"نارسا" تراهن على كاميرات المراقبة في نجاعة الحد من حوادث السير

كشفت إحصائيات رسمية أن حوادث السير الجسمانية المسجلة بالمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 الجارية خلّفت 2735 قتيلا، بزيادة بلغت 13,30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، و47,49 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015.

وأوضحت الإحصائيات الواردة ضمن التقرير الخاص بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2027، المرتقب تقديمها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المغرب شهد من يناير إلى يوليوز 2026 ما مجموعه 93.489 حادثة سير. ويشكّل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 3,95 في المائة مقارنة مع سنة 2025، وبنسبة 111,96 في المائة مقارنة بسنة 2015.

تأتي هذه الحصيلة “القياسية” رغم أن مجموع المخالفات المرصودة في إطار مراقبة السرعة بأجهزة الرادار والجنح المسجّلة سجّل خلال الفترة ما بين يناير ومتم غشت 2026 انخفاضا ملموسا مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، حيث انتقل من 1.459.087 إلى 999725، أي بنسبة تراجع بلغت 31,5 في المائة.

وفي التفاصيل، انتقلت مخالفات الدرجة الأولى من 73092 إلى 61593، بنسبة تراجع بلغت 15,7 في المائة.

بدورها، تراجعت المخالفات من الدرجة الثانية بنسبة 25,1 في المائة، حيث انتقلت من 155114 إلى 116158 مخالفة. وانخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة بنسبة 33,4 في المائة؛ إذ انتقلت من 1224472 إلى 814980 مخالفة.

وفي المقابل، ارتفعت الجنح، وفق التقرير سالف الذكر، بنسبة 9,1 في المائة، وذلك بعد انتقالها من 6509 إلى 6994 جنحة.

كاميرات المراقبة

في سياق مواصلة تنفيذ جهودها الرامية إلى تعزيز مؤشرات السلامة الطرقية ومكافحة حوادث السير، يضم برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لسنة 2027 تنزيل تدابير عدة لتعزيز المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير.

في هذا الصدد، تعتزم الوكالة خلال السنة المقبلة العمل على استغلال الرادارات المحمولة في مراقبة المخالفات بشكل أوتوماتيكي دون تدخل العون، وذلك بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي.

كما ستدرس “نارسا”، في سنة 2027، إمكانية استغلال كاميرات المراقبة في تحرير محاضر مخالفات السير بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، على أساس الشروع في استغلالها فور توفر الشروط الضرورية.

وأفاد التقرير سالف الذكر بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواصل استغلال الرادارات الثابتة والمثبتة على متن مركبة والقابلة للقطر، وتجويد نظام معالجة المخالفات من خلال تطوير منصات رقمية لتبادل المعطيات مع وكالة التنمية الرقمية، بغاية التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بتصاريح كراء السيارات للأشخاص غير المقيمين بالمغرب.

تسجيل المركبات الجديدة

كشف التقرير بلوغ عدد المركبات الجديدة التي تمّ تسجيلها في الحظيرة الوطنية إلى متم غشت 2026 ما مجموعه 206440 مركبة، مقابل 170141 مركبة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 21.3 في المائة.

وأبرز المصدر عينه أن من بين المركبات الجديدة المسجّلة، 166878 مركبة مستوردة، بارتفاع على أساس سنوي قدره 21,1 في المائة، و39562 مركبة من الصنع المحلي، بارتفاع نسبته 22.4 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

أما عمليات تحويل الملكية للمركبات، فقد سجّلت منذ بداية السنة إلى غاية نهاية غشت الماضي ما مجموعه 485596 عملية، مقابل 505662 عملية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 4 في المائة.

في غضون ذلك، شهدت عمليات التبديل والنظائر ارتفاعا يقدر بـ 15,8 في المائة، حيث انتقلت من 98907 عمليات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الفارطة إلى 114555 عملية في الفترة نفسها من سنة 2026.

استمرار هيمنة “السياحية”

التقرير كشف أن مجموع عدد المركبات المسجّلة بالمغرب حُصر عند نهاية غشت 2026 في 5.200.658 عربة، مقابل 4.891.705 عربات في نهاية شهر غشت 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة.

وتتوزع هذه المركبات، بحسب المصدر نفسه، بين 3.393.294 عربة سياحية، بارتفاع نسبته 5,9 في المائة، و1.393.046 عربة نفعية، بارتفاع نسبته 5,2 في المائة، و414318 دراجة نارية، بارتفاع نسبته 14,2 في المائة.

وكشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن المركبات السياحية تظل مهيمنة على تركيبة الحظيرة الوطنية بحصة تناهز 65,2 في المائة، فيما سجلت الدراجات النارية أعلى وتيرة نمو.