أزعور: صمود الاقتصاد المغربي يدعم آفاق النمو رغم التوترات الجيوسياسية

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (IMF)، أن “الآفاق الاقتصادية للمغرب تظل مواتية وإيجابية”، رغم بيئة عالمية قال إنه مازال يطبعها “عدم اليقين الشديد”.

جاء ذلك في ردود حديثة خصّ بها أزعور جريدة هسبريس الإلكترونية، تعليقاً على تحيين تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” للمنطقة، في ظل استمرار داعيات التصعيد الجيوسياسي بالشرق الأوسط وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة وفاتورة الواردات.

وجواباً عن أسئلة الجريدة أوضح المسؤول الإقليمي ذاته في إدارة صندوق النقد الدولي أن “مؤشرات النشاط الأخيرة وأحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار صمود الاقتصاد الوطني”، وأضاف أن “النشاط غير الفلاحي سجل تباطؤاً خلال الفصل الثاني من السنة”، قبل أن يستدرك: “غير أن النمو العام خلال النصف الأول من 2026 ظل قوياً، مدعوماً بإنتاج فلاحي وافر وأداء متماسك لقطاع الخدمات”.

ويتوقع خبراء المؤسسة المالية الدولية، من مقرها في واشنطن، أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج الداخلي الإجمالي 4.5 في المائة سنة 2026، ثم 4.2 في المائة بمتم سنة 2027.

أما التضخم “فسيظل في مستويات محدودة، بمتوسط 0.9 في المائة هذه السنة و1.3 في المائة السنة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية الذي يسنده الموسم الفلاحي الجيد”، بحسب البيانات والمعطيات التي استحضرها جهاد أزعور.

وفي المقابل يُرتقب أن “يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، قبل أن يتقلص إلى 4.1 في المائة سنة 2027”.

ويُعزى ذلك، بحسب إفادة المسؤول عينه، إلى “ارتفاع أسعار المواد الأولية”، وإلى “المحتوى المرتفع من الواردات في مشاريع الاستثمار في البنيات التحتية”.

وخلص المسؤول المالي بـ”IMF” إلى أن “قوة المؤسسات وأطر السياسات الاقتصادية والهوامش الوقائية التي يتوفر عليها المغرب مكّنت السلطات من تجاوز صدمات متتالية، مع الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي”.

وبخصوص مستقبل العلاقة مع الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية في المغرب ما بعد 23 شتنبر 2026 ذكّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مجيبا عن سؤال بهذا الشأن، بأن “الصندوق تجمعه بالمغرب وسلطاته المالية شراكة وثيقة ممتدة”، معبراً عن تطلّعه إلى مواصلتها خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الحكومي الجديد، بقيادة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتقلد هذا المنصب في التاريخ السياسي للمملكة.

وأكد جهاد أزعور، بالمناسبة، “التزامَ المؤسسة المالية الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة وشمولاً”، ولم يحدد في أجوبته “إصلاحات هيكلية بعينها”، واكتفى بـ”إطار عام للتعاون”.

وتأتي هذه المعطيات بعد أن رفع تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر في أكتوبر الماضي، توقعات نمو المغرب إلى 4.5 في المائة، وهي الوتيرة التي أرجعتها تحيينات الصندوق الأخيرة في بياناته برسم أكتوبر 2026 إلى “استمرار استثمارات البنية التحتية وتعافي القطاع الفلاحي ومتانة الخدمات والسياحة”.

وفي المقابل تبقى مسألة تحويل هذا النمو إلى فرص شغل ملموسة، خاصة لفائدة الشباب، من أبرز الأسئلة والتحديات التي تواجه عمل الحكومة الجديدة، في ظل معدلات بطالة لا تزال مرتفعة، خصوصا في أوساط الشباب.