المنصوري: العلاقات مع روسيا تتطور.. والملك يضع إفريقيا في قلب الدبلوماسية 

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، أن العلاقات بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تطورت بشكل لافت منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أوائل الألفية الثالثة، لتزداد قوة وعمقاً مع توقيع اتفاق الشراكة المعمقة إبان الزيارة التي قادت الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس من سنة 2016.

وأشارت المنصوري، في كلمتها خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثالثة التي ترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس بقصر الكرملين في موسكو، إلى تموقع المغرب ضمن أوائل الشركاء التجاريين لروسيا الاتحادية على مستوى القارة الإفريقية، مبرزة أن التبادل التجاري بين البلدين وصل عند نهاية العام الماضي إلى حوالي 630 مليون دولار، بالتوازي مع نمو الصادرات المغربية إلى الأسواق الروسية بحوالي 18 في المائة.

وعبّرت رئيسة الحكومة المغربية عن ارتياح المملكة لاستمرار التعاون والتبادل التجاريين مع هذا البلد العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك على الرغم من الظرفية الجيوسياسية الراهنة وما تحمله من تقلبات إقليمية ودولية ضاغطة على حركة التجارة العالمية.

في سياق متصل، ذكرت المنصوري أن هناك آفاقاً ومجالات أوسع وغير مكتشفة لتعزيز التعاون بين الرباط وموسكو، خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة والتكنولوجيات الحديثة، لافتة إلى أن «هناك إرادة مشتركة لدى كلا البلدين من أجل تعزيز التعاون والحوار السياسي، وهو ما تجسد في إحداث لجنة مشتركة على مستوى وزارتي خارجية البلدين مؤخراً».

وفي حديثها عن التزام المغرب وارتباطه بقضايا عمقه الإفريقي، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن الملك محمد السادس وضع القارة الإفريقية في صلب السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مبرزة أن هذا التوجه الملكي تجسد عملياً في إطلاق مبادرات ومشاريع استراتيجية مهيكلة، في طليعتها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، الذي يعكس التزام الرباط بتعزيز التنمية والاندماج في غرب القارة.

في سياق متصل، أشارت المنصوري في كلمتها أمام قادة الدول والحكومات الإفريقية أيضاً إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تروم تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى الواجهة البحرية الأطلسية، مسجلة أن هذه المبادرة تراهن على فك العزلة عن دول هذه المنطقة من خلال وضع بنيات تحتية متقدمة تحت تصرفها.

وبينت رئيسة الحكومة المغربية، التي قادتها أولى زياراتها الخارجية إلى العاصمة موسكو، وجود قناعة راسخة لدى ملك البلاد بشأن حاجة القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء الدوليين، معتبرة أن «صيغ التعاون التي تندرج في إطار تكاملي وتقوم على الاحترام المتبادل بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين، وتهدف أيضاً إلى بناء شراكة فعالة وإرساء إجراءات عملية، لا يمكن أن تحمل إلا قيمة مضافة للقارة».

وذكرت أن «الشراكة بين روسيا الاتحادية وإفريقيا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة العمل والبناء، وهو الانتقال الذي أسست له خطط العمل التي جرى اعتمادها في قمتي سوتشي وسانت بطرسبرغ»، مشددة في هذا الصدد على «أهمية تكييف هذه الخطط مع الاحتياجات الأساسية لإفريقيا، خاصة في قضايا الأمن الغذائي والطاقي ونقل التكنولوجيا».

وأوضحت أن «القمة الروسية الإفريقية الحالية تشكل محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين روسيا وإفريقيا، ومعها الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد تطوير الحوار السياسي والتعاون في مجالات الطاقة والسيادة الغذائية والصحة والتعليم، وصولاً إلى التجارة البينية بين الطرفين التي تجاوزت 27 مليار دولار في السنة الماضية».

وجددت المنصوري تأكيد التزام المغرب بتعزيز الشراكة الإفريقية الروسية، معتبرة أن الحاجة العالمية إلى إفريقيا، ذات الموارد الطبيعية المهمة والموارد البشرية والموقع الجغرافي المتميز، فضلاً عن تاريخها وثقافتها الغنية، تزداد يوماً بعد يوم.