا أصيلا من المجتمع المغربي، وأن ارتباطهم بوطنهم لا ينبغي أن يُختزل في تحويلاتهم المالية أو مساهماتهم الاستثمارية، مهما كانت أهميتهما، بل يتعين أن يمتد إلى المشاركة في النقاش العمومي، والمساهمة في بلورة الاختيارات التنموية، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في بلدان الإقامة.

غير أن النقاش توقف عند المسافة القائمة بين الإقرار بهذه الحقوق من حيث المبدأ، وتوفير الشروط القانونية والتنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتحويلها إلى مشاركة ملموسة. وبرزت، في هذا الإطار، تساؤلات بشأن أسباب محدودية حضور مغاربة العالم في المؤسسات التشريعية والمنتخبة، والآليات الممكنة لتوسيع فرص ترشيح الكفاءات المقيمة بالخارج، وتيسير مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية.

ويحيل هذا النقاش إلى إشكال يتجاوز مجرد تمكين أفراد الجالية من متابعة ما يجري في الساحة السياسية المغربية، نحو البحث عن صيغ تضمن حضورهم في المؤسسات التي تتولى التشريع ومراقبة العمل الحكومي والمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية.

كما شدد المشاركون على أهمية بناء قنوات دائمة للتواصل والتشاور مع الجالية، بدل الاكتفاء باللقاءات الظرفية، بما يسمح بنقل انشغالاتها إلى الجهات المعنية، ومتابعة المقترحات التي تقدمها، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بمعالجتها.

الإصلاحات المؤسساتية

ارتبط النقاش حول المشاركة السياسية بموضوع الإصلاح المؤسساتي، من خلال التأكيد على أهمية تطوير أداء المؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم، وتوضيح اختصاصاتها، وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يضمن استجابة أكثر انتظاما لانتظارات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

واستحضر اللقاء التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والمتعلقة بإعادة النظر في المؤسسات المعنية بمغاربة العالم، وتطوير أدوارها، وتحقيق التكامل بين اختصاصاتها.

وفي ضوء ذلك، أكد المشاركون أهمية تسريع الإصلاح المؤسساتي، وتطوير آليات التشاور المنتظم مع ممثلي الجالية، وإرساء قنوات واضحة تتيح إيصال مطالبها إلى المؤسسات المختصة، مع توفير إمكانات تتبع مآل تلك المطالب وتقييم مدى الاستجابة لها.

ويطرح هذا المحور مسألة أساسية تتعلق بطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع مغاربة العالم بالمؤسسات الوطنية؛ إذ لا يتعلق الأمر فقط بتوفير خدمات إدارية أو قنصلية، بل أيضا بإيجاد صيغ عملية تسمح لهم بالمساهمة في النقاشات والقرارات المرتبطة بقضاياهم وبالتوجهات العامة للمغرب.

ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى مقاربة مؤسساتية تتجاوز تعدد المبادرات المتفرقة نحو تنسيق أكثر وضوحا بين مختلف الجهات المعنية، بما يتيح الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى تحديد المسؤوليات ووضع حلول قابلة للتنفيذ والتقييم.

المناصفة والتمثيلية النسائية

إلى جانب المشاركة السياسية لمغاربة العالم، خصص اللقاء حيزا مهما لقضية التمثيلية النسائية والمناصفة في المؤسسات المنتخبة، باعتبارهما من القضايا المرتبطة بتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية وتعزيز تكافؤ الفرص.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أن المرأة المغربية راكمت خبرات وتجارب في مجالات متعددة، من الإدارة والاقتصاد إلى التعليم والبحث العلمي والمقاولة والعمل المدني، وهو ما يجعل تعزيز حضورها في المجالس المنتخبة ومراكز المسؤولية موضوعا يتصل بكيفية الاستفادة من الكفاءات المتاحة داخل المجتمع.

وشدد النقاش على أن المناصفة لا ينبغي أن تبقى هدفا عدديا أو شعارا عاما، بل يتعين أن تنعكس في فرص الترشيح والقيادة والمشاركة في إعداد البرامج والسياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

كما طُرحت مسؤولية الأحزاب السياسية في مراجعة ممارساتها التنظيمية، وتوسيع المجال أمام الكفاءات النسائية والشبابية، وتعزيز حضور النساء في مواقع اتخاذ القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق والمساواة.

وتتقاطع هذه المسألة مع النقاش الأوسع حول تمثيلية المؤسسات المنتخبة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بنسبة حضور النساء داخل المجالس، وإنما أيضا بمدى مشاركتهن في مختلف مراحل العملية السياسية، من إعداد التصورات والبرامج إلى تحمل المسؤوليات والمساهمة في تحديد الأولويات.

مغاربة الدنمارك

لم يقتصر اللقاء على القضايا الدستورية والانتخابية، بل شكل أيضا مناسبة لعرض مجموعة من الانشغالات التي تهم المغاربة المقيمين بالدنمارك، والتي تستدعي، بحسب طبيعتها، تنسيقا بين المؤسسات المغربية والجهات المعنية في بلد الإقامة.

ومن أبرز هذه الملفات مسألة الاتفاقيات والترتيبات الثنائية بين المغرب والدنمارك، حيث طُرحت الحاجة إلى تقييم ما هو قائم منها، وتحديد الجوانب التي قد تستدعي التحيين أو الاستكمال، خصوصا في المجالات الاجتماعية والمهنية والإدارية والقنصلية.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية عملية بالنسبة إلى المواطنين الذين ترتبط حياتهم اليومية بإجراءات إدارية أو مهنية أو اجتماعية في البلدين، بما يجعل وضوح المساطر واستمرارية التنسيق من العناصر التي يمكن أن تسهم في تيسير أوضاعهم.

كما تناول النقاش قضية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، من خلال تثمين المبادرات التي تقوم بها الجالية المغربية للتعريف بالقضية الوطنية الأولى والدفاع عن المصالح العليا للمغرب في بلد الإقامة.

وحضر كذلك ملف النادي المغربي بالدنمارك، حيث جرى التأكيد على الحاجة إلى إيجاد حل عملي ومستدام لوضعيته، بما يضمن استمرارية أنشطته الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويتيح له مواصلة دوره في تعزيز الروابط بين أفراد الجالية، ولا سيما الأجيال الصاعدة.

وتكتسي هذه القضية بعدا اجتماعيا وثقافيا، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره مثل هذه الفضاءات من فرص للالتقاء والتواصل والمحافظة على الروابط مع الثقافة واللغة والهوية المغربية، فضلا عن تنظيم الأنشطة المشتركة بين أفراد الجالية.

ومن بين الملفات المطروحة أيضا تعزيز المواكبة القانونية والإدارية للمواطنين المغاربة، وتطوير التوجيه والمساعدة المرتبطين بحماية حقوقهم وممتلكاتهم، وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما أثار المشاركون انتظارات الجالية بشأن تحسين الخدمات القنصلية، وتطوير الربط الجوي بين المغرب والدنمارك، ودراسة المطالب المرتبطة بأسعار الرحلات ومواعيدها ومدى توفرها.

وتكشف هذه الملفات، في مجموعها، عن تعدد مستويات العلاقة التي تربط مغاربة الدنمارك بوطنهم الأصلي؛ فهي علاقة سياسية ومؤسساتية، لكنها أيضا علاقة يومية تتصل بالخدمات والتنقل والحقوق والإجراءات الإدارية، فضلا عن الروابط الاجتماعية والثقافية.

ولذلك، أكد النقاش أهمية ترتيب هذه المطالب بحسب الأولوية، وتحديد الجهات المعنية بكل ملف، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ والتتبع، بما يتيح قياس مدى التقدم في معالجة الإشكالات التي جرى عرضها.

الكفاءات بالخارج

شكلت تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج محورا آخر من محاور اللقاء، في سياق الدعوة إلى توسيع النظرة إلى أدوار مغاربة العالم، وعدم حصر مساهمتهم في التحويلات المالية والاستثمارات.

فإلى جانب هذه المساهمات، يتوفر المغاربة المقيمون بالخارج على تجارب مهنية وعلمية وتقنية متنوعة، يمكن أن تتيح فرصا للتعاون مع الجامعات والمؤسسات العمومية والمقاولات والجماعات الترابية، متى توفرت الأطر المناسبة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وفي هذا الإطار، طُرحت مجموعة من المقترحات العملية، من بينها إحداث بنك وطني للكفاءات المغربية بالخارج، وإطلاق شبكة للخبراء المغاربة بالدنمارك، والعمل على ربط هذه الكفاءات بالمؤسسات والجامعات والمقاولات والجماعات الترابية داخل المغرب.

كما جرى التأكيد على إمكان الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والحكامة والتدبير، بما قد يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتنموية.

وتتجاوز أهمية هذه المقترحات مجرد إحصاء الكفاءات المغربية أو التعريف بمساراتها المهنية، نحو بناء آليات عملية تتيح تحديد مجالات تخصصها، وربطها بالمشاريع التي تحتاج إلى خبراتها، وتطوير صيغ للتعاون المستمر بينها وبين المؤسسات الوطنية.

ومن شأن إرساء مثل هذه الشبكات، إذا جرى تفعيلها ضمن إطار مؤسساتي واضح، أن يفتح المجال أمام نقل التجارب المهنية والعلمية، وتطوير الشراكات، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتعزيز التعاون بين الكفاءات المقيمة بالخارج ونظيراتها داخل المغرب.

ويبرز هذا المحور إمكان التعامل مع الجالية باعتبارها رصيدا معرفيا ومهنيا يمكن تعبئته في خدمة التنمية، مع توفير قنوات تضمن استمرارية التواصل وتحول المبادرات الفردية إلى فرص تعاون قابلة للتطوير والتقييم.

من الحوار إلى الترافع

في ختام النقاشات الموضوعاتية، برزت أهمية تحويل المطالب والانشغالات التي عبّر عنها المشاركون إلى أرضية عملية للترافع لدى الجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية المختصة.

وفي هذا السياق، طُرح مقترح إعداد مذكرة مطلبية متكاملة تتضمن أبرز انتظارات الجالية المغربية بالدنمارك، مع تحديد الأولويات المرتبطة بالمشاركة السياسية والتمثيلية المؤسساتية، والإصلاح المؤسساتي، وتحيين الاتفاقيات، وتحسين الخدمات القنصلية والربط الجوي، وتسوية وضعية النادي المغربي، وتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج.

كما جرى التأكيد على أهمية تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي الجالية، بما يضمن استمرارية التواصل، وتتبع المطالب، وتقييم مدى التقدم في معالجتها.

وتستند هذه المقاربة إلى فكرة مفادها أن فعالية اللقاءات التواصلية لا تُقاس فقط بعدد الملفات التي تُطرح خلالها، بل أيضا بمدى القدرة على تحويل خلاصاتها إلى مقترحات محددة، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة مآلها في آجال معقولة.

ومن شأن إعداد مذكرة مطلبية واضحة أن يساعد على ترتيب الملفات بحسب طبيعتها والجهات المسؤولة عنها، والتمييز بين القضايا التي تتطلب تدخلا مؤسساتيا مغربيا، وتلك التي تستدعي تنسيقا ثنائيا مع الدنمارك، إلى جانب المبادرات التي يمكن أن تتولاها الجمعيات والفعاليات المدنية والاقتصادية للجالية.

وبهذا المعنى، لا يتعلق الأمر فقط بتجميع المطالب، وإنما بإرساء آلية للترافع والتتبع تسمح بتقييم مدى الاستجابة لها، وتوفر أساسا لمواصلة الحوار بين ممثلي مغاربة العالم والمؤسسات الوطنية.

المرحلة الجديدة

في ختام اللقاء، عبّر عدد من المتدخلين عن ارتياحهم للتشكيلة الحكومية الحالية، وعن تطلعهم إلى أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز الحوار المؤسساتي والسياسي حول القضايا التي تهم مغاربة العالم، والاستجابة لمطالبهم وانتظاراتهم.

كما شدد المشاركون على أهمية فتح نقاش وطني واسع ومسؤول يجمع الحكومة وممثلي مغاربة العالم والفعاليات السياسية والمؤسساتية والمدنية والاقتصادية، إلى جانب الكفاءات المغربية بالخارج، بهدف تحديد الأولويات وتدارس الإكراهات القائمة وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم.

ويأتي هذا التطلع في سياق النقاش حول كيفية ترجمة المكانة الدستورية لمغاربة العالم إلى مشاركة أكثر انتظاما في الحياة العامة، وتوفير قنوات تتيح لهم الإسهام في القرارات والسياسات التي تهمهم، مع تعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية.

ولا تنفصل هذه المطالب عن قضية التمثيلية النسائية التي حضرت بدورها في اللقاء؛ إذ يجمع المحوران، على اختلاف خصوصياتهما، سؤال توسيع المشاركة في المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار، والاستفادة من الكفاءات والطاقات التي لا يعكس حضورها المؤسساتي بالضرورة حجم مساهمتها في المجتمع.

ومن هنا، برزت الدعوة إلى الانتقال من الاكتفاء بالتعبير عن التقدير لمغاربة العالم أو الإشادة بكفاءات النساء، إلى توفير آليات عملية تتيح المشاركة في صياغة السياسات العمومية، وتحمل المسؤوليات، والمساهمة في القرارات التي تحدد أولويات التنمية الوطنية.