انتقد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تدبير استيراد الأبقار الحية الموجهة للذبح خلال سنة 2026، مؤكدا أنه تم الإعلان عن استنفاد الحصة المقدرة بـ300 ألف رأس دون التساؤل عن آثارها على الأثمنة لدى المستهلكين.
ودعا بوانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الخميس، إلى تنويع مصادر الاستيراد، مقترحا الانفتاح على موريتانيا، واستيراد ما يصل إلى مليوني رأس من الماشية منها، على أساس تجهيز مجزرة بمنطقة الكركرات، قصد تسهيل عملية الذبح ونقل اللحوم إلى السوق المغربية.
وعلى هذا النحو، شدد بوانو على أنه تم، خلال لقاء سابق مع الوزير الموريتاني المعني، التأكيد على وجود وفرة من الماشية بهذا البلد، لكن هناك مجموعة من التدابير الخاصة بالاستيراد، منها إخضاع الرؤوس المستوردة للحجر الصحي (la mise en quarantaine).
في سياق متصل، انتقد النائب البرلماني ذاته توجه الحكومة نحو إقرار الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد الماشية برسم سنة 2027، معتبرا أن هذه التدابير قد لا تحقق بالضرورة الأثر المرجو على الأسعار، ومثيرا تساؤلات بشأن الجهات المستفيدة منها.
وفي هذا السياق، استحضر بوانو الإجراءات السابقة المتعلقة باستيراد 300 ألف رأس من الأبقار، متسائلا عن انعكاساتها الفعلية على أسعار اللحوم الحمراء ومدى استفادة المستهلكين منها.
كما دعا إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم بالمغرب، مشيرا إلى أن المستوردين المستفيدين من بعض التدابير معروفون، وتابع: «استمرار هذه الآليات دون ضمان انعكاسها على الأسعار لا ينسجم مع شعار تغيير المسار الذي ترفعه الحكومة».
وحذر المتحدث ذاته أيضا من استمرار تركز سوق الدواجن في أيدي عدد محدود من الفاعلين، مستندا إلى تقرير مجلس المنافسة بشأن هذا القطاع. وذكر أن فاعلين اثنين يتحكمان في أكثر من 50 في المائة من السوق.
في سياق متصل، أكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات إيجابية، خصوصا فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي والاهتمام بالفئات الهشة، لكنه حذر من أن يكون تغيير المسار مجرد استجابة ظرفية، دون إرساء إصلاحات عميقة ومستدامة.
واعتبر النائب عينه أن القدرة الشرائية تظل من أبرز التحديات المطروحة، مستحضرا كذلك ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه والمحروقات والنقل، وداعيا إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من تأثير هذه الزيادات على الأسر المغربية، في حين عاب على الحكومة عدم استعانتها بتقارير أنجزها مجلس النواب قبل الشروع في إحداث ست شركات جهوية للتوزيع.
وعلاوة على ملف محاربة الفساد وتعزيز الحكامة، اقترح بوانو إحداث منصة رقمية تتيح الاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يشمل الأسعار المعتمدة والجهات الموردة، بهدف كشف الفوارق في أثمان المواد والخدمات المتطابقة، والحد من الاختلالات التي قد تشوب الصفقات العمومية، داعيا إلى مراجعة مرسوم الصفقات العمومية بما يعزز الشفافية ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
شي خدام و شي عاطيها للشفاوي ههههه
توحشنا اللحم دالبلاد كانشري بعض المرات اللحم دالجاموس البرازيلي لالدة لا مداق وناشف بحال لي كاتاكل الروايض ولكن تانشريه غى على ود البروتين لي فيه ونكدب علا راسي بلي تاناكل اللحم المغاربة كاملين كايطالبو بفتح تحقيق شافي ووافي على سبب بداية انقراض اللحوم البلدية المغربية والسبب لي خلاها ترجع نادرة فالاسواق وتا يلا لقيتيها كاتلقاها ببين 130 و 170 درهم والسبب لي كاتبجح بيه هاد الحكومة ولا الحكومة السابقة هما اسباب واهية لان المغرب داز بسنوات جفاف اصعب واحلك والبلاد عمرها دازت من هاد الخصاص المهول ديال القطيع وكاين بلدان عندها الجفاف كايستمر بالعقود وعندها ملايين القطيع من البقر والغنم لدرجة انهم كايصدروه لبلدان اخرى
ياك كنتو تما ٱش درتو لينا 10 سنين ديال القحط و الزلط و ذبحتونا و عطيتونا لرأس المالية الجيعانة
أكيد أثمنة اللحوم والخضر والفواكه والدجاج جد مرتفعة مما يأثر على القواة الشرائية للمواطنين وتازم الوضعية. للأسف شعارات حكومة الشفوي ستتبخر نسأل الله اللطف بما جرت به المقادر.
في هاد الحكومة،غير الله يحفظ من فريق اللاعدالة ولا تنمية ، بسبب هاد 54 مقعد ،تاقو في روسهم وولاوا باغين يديرو العصا في الرويدة للسيدة المنصوري بأي وجه كان لعرقلة تنزيل برنامجها الحكومي على أرض الواقع متمنيا إسقاطها والمشكلة ماشي تاغيرة على البلاد او مصلحة المواطن، بل تصفية حسابات شخصية لااقل ولا أكثر. وزيد عليهم تااليسار .
نريد الحل،وليس الإنتقاذ الفارغ….الدعم وزع لسنتين،وأزمة الأكباش تابثة لموسمين،والأنعام استوردت،والخزينة فرغت،واللحوم الحمراء انقرضت…؟! والغلاء سيد الموقف.؟!فما الحل الذي يرجع المياه لمجاريها؟!بماذا سينفعنا الإنتقاذ؟!؟!؟!؟!
الشعارات نحو افريقيا جنوب جنوب رابح رابح افريقيا في عمق اامغرب.الاتجاه نحو افريقيا.وووو فقط كلام على حبر لكن لمدا ندهب لاستراد المواشي من دول بعيدة جغرافيا وعرقيا وهي موجودة بالقرب.فقط للتلاعب بالارقام المالية.من يستورد من موريطانيا لا بجني ةغس الترباح اللتي تكون من االبرازيل او اوروبا الشرقية. اما المواطن للمزبلة ياكل اللحم او لم يأكله شغلو هداك. لان اللوبي المتحكم مسيطر على الاعلام والقضاء.
لماذا ثمن كيلو واحد دجاج حي وصل الى اكثر من 25 درهم ؟ اين هو غداء المواطن من هذا الارتفاع في قطاع الدواجن دون الكلام عن قطاع اللحوم الحمراء. والخضروات هي كذالك في الارتفاع. والطماطم نموذج.
لأول مرة اتفق مع السيد بوانو في مقاربته لمشكل استيراد الأبقار و اللحوم . الرجل كان محقا في قوله لان قطعانا ارخص توجد على مقربة من المغرب في مورتانيا و كل دول الساحل و ممكن استيراد الجمال و الأبقار و الخرفان حية او مدبوحة من موريتانيا و السنيغال من مالي و النيجر و بوركينافاسو و تشاد و مصر
كل هذة الدول في مرمى حجر من المغرب و لوجيستيا لا تكلف اكثر من استيرادها من البرازيل و الأرجنتين و رومانيا
و هل الفراقشية يرضون بلحوم جارتنا الشقيقة موريتانيا التي تمتاز بقرب المسافة الفاصلة بين البلدين و نقاوة الماشية لكونها تعيش في بيئة مشابهة للبيئة المغربية و كذا مواشي السودان التي هي الاخرى تمتاز بمواصفات رائعة لكن من يستوردون اللحوم المذبوحة او المواشي الحية يفضلون الردبرازيل و اسبانيا و البرتغال و رومانيا و القرينة الكحلة عوض لحوم جيراننا و ذلك لغرض في نفس يعقوب. الله يعفو عليهم وخلاص و يجيب اللي يوقف هذه العصابات عند حدها.
عندو الحق
اللاعدالةولا تنمية غادي يولدو اابهايم
إلى من ينتقذ السيد بوانو:
واش بغيتوه يگول ليكم”العام زين”؟
راه السيد كيتكلم بالحق! واش عارفين المليارات التي استفاد منها الفراقشية الكبار فيما يسمى بدعم الإستيراد؟ ومع ذلك وصل كيلو لحم لحد 150 درهم والدجاج ظل يكوي جيوب الفقراء؟ يجب فتح تحقيق في أسباب “انقراض” القطيع الوطني وترتبب المسؤوليات و انقاذ ما يمكن إنقاذه …! إن سياسة الإستيراد هذه غير ناجعة لأنه لو حذتت أزمة عالمية لا قدر الله فالمغاربة سيعانون أكثر مما عانوا واكتووا! ولنكون منصفين في عهد ولايتي حزب هذا النائب كنا نشتري اللحم ب60 درهم للكيلو والدجاج ب10 إلى 12 درهم للكيلو الواحد. أما الخضر فثمنها كان يتراوح بين درهم إلى 3 دراهم كأبعد تقدير! دون الحديث عن أثمنة المحروقات آنذاك! فمن الذي أوصل البلاد لهذه الأزمة الخانقة؟؟؟
التساؤل عن آثار الأثمنة على المستهلك اللذي تساءلته ياسيد بوانو يكمن جوابه في حزبكم وخاصة كبيركم إبن كيران اللذي رقع المقاصة وحرر المحروقات في عهده ترأسه للحكومة مما جعل الكروش الجشعة تجد ضالتها في تلك القوانين التي شرعتموها كي ترفع الأثمنة على المواطن بحجة أن المحروقات غالية والتي تركمتم المواطن يواجه تبيعاتها من خلال جيبه او تطبقون ياسيد بوانو المثل اللذي يقول ضربني وبكا سبقني وشكا.كل المصائب التي نكتوي منها الآن هي بسبب قوانينكم المجخفة التي دمرت قدرتنا الشرائية والتي جعلت أعضاء حزب الأحرار يتغذون منها كي يصبحوا أغنياء أكثر ما هم أغنياء أصلا والآن أتيتم لتزايدوا علينا في المعارضة سواءا أنتم أو الأحرار فأنتما معا سيان.لا يهمكم إلا مصالحكم والاستيلاء على الكراسي فدعو هذه الحكومة الجديدة تصلح ما أفسدتموه وانتهى الكلام
اكبر خطا في تاريخ المغرب هو 10 سنوات من حكم العدالة والا تنمية والان يتبجحون و ينتقدون سبحان الله.
عندما كان رجال حزب العدالة والتنمية في الحكومة لمدة عشر سنوات كان كبيرهم إبن الكيران يقول دائماً أن العفاريت والتماسيح تقاومه ولا تتركه يصلح شيئا مما جعله ينحني لهم ويشهر في وجههم ورقة عفا الله عما سلف كي يتقي شرهم والآن عندما أصبحت الرئاسة في يد إمرأة ينتظر منها أن تحارب تلك التماسيح والعفاريت في ظرف وجيز والتي لم يكن يستطع أعضاء حزبه كرجال وبمن فيهم هو محاربتهم لولايتتين متتاليتين رغم أنه هو المسبب الاصلي في تفاقمهم بقولته الشهيرة عفا الله عما سلف وما كان الاجدر عليه أن يطلبه هذا السيد هو أن يبدأ باستنكار السبع ملايين التي يتقاضاها كبيرهم إبن كيران واللذي لم ينفع الشعب في شيء سوى في التسبب في الغلاء الفاحش اللذي نعاني منه اليوم.ألم يقترح قانون تجريم الاثراء إذن فليبدأ بسبع ملايين درهم التي يتقاضاها زعيمهم إبن كيران والتي ستجعله أغنى من الأغنياء نفسهم في وقت قياسي
الى hamidou. _ ليست الدولة من تستورد اللحوم وانما الشركات من تستورد ولكان تلك الدول لديها سعر تنافسي افضل من البرازيل كانت الشركة المستوردة اتجهت لها. الحكومة فقط ازالت الضريبة حتى تخلق تنافس يؤدي الى خفض الاسعار. بعض الدول التي دكرتها هي براسها كتشري من البرازيل
هدا مثال لمسؤول مجنون. كأن موريتانيا عندها خ0 مليون رأس من الماشية. موريتانيا دولة فقيرة لا يستطيع المواطن بها أكل اللحم مثل مناطق المغرب الشرقية ليس بها أراضي فلاحية لهدا يقومون بتربية الماسية مثل الرحل عندها بعض مئات الآلاف من رؤوس الماشية و لو تم إستراد عشرة رأس لإرتفع سعر الماشية لها لعشرة مرات.
الخطأ أو الغباء هو أن تحدد عدد رؤوس المسموح بإسترادها لأنها لن يكون لها أثر. الحل هو فتح باب الإستراد بصفة دائمة و دون تحديد سقف محدد حتى يتوازن السوق و يتم إصلاح الخطأ و القضاء على الخصاص المتراكم عبر سنوات من القرارات الخاطئة و يتزود حتى الفلاح الصغير بحاجيته من الماشية و بعدها يمكن تحديد الكمية المستورة.
كل شيء في المغرب أعوج