رئيس "منتجي التمور" يحذر من إغراق السوق المغربية بالواردات الأجنبية

حذر سيدي محمد حميدي، رئيس جمعية المستثمرين منتجي التمور، من تداعيات الارتفاع الكبير في حجم واردات التمور الأجنبية على تسويق الإنتاج الوطني، معتبرا أن تزايد الكميات المستوردة يضع المنتجين المغاربة أمام منافسة قوية، رغم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة بفضل المشاريع الفلاحية المخصصة لتوسيع المساحات المغروسة بالنخيل.

وأوضح حميدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود، أن الإنتاج الوطني يرتقب أن يبلغ خلال الموسم الحالي حوالي 172 ألف طن، مقابل واردات تناهز 135 ألف طن، بعدما لم تتجاوز الكميات المستوردة خلال السنة الماضية 80 ألف طن، وهي أرقام اعتبر أنها تثير تساؤلات بشأن قدرة السوق الوطنية على استيعاب الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع حجم الاستيراد.

وكشف المتحدث أن الجزائر ومصر وتونس تتصدر البلدان المصدرة للتمور إلى المغرب، بحصص تتراوح بين 22 و23 في المائة لكل بلد، فيما تتوزع النسبة المتبقية على دول أخرى، متسائلا عن مبررات استمرار ارتفاع الواردات في وقت يشهد فيه الإنتاج المغربي توسعا ملحوظا، خصوصا أن التمور الوطنية لا تحظى، بحسب قوله، بفرص مماثلة للولوج إلى أسواق بعض البلدان المصدرة.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين منتجي التمور أن الاستثمارات المنجزة في إطار المشاريع الفلاحية الكبرى ساهمت في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع، مشيرا إلى أن منطقة مسكي-بودنيب وحدها تضم حوالي 11 ألف هكتار مغروسة بالنخيل، يرتقب أن يرتفع إنتاجها خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل تسويق المحصول الوطني تحديا أساسيا يستدعي مواكبة تطور الإنتاج.

وفي ما يتعلق بأسعار التمور المغربية، نفى حميدي أن يكون ارتفاع أثمانها لدى المنتجين مبررا كافيا لتزايد الاستيراد، موضحا أن أسعار بيع المحصول في الضيعات تتراوح في حالات عديدة بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، فيما اضطر بعض الفلاحين إلى بيع إنتاجهم خلال الموسم الحالي بأسعار بلغت 10 و12 درهما، معتبرا أن الإشكال يرتبط أساسا بضعف تثمين المنتوج وصعوبات التسويق، أكثر من ارتباطه بأسعار البيع لدى المنتجين.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تطور الإنتاج الوطني يستوجب تعزيز البنيات التحتية المخصصة للتخزين والتبريد والتعليب، موضحا أن الوحدات المتوفرة حاليا، خصوصا تلك الموجهة إلى مجموعات النفع الاقتصادي، لم تعد كافية لاستيعاب الكميات المنتجة بالمناطق الواحية، ما يفرض توسيع الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت وتحسين شروط المحافظة على جودة التمور قبل عرضها في الأسواق.

وثمن حميدي الجهود التي بذلتها الدولة للنهوض بقطاع النخيل وتطوير إنتاج التمور، مؤكدا أهمية مواصلة الاستثمار في تجهيزات التخزين والتثمين، بما يواكب التوسع المرتقب في المساحات المنتجة ويساعد الفلاحين والمستثمرين على تسويق محاصيلهم في ظروف أفضل.

واقترح رئيس الجمعية تعزيز التعاون بين مستوردي التمور والمنتجين المحليين، للاستفادة من الخبرة التي راكمها المستوردون في شبكات التوزيع والتسويق، وتوجيه جزء من هذه الإمكانات نحو تسويق الإنتاج المغربي، بما يساهم في تحسين ولوج التمور الوطنية إلى الأسواق وتقليص الصعوبات التي يواجهها المنتجون.

ودعا حميدي إلى دراسة إمكانات تقنين الاستيراد وتنظيم السوق بما يراعي تطور الإنتاج الوطني وحاجيات الاستهلاك، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب إيلاء أهمية أكبر لتسويق التمور المغربية وتثمينها، خاصة مع دخول مساحات جديدة من النخيل مرحلة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.